بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:
منذ عقد تقريباً حرم مئات من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من التفرغ، وقد كانوا مستوفي الشروط على الرغم من دخول بعض الأساتذة في تلك الدفعة من عام 2014بدون شروط. ومن ذلك العام لم يتفرغ أي من الأساتذة سوى بعض الأسماء ،التي كانت تشغل مناصب وزارية أو غير ذلك.
لقد كان وضع الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية قبل الانهيار الإقتصادي مقبولا جزئيا، نظراً لبدل الاتعاب الذي كان يحصل عليه سنويّا، وان كان يقبضه بعد سنتين من عمله.
لكن منذ تدني قيمة العملة الوطنية مقابل النقود الأجنبية، أصبحت بدلات الاتعاب السنوية، لا تكفي الأستاذ الجامعي وقودا لسيارته أو أجور نقل ليصل إلى كليته.
هذا الواقع المأساوي لمتعاقد الجامعة اللبنانية، أدى إلى تصاعد الصيحات من هنا وهناك من اجل تحسين الوضع المادي لهؤلاء الفئة من المدرسين في الجامعة الوطنية.
ولهذا تم إعطاء معظمهم بدل انتاجية في شهور سابقة ،ما خفف عنهم بعض الضغط المادي، وحل مستلزمات يومية لمعظمهم.
تفاجأ الأساتذة المتعاقدون أن لا إنتاجية في هذا العام الدراسي، إضافة إلى مشكلة تأخير تفرغهم لأسباب غير معروفة، بعضهم يقول سياسية وأخر يعتبرها طائفية ومذهبية.
وفي ظل هذا الواقع يعيش المدرس المتعاقد في الجامعة اللبنانية حياة ضنكة ولا يستطيع تأمين ضرورات العيش الكريم.
وبسبب إستفحال الأزمة ،شكلت لجنة للأساتذة المتعاقدين ،وبعد التشاور مع نسبة مهمة من الأساتذة اتخذت قراراً بالاعتصام بعد غد الثلثاء أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية مقابل المتحف الوطني من الساعة الحادية عشرة للمطالبة بجملة من القضايا المحقة.
وقد ركز غالبية الأساتذة المتعاقدين عبر وسائل التواصل التربوي على جملة من المطالب أبرزها:
1- إقرار ملف التفرغ بسرعة قصوى قبل رأس السنة 2024 وإن يكون عادلاً يشمل غالبية مستحقي التفرغ لان الجامعة بحاجة ملحة لهم.
2- إعادة بدل الإنتاجية إلى الأستاذ المتعاقد منذ بداية العام الدراسي 2023-2024 لان بدل الساعة لا يشتري سندويشة.
3-إعطاء المتعاقد بدل نقل حسب المسافة التي يقطعها.
4-تطبيق عقود المشاهرة منذ إقرارها في مجلس الوزراء.
5-تعديل أجر الساعة بما يتناسب مع البدلات السابقة التي كان معمول بها قبل العام الجامعي 2019-2020 ولهذا يجب ضرب البدل الحالي على الأقل بخمسة وعشرين ضعفا لان الغلاء تصاعد أكثر من ثمانين بالمئة
6- إقرار قانون في مجلس النواب يقضي بحصول الأساتذة الذين علموا بعقود مصالحة من سنوات على تعويض عن السنوات السابقة أسوة بباقي القطاعات الوظيفية ، إذا لم تسمح لهم الظروف بالدخول إلى التفرغ ثم إلى الملاك.
7-شمول تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين ، وأن تدفع الإشتراكات في الصندوق من موازنة الجامعة أو من رسوم تسجيل الطلاب أو من الهبات أو المساعدات التي تتلقاها الجامعة اللبنانية من جهات وطنية أو عربية أو دولية.
إن الحفاظ على الكادر التعليمي في الجامعة الوطنية والاهتمام به تلقى على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى وعلى المجلس النيابي وعلى كل حريص على إستمرار هذا الصرح التربوي بالقيام بمهمة تعليم أولاد اللبنانيين وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد ، فغالبية العائلات ليس بمقدورها تغطية نفقات الجامعات الخاصة وقد رأينا كما هائلا من الطلاب يهرب من اقساطها ويعيد من جديد في الجامعة اللبنانية.
لذا على السلطة المبادرة بشكل سريع على وضع مشروع حل للأساتذة المتعاقدين حتى لا تشل الدراسة في الجامعة بسبب عدم قدرة الأستاذ المتعاقد على القيام بواجباته تجاه طلابه.
