بوابة التربية: إستكمل وفد هيئة التنسيق النقابية اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٧/١٣ لقاءاته مع الوزراء المعنيين بوضع آلية ومعايير الإستفادة من البطاقة التمويلية ولذلك عقد إجتماعين منفصلين مع كل من وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة بحضور سعادة المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد حيدر ومع وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية بحضور مستشاريه حيث طرح وفد هيئة التنسيق للواقع المعيشي المتدني وللغلاء الفاحش في الأسعار ولإنهيار سعر صرف العملة الوطنية.
وإنطلاقاً من واجبها بتحسين وضع الأساتذة والمعلمين طالب وفد هيئة التنسيق بأن تشمل البطاقة جميع موظفي القطاع العام ولا سيما الأساتذة والمعلمون على مختلف مسمياتهم، ونقل الوفد المخاوف مما يُشاع في الإعلام حول تحديد سقف راتب معين للمستفيدين، مما سيؤدي إلى تفاوت بين الموظفين وحرمان البعض منهم.
وأكد نعمه ومشرفيه، للوفد أن موظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمون والمتقاعدون والمتعاقدون سيستفيدون من البطاقة وأنه سيستثنى منها الأغنياء فقط، وأنه لا صحة لما يروّج حول وضع سقف رواتب محددة لذلك، وسيصدر برنامج يحدد المعايير المطلوبة للإفادة وعلى أساسها يتم التسجيل على المنصة،كما تم التأكيد على أنها ليست البديل عن تصحيح الرواتب التي باتت حاجة ملحة ريثما تتأمن ظروفها وأولها تشكيل حكومة جديدة وإستقرار الوضع المالي والنقدي .