بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي رفضها بين التمييز فئات الوظيفة العامة، وقالت في بيان:
عقدت الهيئة ألإدارية لرابطة ألأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، إجتماعا إستثنائيا (عبر تطبيق (zoom)ناقشت خلاله ما وصلنا من معلومات من أوساط وزارة المالية ومن أوساط القضاة ، عن النية لإقرار “سلسلة “رواتب جديدة للقضاة حصرا.
وقررت إصدار البيان التالي
تفيد المعلومات عن حل لوقف إعتكاف القضاة خلاصته: إحتساب رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية على أساس سعر صرف الدولار:15000 ل.ل.أي مضاعفتها 10 مرات.وهذا يشكل برأينا ،جريمة بحق الوظيفة العامة وبحق سلم الرواتب وتوازنه بين كل الفئات الوظيفية.
وفي هذا ألإطار نذكر بأن “السلطة اللبنانية ” وبضغط وتهديد من القضاة ارتكبت جريمتها ألأولى،حين أقرت في العام 2011 قانونا خاصا للقضاة رقمه 173،نصه التالي:
“تحتسب الدرجة ألأخيرة للقاضي المتقاعد بتاريخ إنتهاء خدماته بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ أساسا لإحتساب المعاش التقاعدي الجديد”.وتفسير ذلك: أن معاش القاضي المتقاعد القديم أصبحت (بموجب هذا القانون) تساوي معاش المتقاعد الجديد.
إن هذا القانون تسبب بتوسيع الهوة بين معاش القاضي المتقاعد ومعاش ألأستاذ الثانوي المتقاعد، من 8 درجات الى 14 درجة.
وها هي السلطة إياها،تحضر لإرتكاب جريمة جديدة ، بإقرار سلم جديد لرواتب (ومعاشات) القضاة حصرا، على أساس سعر 15000 للدولار الواحد، ما ترجمته :أن الفارق بين راتب أستاذ ثانوي أو (متقاعد ثانوي) سيصبح أكثر من 25 درجة.أي ما يفوق سنوات خدمة ألأستاذ بكاملها.
وما يثير الإستغراب القول: “ان لا علاقة للحكومة ولا للمجلس النيابي بهذا الموضوع ، وأن الإتفاق هو بين: مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة ومصرف لبنان وجمعية المصارف” !!!!!!!!،والمال الذي سيدفع أليس في النهاية من جيب المواطن ومن جيب المودعين ؟؟!!
وهنا نتساءل :هل نحن في دولة ؟؟؟؟ أم في: مزرعة “كل من أيدو إلو”. وإستطرادا نسأل القضاة الذين يجب أن يكونوا مؤتمنين على الدفاع عن الحق والعدالة والمساواة. : هل اعتكفتم من أجل أن تقولوا أنكم أعلى شأنا من كل الناس ،أم من أجل ضرب العدالة أم من أجل فلتان ألأمن أم……….. أزاء ذلك نعلن: إننا نرفض تكرار هذا التمييز – لا بل- هذه الجريمة ،بين فئات الوظيفة العامة ونطالب :
1_ بإعادة التوازن بين كافة رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام ومتقاعديه،
2 _ إعادة ألإعتبارللقيمة الشرائية لهذه الرواتب والمعاشات.،في ظل تآكلها اليومي.
