بوابة التربية: أنتقدت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان ما بتعرض له “زملائنا المتعاقدين من قبل بعض مدراء المدارس (الابتدائية، المتوسطة)، إلى ضغط كبير، وأحيانا إلى تهديد بحرمانه من ساعاته التعاقدية وإعطائها لمتعاقد آخر، وذلك بهدف إتمام وإنجاز امتحانات الإكمال للتلامذة، واللجنة ترفض هذا الابتزاز وتشجب بشدة ما يقوم به بعض المدراء من ممارسات غير لائقة بوظيفتهم التربوية تجاه الأساتذة المتعاقدين. ونذكر هؤلاء المدراء بما يلي:
أولاً: أن الامتحانات لا تجرى على نفقة المتعاقد الخاصة من نقل وانتقال (مكان سكن المتعاقد إلى مدرسته).
من سيدفع أجر ساعة المراقبة؟ وتصحيح مسابقات امتحان الإكمال؟ عليكم العمل بالمبدأ القائل “لا عمل بدون أجر”.
ثانيا: نحن قد أعلنا مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق مطالبنا من رفع أجر ساعة التعاقد، وإعطائنا بدل النقل، والقبض الشهري، وإعطائنا كل المقدمات المالية والاجتماعية… التي ستقدم لأساتذة الملاك.
وعليه تدعو اللجنة الزملاء المتعاقدين إلى مقاطعة كل ما يتصل بأعمال امتحانات الإكمال، وانطلاقة العام الدراسي، لحين تحقيق مطالبنا المحقة.
وختمت اللجنة بيانها بالتوجه إلى المسؤولين المعنيين بالقول: “لا عام دراسي طالما المتعاقد مسلوب الحقوق مهما كلف الأمر”.