بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً لها غداً السبت 12/8/2017 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتعلن موقفها من دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة الحوار يوم الإثنين القادم.
وكان الرئيس عون، الذي استقبل وزيرَ المال علي حسن خليل، دعا إلى لقاء حواري في بعبدا الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل «للبحث في مختلف وجوه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانونَي سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وإحداث بعض الضرائب لغايات تمويلها، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، وحاكِم مصرف لبنان، وممثّلين عن الهيئات الاقتصادية والعمّالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية».
واعتذرَ رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تلبيةِ دعوةِ عون إلى المشاركة في اللقاء الحواري، لكنّ وزراء حركة «أمل» سيَحضرونه. ولم يشَأ التعليق أمام زوّاره على هذا التوجّه الرئاسي سلباً أو إيجاباً.
إلى ذلك، دعا بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من صباح الاربعاء في 16 آب الحالي نهارا ومساء، وذلك لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان مدرجا في الجلسة السابقة.
وقال عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب آلان عون إنّ رئيس الجمهورية «بعدما استمعَ إلى كلّ الاعتراضات والأفكار من كلّ جهة على حِدة، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمعِ كلّ الجهات المعنية من وزارات وهيئات اقتصادية واتّحاد عمّالي عام إضافةً إلى حاكم مصرف لبنان، في نقاش مشترك بغية التوصّلِ الى توافق حول التعديلات التي يجب إجراؤها على قانَوني السلسلة والإيرادات.
دعوة رئيس الجمهورية
وجاء في الدعوة التي وجهها الرئيس عون الى المشاركين في اللقاء، الآتي:
« بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة المذكورة، ولما كان قد تمت إحالة القانونين المصدقين المذكورين أعلاه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2017، ولما كان هناك ثمة ترابط بين ما تنشئه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها وما ترتبه من إنفاق يستوجب استحداث إيرادات لتمويله من جهة، والانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ولما كنت قد التقيت هيئات قطاعية عديدة معنية بالسلسلة الجديدة وما يترتب عنها ويرافقها من إنفاق وإيراد وتستدعيه من إصلاح على مستويات عدة حفاظاً على حقوق الدولة والشعب معاً، ولما كان قد سبق لي، من موقعي ودوري وقسمي الدستوري، أن نبّهت، في أكثر من مناسبة عامة وموقف معلن، الى ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017 قبل إقرار القانونين أعلاه أو بالتزامن معهما، عملاً بالمادة 48 من الدستور، ما من شأنه أن يعيد الانتظام المالي العام إلى ما يجب أن يكون عليه في الدول التي تعاني من مديونية عامة متعاظمة تثقل ماليتها العامة بأعباء تتآكل معها قدرات هذه الدول بتحقيق نموٍ فعلي ومشاريع إنمائية ودورة اقتصادية تعود جميعها بالفائدة على الشعب الذي هو مصدر كل سلطة وسيادة، ولما كان أصبح من الداهم، عملاً بالمادة 56 من الدستور، أن أتخذ الموقف الملائم من خيارات دستورية متاحة لرئيس الدولة بموضوع القانونين المذكورين أعلاه، رأيت من الضروري، بانتظار تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المناط أصلاً به دور المشورة والحوار المستدام في هذه المجالات، أن ادعوكم الى المشاركة في لقاء حواري في القصر الجمهوري لبحث مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء في موضوع القانونين أعلاه، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 14/8/2017، ما من شأنه التداول والتشاور في ما سبق، تمهيداً لاتخاذ أي قرار مناسب لما فيه الخير العام والمصلحة الوطنية العليا، متمنياً الحضور والمشاركة».
