بوابة التربية- كتب د. مصطفى عبد القادر:
يجزم عشرات الأساتذة في التعليم الرسمي أن منح التعليم لا تحول إلى حساباتهم إلا بعد الاتصال والاستفسار من المصرف، ويفاجىء الموظف أن المنحة تحولت إلى الحساب بعد الاتصال مباشرة أو في اليوم التالي.
وتوصل غالبية الأساتذة أن هناك صفقة ما على حساب منحة التعليم التي يقبضها الموظف بالعملة الوطنية حصرا ولا تحول إلى الدولار مباشرة كما يحصل بالنسبة إلى الراتب الشهري.
ويظن معظم الأساتذة أن هذه الصفقة تكمن في تلاعب بعض المصارف وتأخير منحة التعليم إلى حساب الموظف حتى يتم تشغيلها في الأسواق المالية وتسديد بعض الإلتزامات المصرفية، لأن مصرف لبنان يحول الأموال مباشرة إلى البنك الذي يوجد فيه حساب الموظف فور ورود قرار تعاونية موظفي الدولة بهذا الخصوص لأن الدولة اللبنانية رصدت هذه النفقات في موازنتها لعام ٢٠٢٥.
إن هذه الطريقة التي يتم التعاطي فيها من قبل الإدارات المعنية وخاصة تأخير التحويلات التي تأتي إلى الحسابات المصرفية، إضافة إلى تأخير العمل في معاملات الأساتذة والموظفين في تعاونية موظفي الدولة بسبب الكثافة في المعاملات أو في نقص الموظفين، يترك تساؤلات عديدة عند الأساتذة والموظفين يا سعادة مدير عام التعاونية.
إن الأساتذة والموظفين ينتظرون تحويل منح التعليم بفارغ الصبر لأنهم كما تعلمون ينفقون على أولادهم خلال العام الدراسي، والآن إنتهت هذه السنة الدراسية وفرغت جيوب المعلمين، فالرواتب والاجور تكاد تكفي تأمين الحاجات الأساسية للأسرة، فمن أين يأتي الأستاذ بمصاريف التعليم والصحة والنقل والسكن وغيرها من الماء والكهرباء والهاتف؟