بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أطلق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، صرخة وجع مع بداية العام الدراسي، متسائلين عن حقوقهم ومستحقاتهم، وجاء في “الصرخة”:
“عندما يموت الضمير، تموت المبادئ، وتُكفَّن الأخلاق، وتُدفن الإنسانية.”
هذا هو واقعنا نحن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان.
ثلاثون عامًا من العطاء والتضحيات، ولا يزال الأستاذ المتعاقد يُعامل بالتهميش والاستخفاف والإذلال، وكأنه لا يستحق الاستقرار والعدالة!
قلة ضمير أن تُصرف مستحقات المتعاقدين في القطاعات كافة، بينما تُحجب مستحقاتنا، ونُترك بلا مستحقات أيار وحزيران، ثم يُطلب منا الانتظار حتى نهاية أيلول.
إنها ليست مجرد مستحقات متأخرة… إنها كرامة أستاذ!
أين حقوقنا؟
-أين العقد الكامل الذي استحققناه وناضلنا من أجله؟
-أين تعديل أجر الساعة وفروقاته؟
-أين تعديل بدل النقل وفروقاته؟
-أين مستحقات أيار وحزيران؟
-أين فرق الـ38,500 ليرة عندما كانت ساعة التعاقد في الثانوي 36,000 ليرة؟
أين فرق الـ18% بين البكالوريا الفنية والامتياز الفني والإجازة الفنية؟
-أين تطبيق مرسوم مجلس الوزراء لعام 2023 بتعديل أساس الساعة إلى 61,000 ليرة والتعديل على هذا الأساس؟
-أين حق المتقاعدين في تعويض نهاية خدمة عادل يُحتسب على أساس آخر أجر ساعة، أسوةً بالمتقاعدين في الجامعة اللبنانية؟
أين… وأين… وأين؟
ونقولها بوضوح وحزم:
لن نقبل ترحيل تعديل أجر الساعة وفروقاته إلى موازنة 2027 بحجة عدم توفر الاعتمادات.
فإذا لم تتوفر الاعتمادات لحقوق الأساتذة، فلماذا تتوفر لأصحاب النفوذ وغيرهم.
التثبيت حقّ… وليس منّة!
نطالب بتثبيتنا، ولا سيما من أمضوا عشرين عامًا وأكثر في خدمة التعليم الرسمي.
ومن هنا، نطالب معالي وزير المالية بتحمّل مسؤوليته الوطنية، وإرسال كل ما يلزم بكتاب رسمي موثّق إلى لجنة المال والموازنة لاستكمال السير بقانون التثبيت، وتحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وإقراره في أول جلسة تشريعية ممكنة.
لقد انتظرنا ثلاثين عامًا، ولن نقبل بعد اليوم أن نبقى رهائن الوعود والتأجيل والمماطلة.
إلى جميع المعنيين بالشأن التربوي والمالي والسياسي:
أي أخلاق تسمح بأن يُترك الأستاذ بلا مستحقات، ولا بدل نقل، ولا أجر عادل، ولا استقرار وظيفي،ولا تقاعد يليق بتعب عشرات السنين ثم يُقال له: «أنت لست من الأولويات»؟
نحن لا نستجدي حقوقنا، بل نطالب بها.
ولن نقبل أن يبدأ العام الدراسي 2026-2027 والأستاذ بلا حقوق، وبلا أمان وظيفي، وبلا كرامة.
لا عام دراسي 2026-2027 في ظل هذا الظلم.
كفى ظلمًا… كفى إذلالًا… كفى انتظارًا!
نريد:
العقد الكامل.
أجر الساعة العادل وفروقاته.
بدل النقل وفروقاته.
مستحقاتنا كاملة وفي مواعيدها.
تطبيق المراسيم والقرارات.
التثبيت وإنهاء مهزلة التعاقد بعد ثلاثين عامًا.
إنصاف المتقاعدين وتعويض نهاية خدمة عادل.
ونريد من معالي وزير المالية اتخاذ الخطوة المطلوبة فورًا، وصولًا إلى إقرار قانون التثبيت في أول جلسة.
هذه المرة لن نكتفي بالوعود.
نريد قرارات… نريد أفعالًا… نريد حقوقًا.
فالحقوق لا تُرحَّل… ولا تُؤجَّل… ولا تُقايَض.
هذه صرخة وجع الأستاذ المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان… فهل من يسمع؟ وهل من يتحمّل المسؤولية؟
