بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي الى المزيد من الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وأعلنت رفضها القاطع أن تأخذ المؤسسات التعليمية الخاصة الطلاب رهينة.
توقفت الهيئة التنفيذية مطولا أمام مأساة السيد جورج زريق الذي أحرق نفسه بسبب عدم تمكنه من الإيفاء بالتزاماته تجاه مدرسة إبنته لجهة تسديد الأقساط المتوجبة عليه والضغوط التي تعرض لها. والهيئة إذ تتضامن مع عائلة جورج زريق، تشيد بالموقف المباشر لمعالي وزير التربية بالأخذ على عاتق الوزارة تعليم أولاده وتدعو الهيئات المختصة الى احتضانهم المعنوي والنفسي قبل الاحتضان المادي. لكنها تعتبر أن هذه الحالة ليست فريدة، فلقد كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التهديد بالطرد، مما يستوجب معالجة هذه المسألة بعمق ودراية أكبر.
تشدد الهيئة على الأمور التالية:
١- تستهجن الهيئة، في بلد العلم لبنان، أن تقع فيه ضحايا في سبيل التعليم بعد مرور عقود على إقرار المجتمع الدولي والتزام لبنان إلزامية التعليم حتى عمر 15 سنة.
٢- ترفض الهيئة رفضا قاطعا أن تأخذ المؤسسات التعليمية الخاصة الطلاب رهينة نتيجة عجز الأهالي عن تسديد الاقساط وأن لا يُبتز الأهالي المتعثرون ماليا، بسبب الضائقة المالية التي يشتد خناقها على الكثير من العائلات بسبب تراجع الوضع الإقتصادي في البلد، مهددا مصير السنة الدراسية لأبنائهم.
٣- تدعو الهيئة الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي الى المزيد من الإهتمام بالمدرسة الرسمية وأن لا تبقى عرضة للمداخلات السياسية في تعيين الهيئتين الإدارية والتعليمية مما يؤثر سلباً على أدائها بعد أن كانت الأفضل في وقت من الأوقات مما يدفع بالكثير من أولياء الأمور لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة وهذا ما يرتب عليهم أعباء يعجزون عن تحملها.
٤-تلاحظ الهيئة أن الفئات الشعبية من الطبقة الوسطى وما دون، قد ازداد وضعها الاجتماعي والمعيشي سوءاً حيث باتت عاجزة عن الحصول على أبسط الحقوق في التعليم و الاستشفاء والكهرباء والماء والسكن وغيرها. وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة اعتماد نهج اقتصادي يدعٓم هذه الشرائح ولا يمعن في إفقارها.
وأخيرا تأسف الهيئة لانحطاط المستوى في التعاطي مع التلامذة وأهاليهم وتدعو لاحترام حقوق الإنسان وكرامته مهما تكن الظروف والأسباب. و تلفت الهيئة إلى تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته الاجتماعية خاصة في قطاعات التعليم و الصحة.
