بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- عماد الزغبي
تركت آخر جلسة لمجلس المندوبين في رابطة أساتذة التعليم الثانوي في عهد الرابطة الحالية، تداعياتها على الأجواء التنافسية القائمة بين مناصري “التيار الوطني الحر” و”التيار النقابي المستقل”. وبعدما بدا واضحا من خلال النقاشات في الجلسة إستمرار الخلافات التي أفرزتها انتخابات الرابطة قبل عامين، وإن كانت قد هدأت بعض الشيء في الأونة الأخيرة، إلا أنها كالجمر تحت الرماد.
لم يجامل رئيس الرابطة عبدو خاطر التيار الذي ينتمي إليه، وعمل كنقابي، يهمه مصلحة أساتذة التعليم الثانوي، فكانت جردة الحساب التي أعلنها في الجلسة، وحمّل فيها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، خلال فترة ولايته ( منذ 19 شباط 2015 وحتى إعلان الحكومة تصريف أعمالها في مطلع تشرين الثاني 2016)، التقصير في دعم مطالب الرابطة ورئيسها، وهو المحسوب على كتلة التغيير وإصلاح، والمقرب من رئيس التيار العماد ميشال عون، أولا ومن ثم الوزير جبران باسيل.
لم يخف خاطر عتبه على بوصعب، حتى وصف دوره بالمماطل، من خلال قوله إنه “تبنى مشروع قانون استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وبعدما أشبع درساً من قبل القضاة، لم يقدمه إلى مجلس الوزراء، بل طلب من الرابطة إحالته إلى إقتراح قانون يقدم إلى المجلس النيابي بعد توقيعه من قبل عدد من النواب”.
ينتقد مقرر فرع جبل لبنان ميشال دويهي، النقاشات التي اثارها ممثلو “التيار النقابي المستقل” معتبراً أنها تهدف إلى تبديل الحقائق، مستغرباً كيف يتم تغيير الوقائع والإنجازات ونسبها إليهم، وهي إنجازات تحققت بفعل نضال الرابطة، قبل سنوات.
أما ما اثار الدويهي هو ما وزع من كتب عن إنجازان التيار النقابي المستقل، ويسأل: “كيف يتم نسب الدليل القانوني للأساتذة للتيار المستقل وعمر التيار أقل من عامين، علماً الدليل كتب من قبل النقابي محمد قاسم وجوزيف هيدموس وحنا غريب في العام 2011. “كيف ينسب العشرة درجات ونصف الدرجة، وتم الحصول على قسم منها في العام 2001 وقسم في 2010، كيف تنسب الدراسات والأرقام والتي وضعها شخصان في الرابطة هما جوزيف هيدموس وفيصل زيود، كيف يتم نسب فتح فروع للرابطة في المناطق، وهي موجودة منذ العام 1980”.
يؤكد الدويهي انه ليس من المعيب ان يكون الأستاذ حزبي، ويقول: “الفرق أنني حزبي وأعمل نقابياً بينما هم حزبيون ولا يعترفون بذلك”.
يضيف: “اتهمنا أننا أزلام سلطة ورأينا كيف أن أعضاء التيار المستقل والوزير هجموا على الرابطة وعلى رئيس الرابطة عبدو خاطر، ومسؤول الإعلام في الرابطة أحمد الخير، في أيلول الماضي”، وسأل: “هل هي تقاطع مصالح أم صدفة”.
ويعتبر أن أفضل خدمة قدمها حنا غريب للسلطة، هي تهميشه للرابطة وتحريض الأساتذة على بعضها، حتى أن بعض الأساتذة لم يعد يتكلمون مع بعضهم البعض،
يؤكد الدويهي أن الرهان على وعي الأساتذة، والأيام قادمة ولن يكون إلا الثانوي أولاً، بحقوقه وموقعة من ثم تأتي مطالب باقي القطاعات.
وكانت الجلسة الأخيرة، حفلت بعد انقطاع دام نحو عام، بنقاش “ودي” وهادىء لم يخل من تكرار العتب، على “زملاء لعدم مد اليد للنهوض بالرابطة”، كما قال خاطر، وأيضاً “محاولة أخذ الرابطة لمصالح خاصة، وعدم دفع الاشتراكات وشق الصفوف”، وفق وصف مقرر فرع جبل لبنان ميشال دويهي. وجاء الرد من من القيادي في التيار النقابي المستقل، وعضو مجلس المندوبين، جورج سعادة سائلاً: “هل وجهت دعوة إلى مجلس المندوبين، أو للفروع، أو لجمعيات عامة وغاب عنها التيار النقابي؟”، موضحاً أن مطالبة الرابطة السابقة بنسبة 121 في المئة، ليست لتكبير الحمل، بل هي نسبة التضخم التي طرأت على الرواتب منذ العام 1996 حتى العام 2011.
وتخلل النقاشات مواقف منها المدافع عن الرابطة، لأن الظروف لم تسمح لها بفعل شيء في ظل غياب رئيس للجمهورية وغياب التشريع، والخلافات الداخلية، جراء ما أفرزته انتخابات العام 2015. واعتبرت مقررة فرع الشمال ملوك محرز أنه من “كان في وضعنا لن يعمل شيئاً”. أما محمد المولى فانتقد غياب خطة للرابطة طوال عامين. وبرزت دعوات للإنفصال عن هيئة التنسيق، رغم أن التقرير الإداري للرابطة لم يكن واضحاً لجهة الاستمرار في الهيئة أم عدمه. ما دفع النقابية بهية البعلبكي إلى سؤال الرابطة: “هل أنتم مع هيئة التنسيق أو ضدها؟”.
عرض التقرير الإداري، أمام نحو ستين مندوباً فقط من أصل 375 مندوباً، كون الجلسة بمن حضر والأخيرة، قبيل بدء انتخابات مجلس المندوبين غداً في 23 تشرين الثاني الحالي، حيث يتوقع أن يرفع عدد المندوبين إلى نحو 490 مندوباً.
وعدد خاطر العوائق التي وجدت أمام الرابطة، وأولها الإرباك في إنطلاقة الرابطة بعد الانتخابات، و”محاولة هيمنة بعض أطراف هيئة التنسيق على الرابطة”، ومماطلة وزير التربية في طرح مشاريع الرابطة على مجلس الوزراء، وتعطل مؤسسات الدولة.
وعدّد بعض ما قامت به الرابطة، من دون أن يتحقق منها أي شيء، خصوصاً استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وتعديل القانون 73/2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة من تاريخ التكليف (رفعا إلى وزير التربية). إنصاف الأساتذة، إشراك الرابطة في القرارات التربوية، الوقوف ضد بدعة إعادة التصحيح ورفضها لأنها مخالفة للقوانين، والوقوف ضد تكليف الأستاذ الثانوي بصفة مراقب في الإمتحانات الرسمية، علماً أن مدير عام التربية أصدر مذكرة تتضمن عبارة “المراقب هو من الأساسي إلى الثانوي” والتزم بها عدد كبير من الأساتذة. كما عدد المواقف التي تبنتها الرابطة، في وجه القرارات التي أصدرها بوصعب، والمتعلقة بسحب الصلاحيات من التعليم الثانوي.
