الأحد , نوفمبر 22 2026
أخبار عاجلة

المستعان بهم ناشدوا وزيرة التربية إنصافهم ومراجعة  ملف عدم التعاقد معهم

 

 

بوابة التربية: وجهت لجنة الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي، رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ناشدوها فيها إنصافهم، ومراجعة  ملف عدم التعاقد معهم، وجاء في الرسالة:

معالي الوزيرة،

نتوجّه إليكم اليوم بملف يستحقّ الوقوف عنده بجدية ومسؤولية، ويتعلّق بالأساتذة المستعان بهم في المدارس الرسمية، الذين لبّوا حاجات المدارس بناءً على طلبات واحتياجات رفعها مديري المدارس عام 2013-2014، وخضعوا لامتحانات واختبارات ومقابلات في وزارة التربية، آملين أن تُتوّج جهودهم بالتعاقد معهم بصورة رسمية.

إلا أنّ هؤلاء الأساتذة، وعلى الرغم من استيفائهم الشروط المطلوبة ومشاركتهم في الإجراءات والاختبارات التي اعتمدتها الوزارة، لم تُوقّع عقودهم حتى اليوم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصيرهم وحقوقهم، ولا سيما أنّهم أدّوا دوراً في سدّ الشواغر وتأمين استمرارية التعليم في المدارس الرسمية.

وفي المقابل، يبرز تساؤل حول آلية التعاقد مع أساتذة جرى إدخالهم إلى التعاقد عام 2016، في حين لا يزال عدد من الأساتذة المستعان بهم، الذين خضعوا للإجراءات والاختبارات المطلوبة عام 2013-2014، ينتظرون إنصافهم وتوضيح مصيرهم الوظيفي.

ومن هنا، نضع أمام معاليكم الأسئلة الآتية:

  1. ما الأسباب التي حالت دون توقيع عقود الأساتذة المستعان بهم، رغم حاجة المدارس الرسمية إلى خدماتهم وخضوعهم للامتحانات والمقابلات المطلوبة؟
  2. ما المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار الأساتذة الذين يتم التعاقد معهم، وهل تُطبّق هذه المعايير بصورة موحّدة على جميع المستحقين؟
  3. كيف يمكن تبرير التعاقد مع أساتذة عام 2016، في حين يبقى أساتذة مستعان بهم، الذين شاركوا في الاختبارات واستجابوا لحاجات المدارس، خارج إطار التعاقد؟
  4. هل ستعمل الوزارة على إعادة فتح هذا الملف ومراجعة أوضاع هؤلاء الأساتذة، بما يضمن عدم ضياع حقوقهم وجهودهم؟
  5. ما مصير الأساتذة الذين أمضوا سنوات في خدمة التعليم الرسمي، وانتظروا أن تتحوّل الاستعانة بهم إلى تعاقد رسمي؟

معالي الوزيرة،

إنّ القضية ليست مجرد مطالبة بعقد عمل، بل هي قضية إنصاف ومساواة وشفافية في تطبيق معايير التوظيف والتعاقد. فمن غير المنصف أن يبقى أستاذ قد لبّى حاجة المدرسة، وخضع للاختبارات والمقابلات التي طلبتها الوزارة، معلّق المصير، من دون إجابة واضحة أو تفسير لمعايير استبعاده.

إننا لا نطالب بتجاوز القوانين أو تخطّي حقوق أي أستاذ آخر، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وموحّدة، وبمراجعة الملفات وفق الأصول، وإعطاء كل ذي حق حقه.

لذلك، نضع هذا الملف برسم معاليكم، آملين اتخاذ موقف واضح وإجراء مراجعة جدية ومنصفة لملف الأساتذة المستعان بهم الذين لم تُوقّع عقودهم، والإجابة عن التساؤلات المشروعة التي يطرحونها، حفاظاً على كرامة الأستاذ وحقوقه، وصوناً لمبدأ العدالة في التعليم الرسمي

فهل يُعقل أن يبقى من خدم المدرسة الرسمية وسدّ حاجاتها ينتظر الإنصاف، فيما تُفتح أبواب التعاقد أمام ملفات أخرى؟

كلنا أمل بأن تلقى هذه المناشدة اهتمامكم، وأن يكون عهدكم عهد إنصاف وشفافية وإعادة الحقوق إلى أصحابها

تفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 

 

 

 

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

كرامي في رسالة للأسرة التربوية بعيد الاستقلال: نحن نبني الدولة من بوابة التربية

    بوابة التربية: وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رسالة إلى الأسرة …