بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: دعا “لقاء النقابيين الثانويين” في بيان، قوى المعارضة إلى التعاضد والتآزر في سبيل حفظ أصول العمل النقابي، وقال:
تشكَّل “لقاء النقابيين الثانويين” بالأساس من رؤية ترى ضرورة تظافر كل الجهود، وتكاتف كل الطاقات والكفاءات، في إطار جماعة نقابية مرنة متحرِّرة من الأجندات السياسية والحزبية. وهذا قد تم وأكدته الأرقام التي أفرزتها الانتخابات.
وتأسيساً على ذلك ولأن هذه الجماعة النقابية المرنة المتحرِّرة من الأجندات السياسية والحزبية تُعطي الأولوية المطلقة للدفاع عن الوظيفة العامة والمدرسة الرسمية وحقوق الأساتذة في مواجهة الوصاية الاقتصادية الدولية والقوى الحكومية النيابية التي تنفذ قراراتها بالتآزر والتعاضد والشراكة.
وإنطلاقاً مما تحقق في الإنتخابات الأخيرة ببروز أغلبية معارضة من المندوبين، وعطفاً على النصوص المتعلقة بصلاحيات مجلس المندوبين في النظام الداخلي لرابطة الثانوي لا سيما المادة ٣٩ التي تنص على أنّه: “يحق لمجلس المندوبين حجب الثقة عن الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح من ربع أعضائه وفي اجتماع يحضره ثلثا المندوبين شرط أن ينال الإقتراح الأكثرية المطلقة”، فإن الأمر الذي يُبنى عليه هو هذه الأغلبية.
وبما أن التدافع الرئيسي هو مع قوى السلطة المهيمنة على قرار الرابطة. وبما أن إستيلاء هذه القوى على الهيئة الإدارية يمكن أن يتحول، في ظل النِسَب التي أظهرتها الإنتخابات، إلى نقطة ضعفها ومدخلاً لتطويقها في سبيل حفظ أصول العمل النقابي ودور الجمعيات العمومية وحقوق الأساتذة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا في “لقاء النقابيين الثانويين” نقترح على جميع المعارضين، لائحة قوى التغيير النقابية، النقابيين المستقلين المنفردين، لائحة مستقلون، باعتبار حصولنا سوياً على أكثرية واضحة من أصوات المندوبين (٥٣٪)، خوض المواجهة بالتعاضد والتآزر إنطلاقاً من مجلس المندوبين والهيئة العامة، وانتخابات مجالس الفروع، علي أن يُمارس كل منا آداءه النقابي إنطلاقاً من وجهته ورؤيته النقابية. ومن جهتنا كـ “لقاء نقابيين ثانويين” فإننا لن نوفر جهداً، وعلى قاعدة تمسكنا باستقلاليتنا ووجهتنا النقابية المعارضة المستقلة المتحررة من الأجندات السياسية والحزبية، واحتفاظنا بحق ممارسة الإعتراض داخل الرابطة وخارجها، لبث دينامية مستمرة في مجلس المندوبين والهيئة العامة بغية تحويل الهيئة الإدارية من موقع إختراق لقوى السلطة إلى موقع يحاصرها في ملزمة بين الجسم الحي للأساتذة (أي مجلس المندوبين والجمعيات العمومية) من جهة وقرارات القوى الحكومية النيابية المقيّدة بتنفيذ توجهات ووصفات الوصاية المالية والنقدية الدولية من جهة أخرى. هذه القوى التي أصبحت إمتداداً مباشراً لهذه الوصاية في الرابطة.
