بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
خاص بوابة التربية: شددت المداخلات في اللقاء النقابي الموسع لمعلمي المدارس الخاصة، على ضرورة العودة الى الشارع في أسرع وقت، للجم ما يخطط له من قبل المؤسسات التربوية، وتحديداً “لجنة بكركي التربوية” التي بصدد تحضير مشروع قانون يوقع عليه عدد من النواب لإلغاء مفاعيل القانون 46/2017، وبالتالي حرمان المعلمين من حقهم بسلسلة رتب ورواتب كما أقرها القانون، وأيضاً إلغاء الدرجات الست للمعلمين.
الجلسات
بعد الانتخابات الفرعية لمجالس فروع نقابة المعلمين ومع بداية السنة الجديدة، نظم المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان لقاء نقابيا موسعا شارك فيه للمرة الأولى مجالس الفروع في المحافظات السبع.
ناقش المجتمعون خلال اللقاء خطة عمل النقابة من أجل تطبيق قانون 46 بكامل مندرجاته. الملف المطلبي للسنة الجديدة، التنظيم المالي والاداري لنقابة المعلمين، روزنامة النشاطات التربوية، وبرنامج التقديمات الاجتماعية والنقابية.
قدم الأمين للنقابة وليد جرادي ملخصاً عن تاريخ العمل النقابي، وهيكلية عملها، وأهم المحطات في العمل النقابي، مروراً بوضع قانون نقابي لمعلمي المدارس الخاصة سنة 1956، إنشاء صندوق التعويضات، إنشاء صندوق التعاضد، وإنشاء صندوق التقاعد.
وأسهب نقيب المعلمين رودولف عبود في شرح المخاطر التي يتعرض لها المعلمون، من قبل المؤسسات التربوية، وقال: مقابل تشدد المدارس سوف نتشدد أكثر في مطالبنا المحقة، خصوصا بعدما ذهبت المدارس إلى مطالبة الدولة بفروقات السلسلة، وتعديل الدوام، وإلغاء التناقص، ومجانية التعليم للمعلمين، وسعيها لتعديل المادة السادسة من القانون 515/1996، أي الإعفاء الكلي من القسط المدرسي للمعلمين.
ولفت إلى وجود إقتراح قانون من قبل إتحاد المؤسسات التربوية (لجنة بكركي التربوية، والنقابة غير مشاركة أو مدعوة فيها)، لإلغاء تعديل إعطاء الدرجات الست للمعلمين في مرحلة التعليم الأساسي، وإعطاء أساتذة الثانوي فقط الدرجات، و”أنا أفضل ألا نحصل على أي زيادة طالما فيها حرمان لآخرين”.
وأشار عبود إلى أن اللجنة تريد تصنيف معلمي المدارس وهذا غير موجود، كون التعليم الرسمي لديه هكذا تصنيف، فالأستاذ الثانوي فئة ثالثة والأساسي فئة رابعة، علما أن الشهادة الجامعية هي المعتمدة في تصنيف المعلمين في القطاع الخاص.
ونفى أن يكون هو من طرح تقسيط السلسلة، مشيراً إلى أنه طرحت في جلسة مجلس النواب التقسيط فتم الموافقة عليها لمعرفة مدى مصداقية المؤسسات التربوية. علماً أن تصور النقابة كان واضحاً بحيث تدفع اول ثلاث درجات في 1/10/2018، وثاني دفعة للدرجات الثلاث في 1/10/2019، كما أقترحنا مساهمة المعلمين بزيادة واحد في المئة من الراتب لصندزق التعويضات، بحيث يدفع المعلم سبعة في المئة والمدرسة خمسة في المئة، بدل المناصفة، إلا أنه لم يقبل به، وبالنسبة إلى المتقاعدين أقترحنا أن يتم الدفع كالتالي: 25 في المئة من قيمة الزيادة التي لحقت الداخل في الملاك في 21-8-2017، و25% في 21-8-2018 و35 % في 21-8-2019، علماً أن الفقرة الأخيرة لم تذكر بشكل واضح لمتقاعدي الإدارات الرسمية.
ونبّه عبود مما يحاك ضد النقابة، مشيراً إلى خطر توافق القوى السياسية لتعديل القانون 46، ومساندة السلطات الروحية لمشروع المدارس، غياب الحوار النقابي بين مكونات الأسرة التربوية، وإضطهاد النقابيين الناشطين من قبل إدارات المدارس، لفت إلى أن حق التظاهر محفوظ في الدستور إلا أنه مهدد بفعل الخوف على المصير.
وطلب النقيب عبود من رؤساء مجالس فروع نقابة المعلمين في المحافظات السبع، وضع إقتراحات مكتوبة كي يأتي حراك النقابة موحداً.
وتخلل الجلسات مناقشات عملية تتعلق بحقوق المعلمين وحقهم في التحرك في الشارع، كون هذه الحقوق لا يمكن نيلها إلا من خلال الضغط على المؤسسات التربوية. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من المشاركين، ودارت مختلف النقاشات حول كيفية التحرك قبيل وصول مشروع قانون لجنة بكركي إلى مجلس النواب، عبر التصدي له ومنع التعدي على حقوق المعلمين، كما اقترح عقد جمعيات عامة في المناطق والمحافظات وبحضور أعضاء من المجلس التنفيذي للنقابة، لوضع جميع المعلمين في صورة التطورات الحاصلة وإستنهاضهم.
وفي الختام قدم أمين صندوق النقابة ألان منير عرضا لموجودات الصندوق، وكيف الصرف وجمع الاشتراكات، وغيرها من الأمور التنظيمية الداخلية.
