بوابة التربية: أنتقدت مجموعة “أساتذة فاعلون لأجل التفرغ”، في الجامعة اللبنانية، لجنة الأساتذة المتعاقدين، لـ”تعطيلها” أي تحرك باتجاه إقرار ملف التفرغ، وقالت في بيان:
كنا ننتظر أن يكون يوم الاثنين (الماضي 21 تموز 2025) محطة تحرك فعليّة تضغط باتجاه إقرار ملف التفرغ، إلا أن ما يُسمّى “لجنة الأساتذة المتعاقدين” قررت مجددًا تعطيل أي تحرّك، واضعة شرط حضور 300 أستاذ كحدّ أدنى للتحرّك، متذرعة بعدم كفاية العدد.
ورغم تحفظاتنا العميقة على أداء اللجنة وتخاذلها المزمن، أعلنا استعدادنا للمشاركة، لأننا نؤمن أن الضغط من أجل التفرغ يجب أن يبقى فوق كل اعتبار.
لكن، وكما هو متوقع، تنصّلت اللجنة من مسؤوليتها، متجاهلة أن ما يقارب مئة من الزملاء أكدوا استعدادهم للنزول، وأن العدد الذي توفّر كان كافيًا لتسجيل موقف واضح.
إن هذه النتيجة ليست سوى استكمال لسنوات من الصمت والتعطيل، الذي طالما مارسته هذه اللجنة باسم المتعاقدين.
وتابع البيان: الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية إلى الجامعة، وما رافقها من وعود، لا تعني أن الملف قد أنجز. بل على العكس، نخشى أن تُستخدم هذه الزيارة كذريعة لتهدئة المطالب ودفن الملف مجددًا في الأدراج.
نحن على أبواب العطلة الصيفية، والملف لم يُرفع ولم يُبت، والمعنيون كان لديهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار. كل تأخير إضافي هو دفن فعلي لملف التفرغ.
ما جرى من عزوف عن الاعتصام لا يعبّر عن رفض الأساتذة للتحرك، بل هو تعبير واضح عن فقدانهم الثقة بلجنة تدّعي تمثيلهم، فيما هم يَرَونها عاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي.
لذلك، فإننا، وبكل وضوح، نقول: لم يبقَ وقت. إما التفرغ الآن، أو لا تفرغ بعدها.
ما يُحاك خلف الكواليس يُنذر بإجهاض الملف، وإذا لم نتحرك الآن، فلن يكون هناك أي استحقاق قادم.
لا تصدقوا الشعارات المكررة عن “أن الملف على السكة الصحيحة” – لقد سمعنا ذلك لعشر سنوات، والنتيجة: لا تفرغ، لا حقوق، لا كرامة.
ندعوكم إلى التوحد والنزول فورًا.
انزلوا من أجل كرامتكم، من أجل مستقبلكم، من أجل أبنائكم.
ارفضوا العمل المجاني. ارفضوا الإذلال.
التفرغ حقّ، والتراخي عنه انتحار جماعي.
فلنتحرّك الآن… قبل أن نُمحى بصمت.
دمتم ودامت جامعة الوطن حرة عزيزة.