بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في لبنان البيان التالي:
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في لبنان اجتماعًا طارئًا، بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥، خصّصه لمتابعة الشكاوى المتزايدة الواردة من عدد كبير من الأساتذة في المدارس الخاصّة، والمتعلّقة بممارسات غير قانونيّة وغير تربويّة تقوم بها بعض الإدارات بحق أفراد الهيئة التعليميّة.
وبعد البحث والمداولة، يؤكّد المجلس أنّ ما يجري في عدد من المدارس الخاصة من إرغام الأساتذة على توقيع براءات ذمّة تُفيد زورًا بأنهم قبضوا كامل تعويضاتهم عن السنوات السابقة والحاليّة، ومن حجزٍ للرواتب وابتزازٍ للمعلمين لإجبارهم على توقيع البيان المالي الموجَّه إلى صندوق التعويضات بقيمة الحدّ الأدنى للأجور (٢٨ مليون ليرة لبنانيّة)، يشكّل اعتداءً صريحًا على كرامة المعلّم، وتلاعبًا مرفوضًا بالحقوق المكتسبة وبالبيانات الرسميّة.
إنّ المجلس التنفيذي يعتبر هذه الأفعال باطلة قانونًا، ومدانة أخلاقيًا، ومخالفة بشكل فاضح للقوانين المرعيّة الإجراء، ويشدّد على أنّ أيّ توقيعٍ يتمّ تحت الضغط أو التهديد أو الخوف من فقدان العمل لا يُسقط أيّ حقٍّ مكتسب، ولا يُعتدّ به قانونًا.
ويُحمّل المجلس وزارة التربية والتعليم العالي مسؤوليّة التحرّك الفوري لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وفتح التحقيقات اللازمة بحقّ الإدارات التي تمارس هذا النهج، حمايةً للكرامة التربويّة وصونًا لحقوق المعلّمين.
كما يدعو المجلس إدارة صندوق التعويضات إلى عدم اعتماد أيّ بيان مالي أو مستند صادر عن المدارس إلا بعد التثبّت من صحّته ومطابقته للرواتب الفعليّة المدفوعة للأساتذة، منعًا لتزوير البيانات وضمانًا للعدالة في احتساب الحقوق والتعويضات.
ويُعلن المجلس التنفيذي أنّه سيتّخذ الخطوات القانونيّة والنقابيّة المناسبة لمواجهة هذه الممارسات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختصّ ونشر أسماء المدارس المخالفة أمام الرأي العام، إذا استمرّ هذا الأسلوب المهين بحقّ أفراد الهيئة التعليميّة.
ويختم المجلس بالتأكيد على أنّ النقابة لن تتهاون كما كانت دائمًا في الدفاع عن كرامة المعلّم وحقّه المشروع في الأجر والتعويض العادل، فالكرامة لا تُحتجز، والحقوق لا تُشترى بتوقيعٍ قسريٍّ على ورقةٍ باطلة.
وعليه يدعو المجلس وبإصرار الزميلات والزملاء إلى عدم التوقيع بتاتًا على البيان المالي برواتب وهميّة مخالفة للقيمة الفعليّة.
