بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ردّ “أساتذة إنقاذ الجامعة”، على البيان التوضيحي للمكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، حول الأبحاث المدعومة، وجاء فيه:
أولا: حسنا فعل رئيس الجامعة عبر مكتبه الإعلامي حين أقر بدفع مبالغ طائلة على مشاريع بحث لا لزوم لها حاليا، حيث لا مختبرات ولا تجهيزات يمكن تشغيلها، فكيف ستطبق هذه الابحاث أو تنجز على ارض الواقع اجمالا؟ إلا إذا كانت ستطبق في فرنسا أو من خلال الطلاب!!! وكان الأجدى نقل اعتماد هذه الأموال لدعم الاستاذ الذي يموت على ابواب المستشفيات بدل دعم بحوث مشكوك بنزاهة لجانها التي يمون عليها الرئيس أو بعينها.
تانيا: كما هو معلوم، فإن حق الوصول الى المعلومات مصون بالقانون، وهو حق ادركه رئيسا الجامعة السابقان د. فؤاد ايوب ود.عدنان السيد حسين اللذان كانا ينشران النتائج على موقع الجامعة بشفافية، اي يطبقان حق الوصول للمعلومات ونشر نتائج الابحاث المقبولة لتعميم الفائدة. فهذا الحق ليس حكرا على المرشحين للبحث المدعوم كما اكد بيان الرئيس..
ثالثا: تناسى كاتب البيان ان البحث يوافق عليه بموجب عقد بين المرشح والرئيس، بمعنى آخر يتحمل الرئيس المسؤولية كاملة لا اللجان فقط، وهنا وردتنا شكاوى جمة عن تدخل الرئيس بنتائج الابحاث. والتوصية بها.
رابعا: مع اقرارنا بأهمية البحث العلمي، ومعرفة الآلية المعتمدة منذ سنوات، فإن الوقت حاليا ملح لدعم صمود الاستاذ لا لصرف مبالغ طائلة على محظيبن مقربين للرئيس ليدافعوا عنه أمام زملائهم الذين ينازعون. وهنا يسأل قسم مهم من الاساتذة، هل اسم الرئيس د. بدران مع المقبولين حتى يمتنع عن نشر الاسماء؟
خامسا: يسأل اساتذة “الانقاذ”، كيف ترفع قيمة الابحاث المدعومة بنسبة عشرات الأضعاف بحيث يخصص للمحظيين مبلغ يضاهي معاش متفرغ خلال ٩ سنوات بحسب قيمة الراتب الاساسي، أو ثلاث سنوات مع المساعدات، فيما يموت بقية الاساتذة غير المحظيين على أبواب المستشفيات او يذلون بكل معاني الذل؟ ثم لماذا لم ينصف المتعاقد كما ذوو الأبحاث حيت اقتصرت زيادة اجر الساعة على نحو ثلاثة اضعاف في وقت ضربت بعشرات الأضعاف للبحث الملغوم؟
سادسا: من الضروري الاطلاع على عناوين الابحاث، تماشيا مع الشفافية والقانون… لان حقّ الوصول للمعلومات مكرس في المعاهدات والمواثيق الدولية ومجلس النواب وهو من الحقوق الأساسية لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في القرارات العامة، والأهم من هذا كلّه هو أداة لمحاربة الفساد والحد منه في المؤسسات العامة…
سادسا: يحقّ لكلّ شخص طبيعي (فرد عادي) أو معنوي الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة الإطلاع عليها، وفقا لأحكام (قانون رقم ٢٨ صادر عام ٢٠١٧)، وهكذا ينبغي نشر اللوائح فور صدور النتائج على الموقع الالكتروني للجامعة وتعمم على جميع الكليات والفروع. وليس كما ذكر البيان فقط اللجان البحثية.
في المحصلة، مع إقرارنا بأهمية البحث العلمي في الوضع الطبيعي، كنا ننتظر تصويب الخلل ونشر الاسماء، أما الدفاع المستميت عن الخلل فهو الخلل عينه، فهل يعقل أن يخصص لبحث مدعوع نحو ٦٠٠ مليون ليرة في وقت توفي زميل لنا بسبب عجزه عن تسديد فاتورة دواء لا تتعدى الثلاثة ملايين؟ فبدلا من الاستزلام الحالي ومحاولة إسكات من يرفع صوته في وجه الظلم وهو ينازع، ينصح أساتذة الإنقاذ المسؤولين بانقاء الجامعة واساتذتها قبل الموت المحتوم!
