بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً لها، برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة وذلك بعد الاعتصام الذي دعت اليه أمام مجلس النواب لرفضها طرح موضوع صندوق التعاضد أثناء جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب الوارد ضمن المادة 33 والقاضي بوضع “نظام موحد للتقديمات الاجتماعية” والذي يشمل أساتذة الجامعة اللبنانية وذلك حفاظاً على أهم مكتسبات نضال الأستاذ الجامعي.
وجهت الرابطة تحية لجميع الزملاء الأساتذة الذين شاركوا بكثافة في اعتصام ساحة رياض الصلح.
ونظراً لعدم إقرار السلسلة وتأجيل اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب تدعو الرابطة جميع الأساتذة الى أن يكون يوم غد الجمعة بتاريخ 17/3/2017 يوم عمل عادي في جميع كليات الجامعة وفروعها وهي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة تحسباً لأي طارئ.
وكان الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية نفذوا اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور محمد صميلي كلمة قال فيها: “إن اعتصامنا اليوم تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، لمناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب، هو رسالة الى المجلس النيابي الكريم والى الحكومة واللبنانيين كافة، اننا لا يمكن أن نبقى مكتوفين إزاء ما تتم مناقشته من مشاريع تحت قبة البرلمان، والتي تنعكس سلبا على أساتذة الجامعة لأنها تطاول أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم الطويلة وهو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. فالمادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة وضع “نظام موحد للتقديمات الاجتماعية” في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة.
واضاف: “ترى الهيئة في هذه المادة نية مبيتة لاطاحة خصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلا من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويوفر الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
ترى الرابطة أن صندوق التعاضد هو من اهم المكتسبات التي حققها الأساتذة، وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم وقد مضى على إنشائه ما يقارب ال25 عاما وبدلا من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجددا من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك جميع التضحيات. وترى الرابطة مجددا أن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية، بل بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات”.
وتابع: “إن أساتذة الجامعة الذين تم استثناؤهم من قانون السلسلة لن يكونوا في بمنأى عن تداعياته لجهة الضرائب الكثيرة والتي تضمنها هذا القانون، والتي ستطاول حتما جميع المواطنين من القطاع العام الذي تتآكل رواتبهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم. إلا أننا، في الوقت نفسه، ندعو الى إقرار هذه السلسلة لأن حق جميع المواطنين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الحصول على رواتب تليق بهم وتسمح لهم ولعائلاتهم بالحد الأدنى من العيش الكريم في ظل التضخم الكبير الذي يطاول الوضع الاقتصادي وتدني القيمة الشرائية لرواتبهم. لا بد من تحسين الرواتب لكل الموظفين وخصوصا موظفي الجامعة اللبنانية حتى يستمروا في قيامهم بواجباتهم على المستوى المطلوب”.
وختم: “إن وقفتنا اليوم هي تحذيرية ورغم أن الرابطة قد انتهجت دوما سياسة الحوار البناء والهادئ مع جميع المعنيين فإنها لن تتأخر، إذا اقتضى الأمر، من اعتماد كل الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق اساتذتها وجميع العاملين فيها.
وتجمعنا اليوم هو خطوة تحذيرية أولى في هذا المسار الطويل”.
