بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب الاستاذ *نبيل عقيل:
هل ما تطرحه الروابط من مطالب بتحسين الرواتب محض خيال في ظل افلاس الدولة وفي أصعب ظرف اقتصادي يمر به لبنان؟
بداية نحن نؤمن ونسعى كما الآخرين وبكل جدية ليكون هناك عام دراسي مستقر وهادئ لايتخلله أي شائبة. وكون الروابط هي جهة مطلبية من مهامها الاساسية الاضاءة على أي خلل ممكن ان يواحهة العملية التربوية ورفع الصوت وحمل هموم الاساتذة ومشاكلهم الى الجهات المعنية ومطالبتها بتنفيذ وتحقيق مطالب الاساتذة للمساهمة بإنقاذ المدرسة الرسمية. فلا أحد يمكن ان يخطر بباله العمل على اقفال أي مدرسة وقد دفعت جهود كبيرة وتضحيات كثيرة في السابق من الاعوام لفتحها ولايجادها في كل قرية سعيا لرفع المستوى العلمي لمجتمعنا.
انطلاقا من هذه الأسس وجهت الروابط رسالة مفتوحة تضمن مطالبها من الدولة اللبنانية واضعة مسار حقيقي لانقاذ التربية والمؤسسة التربوية والمدارس الرسمية اللبنانية.
ورغم نجاح الحكومة حتى اليوم بالقدرة على إظهار المشكلة الاساسية انها في تأمين رواتب القطاع العام وبالليرة اللبنانية ولحرف الانظار عن أي مطالبة بتحسينها.
هذه الرواتب السبع التي تبلغ قدرتها الشرائية ٢٠٠ دولار بحسب سعر الصرف اليوم والتي لا تؤمن للمعلم أدنى مقومات العيش.علما أن أدنى متطلبات العيش الكريم هو ١٠٠٠ دولار كحد ادنى .
ولكن هل هذا المطلب واقعي في ظل الانهيار الاقتصادي؟
من باب الواقعية قسمت الروابط مطالبها الى سلة متكاملة ترى بأن الدولة قادرة على تحقيقها دون ان يرتب ذلك أي تضخم على الاقتصاد اللبناني بل بالعكس تساهم هذه السلة المطلبية بتحقيق الاستقرار النقدي للوطن. فكيف ذلك؟
ثلاثة مطالب اساسية ورئيسية ستحملها الروابط الى الحكومة والمجلس النيابي عبر وزير التربية.
المطلب الاساسي الاول هو رواتب بحد أدنى ٦٠٠ دولار وأقترحت على الدولة آليات عدة لتحقيقه:
١- من ضمن الموازنة الحالية ٢٠٢٣ ومن باب الاحتياط والنفقات.
تبلغ موازنة وزارة التربية بحسب الأرقام تقريبا ٨ الاف مليار ليرة جلها رواتب وهذه الميزانية القليلة جدا صرفت ودفعت كرواتب ابتداء من كانون الثاني حتى ايلول الموعد المقدر لتصديق موازنة ٢٠٢٣ أي أن المعلمين لن تشملهم الزيادة التي يطالبون بها سوى بالأشهر الثلاثة الاخيرة من العام ٢٠٢٣.
بالارقام ٨٠٠٠ ÷١٢× ٣ أشهر = ٢٠٠٠ مليار.
أي أن المعلمين ولانقاذ التربية يطالبون بأن يعطوا زيادة على ما يتقاضوه من رواتب الان ضعفين (يتقاضون الان ٢٠٠ دولار ويطالبون بزيادة ٤٠٠ دولار على الرواتب) أي يطالبون بزيادة قدرها ٤٠٠٠ مليار تصرف لهم على مدى ٣ أشهر علما بأن الموازنة قدرت ب ١٨١٠٠٠ مليار أي ما يشكل ٢.٢ % فقط من الموازنة وهذا رقم سهل وبسيط يمكن للدولة توفيره من احتياط الموازنة البالغ ٢٤٠٠٠ مليار.
٢- إذا لم تستطع الدولة توفير هذا المبلغ طرحت الروابط حل آخر وهو تخصيص واردات بالدولار من مرافئ الدولة كالمطار او الاتصالات … بهدف تعزيز الرواتب أي ان تخصص هذه الواردات لرواتب المعلمين وهذا يؤمن استمرارية وديمومة لقطاع التربية ويخرج هذا القطاع على الاقل من دائرة الانهيار.
٣- في حال ايضا استصعبت الدولة الآليتين السابقتين طرحت الروابط آلية تفعيل جباية الضرائب على الاستيراد وبرأي كثير من الخبراء الاقتصاديين يمكن ان تؤمن اكثر من مليار دولار اضافية لواردات الخزينة لوحدها دون المساس بجيوب الفقراء أي يمكن ان تغطي لوحدها ١٠ اضعاف الرواتب الحالية للقطاع العام مجتمعا.
٤- وفي حال ايضا لم تستطع الدولة ذلك لاسباب لا يعلما الا الراسخون في العلم يمكن للدولة وانقاذا للقطاع التربوي والذي بأتفاق الحميع بحاحة الى تضافر جهود كل الاطراف لانقاذه، ان تستغني او تؤجل دفع آيجارات بعض المباني غير المستعملة او غير الضرورية او تلك التي يمكن الاستغناء عنها والتي ورد ببعض الصحف وعلى ذمتها بانها تبلغ قيمة رسوم استئجارها ٢٠٠ مليون دولار، وهذا مبلغ كاف لوحده لمضاعفة رواتب القطاع العام مجتمعا ويمثل ٥ أضعاف رواتب المعلمين (يعني لوحده يعطي المعلمين راتب ١٠٠٠ دولار شهريا).
هذا على صعيد الموازنة.. أما من الدول المانحة والتي من حق لبنان عليها بأن تدفع له مقابل تأمين تعليم شامل لكل الطلاب المتواجدين على أرضه بدوامين منفصلين صباحي ومسائي طالبت الروابط بمضاعفة الحوافز التي كانت تدفعها الدول المانحة السنة الماضية أي طالبت ب ٢٥٠ دولار عن السنة الحالية، وهو مبلغ يتناسب اولا مع الغلاء الذي ارتفع بشكل هستيري في لبنان ومع دولرة كل السلع فيه وخاصة بأن حوافز السنة الماضية كانت قد اقرت وكان سعر الصرف بحدود ٣٨ الف واقل يومها. فلا يمكن الاستمرار بنفس الحوافز وقد تضاعف سعر الصرف ثلاث مرات أي بأن القدرة الشرائية قلت ٣ أضعاف.
وقد اكدت الروابط وقوفها خلف وزير التربية ودعته لابلاغ الحكومة والدول المانحة بأن لا تعليم للطلاب النازحين ان لم تتأمن هذه الحوافز.
علما بأن تأمين هذه الحوافز يساهم باستقرار سعر الصرف وتكون لاجمة لاي تضخم ناتج عن اعطاء الرواتب بالليرة اللبنانية فتكون اولا ساهمت بادخال فرش دولار الى البلد وثانيا لجمت التضخم وثالثا عززت من معيشة المعلم.
ومن باب اطلاع الرأي العام لمعرفة بعض التفاصيل عن ذلك:
عدد المدارس الرسمية في المرحلة الاساسية 958
عدد المدارس التي تعلم دوام بعد الظهر للطلاب السورين 342 موزعة بحدود 90 مدرسة بكل محافظة ما عدا بيروت 16.
عدد الطلاب السوريين بلغ تقريبا 170الف طالب.
عدد الاساتذة العاملين بعد الظهر
9129 استاذ (3000 استاذ ملاك و 6129 استاذ مستعان به)
1300 مدير وناظر
200 عامل مكننة
2507 موظف اداري تابع للوزراة (اعمال ادارية) .
نال كل استاذ في الدوامين الصباحي والمسائي حوافز ١٠٠ دولار عن اول ثلاثة اشهر و ١٢٥ دولار عن شهري اذار ونيسان.
واعطي المدراء 50 دولار عن كل دوام.
احتسب أجر الساعة لدوام بعد الظهر ب٢.٥ دولار بينما احتسب ١٠٠ الف ليرة فقط للمتعاقدين بدوام قبل الظهر.
علما بالسنوات الماضية من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ كانت الدول المانحة تدفع ٦٠٠ دولار عن كل طالب ثم خفض المبلغ الى ١٤٠ دولار بحجة ارتفاع سعر الدولار وفي العامين السابقين اعطيت الحوافز ٩٠ دولار شهريا ورفعت الى ١٢٥ دولار العام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
لم تكن هذه الحوافز كافية للمعلمين ولا أجر الساعة ولذلك كانت المطالبة بان تضاعف الى ٢٥٠ دولار على تسعة اشهر للعام القادم علما ان الدول المانحة حتى الان رفضت اعطاء المعلمين حوافز كما العام الماضي واصرت على دعم الطلاب السوريين بمعدل ٢٠دولار كبدل نقل.
ايضا بالنسبة لصناديق المدارس دفعت الدول المانحة هذا العام ٥٠% من مستحقات العام السابق بكلفة ١٤٠ عن كل طالب سوري وهذا ما سبب خللا كبيرا بحيث استفادت ٣٤٢ مدرسة فقط ووقعت ٦١٦ مدرسة بعجز حقيقي في صناديقها كون ليس لديها تعليم بعد الظهر للنازحين.
واعطيي 18.5 دولار عن كل طالب مسجل لصناديق الاهل عن هذا العام.
الخلاصة في هذا البند:
الدول المانحة ترفض اعطاء المعلمين اي حوافز عن هذا العام وتريد فقط اعطاء الطلاب السوريين بدل نقل.
مطالب المعلمين هي:
اعطاء حوافز ٢٥٠ دولار لجميع الاساتذة قبل وبعد الظهر.
رفع اجر الحصة الى ٥ دولار (علما بانها كانت تعادل ١٢ دولارا على سعر الصرف ١٥٠٠ بحيث كانت تصل الى الاستاذ ٢٠ الف لبناني يومها).
اعطاء ١٤٠ دولار لكل صندوق مدرسة وبحسب عدد الطلاب سواء كانوا لبنانيين قبل الظهر او سوريين بعد الظهر.
رفض دمج الطلاب والابقاء على تعليم منفصل قبل الظهر وبعد الظهر.
في المطلب الثالث من سلة المطالب:
دعت الروابط الدولة الى تفعيل بعض المساهمات من قبلها والتي يؤدي تخفيفها الى زيادة الرواتب بشكل غير مباشر منها:
١- ادخال المعلمين ببرامج التأمين الاجتماعي كبرنامج امان او غيره.
٢- اعفاء المعلمين من ضريبة الدخل واعطائم تخفيضات على الاتصالات والانترنت.
٣- تطبيق المراسيم التنفيذية لصندوق المعلم وزيادة مساهمات الدولة لمنح التعليم والاستشفاء والطبابة والمنح الاجتماعية.
كل ذلك يخفف ايضا من الكلفة المعيشية للمعلم مما يساهم بشكل غير مباشر بدعم راتبه ومعيشته.
الخلاصة العامة:
إن انقاذ الوضع التربوي من مأساته التي أجمع عليها الجميع ولانقاذ المدارس الرسمية وتأمين عام مستقر وهادئ لا يتطلب عمليا من اركان الدولة والحكومة سوى الارادة الحقيقة وبعض الخطوات الجدية لتأمين ايرادات تصب في مصلحة تحسين رواتب المعلمين. واولها واهمها الضغط على الدول المانحة لدفع ١٥٠ دولار كحوافز اضافة الى رفع رواتب المعلمين في الموازنة لما يعادل ال٦٠٠ دولار بحسب سعر صرف الدولار عند قبضها.
ويبقى السؤال الاساسي الموجه الى كل أركان الدولة ..هل تريدون فعليا انقاذ المدرسة الرسمية في لبنان؟ وبناء على الإجابة تحدد مسارات الانقاذ برأي من عدمها.
*مقرر فرع البقاع في رابطة التعليم الاساسي
