بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
تتجه هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، إلى توجه مذكرة لوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تعلن فيها رفضها أي زيادة على الأقساط المدرسية، مفندة بالأرقام واقع المدارس والأقساط التي تستوفيها من الأهالي.
وتسير الهيئة إلى أنها تلتقي في جزء كبير من مضمون المذكرة مع رؤية الوزير حمادة لحل مشكلة الأقساط.
وجاء في المذكرة:
جانب : معالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادة المحترم،
من : هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.
(هي هيئة تأسيسية تضم لجان أهل وأعضاء في لجان أهل وأولياء أمور وحملة منع رفع الأقساط في المدارس الكاثوليكية، ولجان الأهل البديلة والعديد من الأفراد والأهل)
الموضوع: مذكرة مطالب من هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة
معالي وزير التربية
تحية وبعد،
مقدمة
مع كل استحقاق تنطلق زوبعة من الأرقام يطلقها أطراف النزاع لخلق أجواء ضبابية للوصول الى تسوية من نوع “حل وسط” بين طرفي الصراع يدفع بموجبها المواطن تكاليف آلية عمل الحكومة دون تحقيق علمي ومن خلال التغاضي عن تطبيق القوانين.
تشير الأرقام التي أصدرتها المؤسسات الرسمية أو تبنتها نتيجة دراسات قامت بها مراكز أبحاث محلية أو دولية الى تغيرات على المستوى الاقتصادي لحقت بالمواطنين/ات لجهة الدخل والاستهلاك والأجور والأقساط المدرسية بين العامين 1996 و2016، وهي:
1- تصحيح الأجور الأخير حصل في العام 1996 وتبعه إضافة مبلغ مقطوع على الرواتب في العام 2008 قيمته 200 ألف ليرة، وزيادة على الراتب تقارب نسبته 20% في العام 2012، أي ان الزياد على الأجور في مجملها العام وصلت الى 110% بين 1996 و2017 ضمنا السلسلة الجديدة.
2- مؤشر الغلاء أرتفع في الفترة نفسها بنسبة 143% حتى العام 2016
3- أما الأقساط المدرسية فارتفعت 400% بين العامين 1996 و 2016.
قامت المدارس الخاصة خلال السنوات العشرين الماضية برفع الأقساط 400% دون رقيب من قبل الوزارة وبتعطيل دور لجان الأهل وهي في اغلبها صورية، فرفعت الأقساط بينما المداخيل لم ترتفع بنفس النسبة، وجنت المدارس الخاصة أرباحًا طائلة راكمتها عبر السنوات العشر الماضية وكلفة الدولة والخزينة العامة مئات ملايين الدولارات الإضافية على شكل منح تعليمية للموظفين والسلك العسكري وغيره، دون وجه حق.
والجدير ذكره ايضاً، ان العاملين /ات في القطاع الخاص والمهن الحرة لم يستفيدوا من السلسلة الأخيرة بل على العكس سيدفعون الزيادات الضريبية وسيدفعون ايضاً أي زيادة ممكنة على الأقساط المدرسية والمنح التعليمية المخصصة لهم لم تتغير.
سيدي الكريم،
وبناءً على ما تقدم نرفض أي زيادة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية قبل التحقق من الميزانيات السابقة ومطابقتها للقوانين المرعية الإجراء، حيث لاحظنا في العديد منها مبالغات في العديد من البنود للعديد من المدارس الخاصة غير المجانية ومخالفات لمواد مختلفة من جوهر وبنود القانون 515 الناظم لميزانياتها.
ولتحقيق أفضل النتائج نرى من الضروري تفعيل دور وزارة التربية وزيادة فعالية مفتشيها وحماية الأهل ولجان الأهل من ردود فعل انتقامية قد تطال التلامذة أبناؤنا.
نرفع لمعالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادة هذه المذكرة باسم الموقعين أدناه نؤكد فيها ما يلي:
- نرفض أي زيادة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة قبل:
1.1. التأكد من قانونية الموازنات السابقة المقدمة الى الوزارة عملاً بالمادة 3
1.2. ثمّ التدقيق في قيودها والسماح للأهل الإستعانة بمدققين محلفين عملاً بالمادة 10 (النقطة 7) والمادة 13،
1.3. ومطابقة الميزانية السابقة مع القيود في المدارس التي يُشكك في دقّتها الأهل فراداً أو لجنة،
1.4. وتطبيق الحق في استعادة المال حسب المادة 17،
1.5. كما أن تُطبق نقاط المادة 10 كافة والمتعلقة بانتخاب ومهام لجنة الأهل وخاصة ونشدد على المادة 7 و 8 التي تحدد عمل ومهام الهيئة المالية والمهل لدراسة الموازنة بمساعدة مدقق أو خبير محاسبة حيث يفتقر اعضاء اللجنة للخبرات المحاسبية المختصّة،
1.6. وتوفير وتسهيل انتخابات لجنة الأهل بأجواء ديمقراطية حقيقية وايجاد وسائل لتسهيل هذه العملية من خلال تحديث آليات الإنتخاب والترشح ونشر الوعي حول المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة الأهل ودور الأهل في المشاركة ومراقبتها من قبل الوزارة وأطراف مستقلة.
- المباشرة بأسرع وقت ممكن في تشكيل المجالس التحكيمية للمدارس الخاصة حيث تفتقر العديد من المحافظات اليها اما لتقصير في تشكيلات القضاة أو تقصير في تحديد مندوبين من لجان الأهل واصحاب المؤسسات التربوية، المجالس التحكيمية هي المؤسسة الحامية لحقوق كلا الطرفين وضابطًا لتحقيق العدل وتطبيق القانون.
- تدخّل الوزارة السريع والفعال في حالات التعدّي أو الممارسات الخاطئة من جهة ادارة المدرسة بحقّ الأولاد وحمايتهم من اي تدبير تعسفي نتيجة سلوك الأهل أو اعتراضهم على قرارات المدرسة واتخاذ تدابير ملزمة وسريعة من قبل الوزارة حماية لحقوقهم، كما الترويج لدور الوزارة وفعاليتها في اتخاذ اجراءات ولعب دورها تفاديًا لما حصل مع ابناء السيد أحمد العبدالله في مدرسة روضة الفيحاء أو ما قد يحصل لاحقًا مع اي من ابنائنا وبناتنا.
- كما نصبو لتعديل القانون 515 لتحسين الأداء وضمان الحقوق وتوضيح بعض الثغر وتحديثه بما يخدم المصلحة العامة.
معالي الوزير،
قامت اطراف عدة ومنها لجان اهل وأولياء امور وباحثين/ات بدراسات وابحاث عدة حول موازنات بعض المدارس ودراسة عامة على مجمل المدارس الخاصة في لبنان، وتمّ نشر العديد منها في الصحف على شكل مقالات وخلاصات أبحاث، وتم الوقوع على موازنات نموذج تمت دراستها تفصيليّا تبين من خلالها مبالغات كبيرة في الأرقام ان لجهة أعداد المعلمين/ات أو في المصاريف، وتمت مقارنة النتائج مع المدارس الأخرى الواردة في احصاء عام 2013-2014 للمدارس الخاصة المنشور على موقع المركز التربوي للبحوث والإنماء حيث كشفت الدراسة خللاً فاضحاً في العديد من الأرقام التي توردها الموازنات ومنها على سبيل المثال 173 مدرسة خاصة من اصل 1061 لا يتوفر فيها أساتذة يكفون الحصص التعليمية (بين صفر و1.4 معلم/ة في الشعبة)، ومدارس كثيرة يغطي اساتذة الملاك فيها أكثر من ضعفي السعة القصوى للحصص الأسبوعية، ومدارس يصل فيها معدل راتب المعلم فيها الى 4 مليون ليرة. ومدرسة تحوي 4 مستشارين قانونيين برواتب عالية، ومدارس عدد التلامذة في الشعبة الواحدة بين 30 و40، وغيره من المخالفات التي يجب ان تتوقف عندها مصلحة التعليم الخاص إضافة الى موازنات بدون توقيع لجنة الأهل.
المدارس المخالفة، حسب دراستنا، تتجاوز 30% من المدارس الخاصة غير المجانية التي استطعنا احصاء مخالفاتها حيث العديد منها لا يتوافق مع الشروط الدنيا للمدرسة، عرضنا هذا هو فقط للإشارة الى خلل في مراقبة المدارس الخاصة وتطبيق القانون 515.
كما نشير ايضاً الى موضوع إنتخاب لجان الأهل والتي تتم بشكل صوري في الكثير من المدارس فيفوز معظمهم بالتزكية أو بالتعيين، وعدد كبير من المدارس لايقوم بدعوة الاهل للإنتخاب اصلاً وخاصة في المناطق الريفية، حسب اولياء الأمور، لذلك ندعوك الى التشدد في متابعة اجراءات الإنتخاب ومراقبتها من قبل المجتمع المدني في كل مراحلها والترويج لها وحماية تنفيذها رسميّا وتحفيز الأهالي وتوعيتهم على الدور والمسؤولية المنوطة بهم.
كما توصلنا من خلال دراستنا ان العديد من المدارس الخاصة تجني ارباحًا تصل او تتعدى نصف موازنتها السنوية. ورقم اعمال المدارس الخاصة سنوياً، كلها مجتمعة، يقارب 1.7 مليار دولار من الأقساط فقط، منها مليار دولار أرباحًا صافية من الأقساط دون المداخيل غير المباشرة، وهذا مخالف للقانون حيث ان هذه المدارس مؤسسات غير ربحية ومعفاة من الضرائب.
فلو يتم التحقق من الموازنات لإنخفضت قيمة مساهمة الدولة من الخزينة على شكل منح تعليم للموظفين والعسكريين الى 200 مليار (المقرر في الموازنة 243 مليار دفع فعليًا حوالي 440 مليار ليرة في العام 2016/2017) ، اي بفارق لا يقل عن 240 مليار ونسبتها 20% من المخصصات لتمويل السلسلة.
كما نشير ان العاملين والعاملات في القطاع الخاص والمهن الحرة سياهمون في دفع الضرائب لتمويل السلسلة من جهة وهم الفئة التي ستدفع زيادات الأقساط دون أن يزيد مدخولهم من أي مصدر.
سيدي الكريم،
على مدى السنوات الماضية راكم العديد من خبرائنا واعضاء لجان الأهل حاليون وسابقون خبرات قد تكون مفيدة لتطوير عملية مراقبة الموازنات وتقديم المشورة وتدريب للجان الأهل ومن يرغب من فريق الوزارة، نضعها بتصرف وزارتكم طوعًا لتحسين وضع التعليم وآلية تطبيق القوانين.
نحن لا نريد التهجم على المدارس الخاصة بل تطبيق القوانين، ونحن نسعى الى تحسينها كوننا اخترناها لتعليم ابنائنا. نعتبر أنفسنا المعنيين المباشرين في موضوع رفع الأقساط كوننا نحن من يدفع ولا نعتبر أنفسنا الا شركاء في هذه المدارس ونريد ممارسة حقنا وواجبنا في مراقبة الموازنات والتدقيق بالقيود.
نرجو منكم النظر بمطالبنا التي نراها حقوقاً محمية بالقانون ونرى ان تحقيقها ممكن بواسطة تفعيل الآليات القانونية ولعب الوزارة لدورها ولاسيما مصلحة التعليم الخاص والمجالس التحكيمية.
