بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: شدد نقيب المعلمين نعمه محفوض، على ضرورة اعادة وحدة التشريع، بين التعليم الريمب والتعليم الخاص، محملاً المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية، في عدم تطبيق وحدة التشريع، كونها تحرم معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية.
وحدد مهلة “تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل”، وقال: “نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على انفسنا باكمال العام الدراسي”.
كما حمل محفوض في مؤتمر صحافي عقدة اليوم في مقر النقابة، جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب “كاش” على قلته للمتقاعدين.
المؤتمر
أستهل النقيب محفوض المؤتمر بالتأكيد، أن النقابة أخذت على عاتقها اكمال العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة خاصة بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير. ولكن هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة:
أولاً: ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة!!!
وهنا نسارع القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار ـ بأن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600.000 ل.ل) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، وزير التربية رفعه الى 5 مليون والعديد من المدارس تدفع 50 دولار و 100 دولار وهذا لا يكفي لفاتورة الكهرباء!!!
هذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية: وتابع: معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم!!!
ثانياً: رواتب الاساتذة المتقاعدين تتراوح بين مليون ونصف و3 ملايين. هل هذه الرواتب تعيل عيل، هؤلاء لبنانييون ومن مسؤولية الحكومة والوزير كذلك.
هناك مشروع قانون اعده الوزير الأسبق زياد بارود لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة… فكيف نستمر؟؟ ومن يفكر بحالة 4500 استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة!!!
ثالثاً: رغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فان اغلبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب “كاش”
وبعد اجتماعنا مع حاكم البنك المركزي (رياض سلامة) حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد عدة مراجعات وعذاب مضني من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم. ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئاَ لم يكن وعادت حليمة لعادتها وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب “كاش” هذا الشهر. اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب ” كاش” على قلته.
ولدينا معلومات بأن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي: تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات!!!
نوجه صرخة للحاكم ولجمعية المصارف: هذه رواتب آخر الشهر: حذاري الاستمرار بهذا الاستخفاف بنا!!
فلماذا الرسمي يصرف لهم ليس راتب بل 3 رواتب كاش ومعلم الخاص محروم حتى من راتبه الوحيد؟؟؟
هذه مهزلة يجب أن تنتهي والمسؤولية على الحاكم والمصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية والا نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا باكمال العام الدراسي!!
رابعاً: بعدما سرقوا أحلامنا ومستقبلنا وشيخوختنا وأصبح تعويض المعلم لا يساوي شيئاً، حتى هذا التعويض الذي يصرفه صندوق التعويضات بموجب شيك للمعلم، لا يوجد مصرف يقبل به ولا يستطيع الاستاذ أن يودعه بحسابه. وبهذا يصبح التعويض ورق ولا قيمة لها!!!
وختم: هذا موضوع يجب حله سريعاً ووعدنا من قبل الحاكم بذلك وارسلنا له لائحة بأسماء المصارف التي لا تستقبل الشيكات ، هذه تعويضاتنا ، بعد أن تآكلت: يمتنعون عن صرفها لنا بدل ان يفكروا بكيفية رفع قيمتها لكي تكفل شيخوخة المعلم بعد 40 سنة تدريس الأجيال.
هذه المواضيع الثلاثة:
– وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية.
– رواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف
– موضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين
هي من مسؤولية الحاكم وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية . يجب ايجاد الحل سريعاً والا سيؤثر ذلك على استمرار العام الدراسي وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا.
