بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر عن الاساتذة المتعاقدين المرشحين والمستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية من فئة الموظفين البيان التالي:
في ضوء المعطيات المستجدة والمتداولة في الأوساط السياسية والإدارية، والتي تشير إلى توجّه خطير يقضي باستثناء شريحة من الموظفين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من ملف التفرّغ، بذريعة ما يُسمّى “التوازن الطائفي”، يهمّنا توضيح الآتي للرأي العام اللبناني، ولجميع الجهات المعنية:
إنّ الموظفين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هم جزء أصيل من هذه المؤسسة الوطنية، وقد جرى التعاقد معهم وفق حاجات فعلية، ومعايير أكاديمية وقانونية واضحة، وهم يقومون بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه منذ سنوات، من دون أن يترتّب على الدولة أي أعباء مالية أو اقتصادية تُذكر، سوى الحدّ الأدنى الذي تفرضه متطلبات استمرارية المرفق العام.
إنّ ما يُطرح اليوم من إدخال أسماء جديدة من خارج ملاك الجامعة، ومن خارج السياق الوظيفي الطبيعي، فقط بهدف “ضبط الأرقام طائفياً”، يشكّل انحرافاً فاضحاً عن مبادئ العدالة والمساواة، وضرباً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص، ومخالفة صريحة للدستور اللبناني، وللقوانين المرعية الإجراء، ولجميع المعايير التي يُفترض أن تحكم العمل في المرافق العامة.
الأخطر من ذلك، أنّ هذا التوجّه، إن صحّ، يعني عملياً إقصاء موظفين موجودين فعلياً في الخدمة، متنوّعين طائفياً بطبيعتهم، ومستوفين لكل الشروط القانونية والأكاديمية، واستبدالهم بأشخاص لا تجمعهم أي صلة وظيفية سابقة بالمؤسسة، ما يطرح سؤالاً جوهرياً:
أين المنطق؟
أين العدالة؟
وأيّ توازن هذا الذي يُبنى على حساب الحقوق المكتسبة وعلى حساب المرفق العام؟
إنّنا نعتبر ما يجري اليوم غدراً إدارياً وظلماً موصوفاً، ونرفض رفضاً قاطعاً أن نكون ضحية تسويات أو حسابات سياسية أو طائفية ضيّقة، لا تمتّ إلى مفهوم الإصلاح ولا إلى بناء الدولة بصلة.
وعليه، نؤكّد ما يلي:
- نطالب بمساواتنا الكاملة بجميع الفئات التي يجري إدراجها ضمن أي معالجة أو تسوية، من دون استثناء أو تمييز.
- نرفض أي محاولة لإقصائنا أو شطبنا من الملف تحت أي ذريعة كانت.
- نحتفظ بحقّنا الكامل في سلوك جميع طرق الطعن والمراجعة القانونية أمام المراجع المختصة، الإدارية والقضائية، على المستويين الوطني والدولي.
- نضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، ونحمّلها كامل النتائج القانونية والسياسية المترتبة على هذا المسار.
- نؤكّد أنّ أي مساس بحقوقنا سيُقابل بتصعيد قانوني وإعلامي شامل، وبخطوات منظّمة على كل المستويات، بما فيها مخاطبة الجهات الدولية والرقابية المعنية بملفات الإصلاح، والحوكمة، والدعم المالي للبنان.
إنّ ما يجري لا يمكن تسويقه على أنّه إصلاح، ولا يمكن تبريره تحت أي عنوان.
العدالة لا تُجزّأ، والإصلاح لا يُبنى على الظلم، والجامعة اللبنانية ليست صندوق تجارب ولا ساحة لتصفية الحسابات.
حقوقنا لن تُهدر، ومكتسباتنا لن تُمسّ، ونحن مستمرّون في الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المشروعة.
