بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية- كتبت *النقابية بهية بعلبكي:
في بداية كل عام دراسي تتحفنا وزارة التربية بممارسة القمع الممنهج لحرية الفكر وحرية التعبير استنادا إلى المادة ١٥ من قانون الموظفين في لبنان رقم ١١٢ عام ١٩٥٩.
في هذا العام لم يكتف مدير التعليم الثانوي بالتذكير، وإنما طلب إلى الأساتذة التوقيع على وثيقة غير قانونية، تتناقض مع الدستور اللبناني، تدين الأساتذة في حال التعبير عن الرأي أو التصريح أو عند النشر الأدبي والفكري من دون إذن.
وعند كل خرق لحرية الفكر والتعبير، لا بد من التوكيد مجددًا على الثوابت والمبادئ:
١) – لقد كرّس الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي، وذلك في ثلاثة مواقع على الأقل:
-في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور، حيث ورد أن “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”.
-في المادة 13 منه، حيث ورد أن “حرية إبداء الرأي، قولًا وكتابة، وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.
– في المادة 8 منه ايضًا، وقد نصّت على أن “الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون، ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس إلاّ وفاقًا لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون”. والقانون لا يجرّم حرية التعبير، ولا جرم من دون نص (وبالتالي لا عقوبات).
2) وحيث إن مقدمة الدستور تذكّر في الفقرة “ب” منها بأن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما أن لبنان قد انضم عام 1972 الى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966؛
لذا فخلاصة القول:
لقد كرس الدستور اللبناني “احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”. كما أكد “حرية ابداء الرأي قولًا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات….” كما أكدت مقدمة الدستور الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان. هكذا يكون الدستور اللبناني قد كرس الحريات النقابية من خلال التزامه الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ومن المبادئ القانونية الأولية أنه اذا تعارض نص قانوني مع اتفاقية دولية او مع نص دستوري ،فإن الاتفاقية تتقدم على القانون، والدستور يتقدم على الاثنين معًا. وعليه يمكن القول إن حق الأساتذة بالتعبير عن رأيهم نشرا وكتابة هو مبدأ دستوري في لبنان لا تجوز مخالفته.
وعند كل تعسف وقمع للأساتذة، نستعيد زمن العمل النقابي المستقل أيام كانت روابط المعلمين تخرق دائما بالعمل هذه الأنظمة الجائرة، وتؤكد على حق كل أستاذ في حرية الرأي والتعبير والفكر دون خوف أو تبعية للسلطة. وقد رفضنا دائما أن نطلب أي إذن لإجراء مقابلة أو لنشر مقالة أو للاشتراك في كتاب. فالحقوق تؤخذ غلابا.
إن المعلم الذي سُلب حرية الفكر والتعبير سينتج حكما أجيالا من التلاميذ مسلوبي الحرية من فصيلة العبيد. أما المعلم المفكر الحر فهو القادر على تخريح مواطنين أحرار. وهؤلاء هم أمل لبنان.
*مسؤولة تربوية سابقا في رابطة أساتذة التعليم الثانوي وقيادية في التيار النقابي المستقل
