بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أستغرب مدربو الجامعة اللبنانية، في بيان، التناقض بين تعميم رئيس الجامعة د. بسام بدران، وتعامل الإدارة الذي يناقض التعميم، ويخبر المدرب على التنازل عن نصف عن أجر الساعات الإضافية المنفذة، وجاء في البيان:
أصدر رئيس الجامعة اللبنانية تعميماَ مبنياَ على رأي الهيئة الإستشارية القانونية للجامعة اللبنانية ينص على أن “يسدد تعويض المدربين شهرياً على أساس الساعات المنفذة فعلياً…” فاستبشرنا خيراً لأنه يبشر بإنهاء عهد من الذل والعمل القسري.
فاجأتنا الإدارة بعقد يناقض مدلول التعميم ، تدفع الجامعة بموجبه أجر 750 ساعة كحد أقصى لكنها تلزم المدرب في ذات العقد بدوام 1540 ساعة فعلية (35 ساعة × 44 أسبوع) وعلى التنازل عن أجر الساعات الإضافية المنفذة ، لتخالف الأصول القانونية والدستوراللبناني والمعاهدات الدولية وليكون العقد دليلا دامغاً على عمل السخرة القسري المجاني في الجامعة اللبنانية الرسمية وعلى انتهاكها حقوق الإنسان.
وحتى في الظروف الحاضرة تجبر الإدارة المدربين على الحضور والعمل ساعات سخرة إضافية مجانية بعكس الموظفين الذين يداومون أقل من دوامهم الرسمي .
يتنافى العقد مع حسن النية لأن إدارة الجامعة وقانونييها وأمينة السر العام العضو في لجان قانونية سابقة وغيرهم من الموظفين وبحكم مسؤولياتهم ومراكزهم لا يغيب عنهم إدراك هذه المخالفات. وهم بدلاً من تصحيح الخلل يخيرون المدربين بين التوقيع على العقد أو الفصل، ولا يعطون المدرب نسخة عن عقده ولا يسمحون له بالتحفظ عليه عند التوقيع، ولا يلتزمون ببدل غلاء المعيشة التي طلب وزير العمل من رئيس الجامعة اللبنانية دفعها، ويخالفون قانون الضمان الاجتماعي فيجبرون المدربين والمدربات على تعويض إجازات المرض والأمومة ولا يدفعون لهم منح التعليم ثم يهدرون الأموال العامة في غير مسارها القانوني.
فكيف يفسر رئيس الجامعة هذه المخالفات والتناقض في العقد؟ ومن أباح للجامعة اللبنانية الرسمية التمادي في مخالفة القانون والدستور والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وفي تحرير عقود السخرة والعمل المجاني؟ وهل يحق لواضعي هذا العقد المهزلة أن يتلطوا بتعميم الرئيس الذي بني على رأي الهيئة الإستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية والتي لا يمكن أن تقبل بهذه المخالفات؟ وبأي حق تتواصل الإدارة المركزية مع وسائل الإعلام لكتم بيانات المدربين؟ إنه عين الزور في زمن أقزام الإدارة.
اننا نضع هذه المخالفات برسم منظمات حقوق الإنسان والرئيس بري والرئيس ميقاتي ووزراء التربية والعمل والعدل ونقيب المحامين والتفتيش المركزي والجسم القضائي والرئيس القاضي فادي الياس رئيس الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وأعضاء الهيئة الموقرين وحاشا لأعضاء الهيئة أن يقبلوا أن ينسب إليهم هذا العقد المهزلة.
