
بوابة التربية- كتب أ.د. أحمد الجمال*:
يمثل ضمان استقلالية وشفافية ونزاهة الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي تحدياً مؤسسياً خاصاً في بلد صغير مثل لبنان، حيث يتداخل تعدد الجامعات وتوزعها الجغرافي والطائفي مع العلاقات الأكاديمية والإدارية والسياسية والاقتصادية، بما قد يفتح المجال أمام تضارب المصالح أو التأثير في قرارات الهيئة.
وتزداد هذه التحديات بسبب محدودية عدد الخبراء المستقلين المؤهلين، وتشابك العلاقات المهنية والشخصية بين الأكاديميين والجامعات، واحتمال تدخل الاعتبارات السياسية أو الطائفية أو المناطقية في التعيينات والقرارات، فضلاً عن محدودية الموارد المالية والبشرية التي قد تجعل الهيئة عرضة للضغوط الخارجية.
لذلك، لا يكفي أن ينص قانون إنشاء الهيئة على استقلاليتها، بل ينبغي بناء منظومة متكاملة من الضمانات القانونية والمؤسسية والمهنية والمالية، تجعل الاستقلالية ممارسة فعلية، وتحمي قرارات الاعتماد من التدخلات، وتضمن خضوع الهيئة للمساءلة والرقابة.
أولاً: الضمانات القانونية والمؤسسية للاستقلالية
تتطلب استقلالية الهيئة توفير مجموعة من الضمانات الأساسية:
- الاستقلال القانوني: إنشاء الهيئة بموجب قانون خاص يمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويحدد صلاحياتها واختصاصاتها بوضوح.
- الاستقلال الإداري: ضمان عدم خضوع القرارات الفنية المتعلقة بالتقييم والاعتماد لتوجيهات الوزارة أو أي جهة حكومية أو أكاديمية، مع المحافظة على التنسيق المؤسسي لتنفيذ السياسات الوطنية.
- الاستقلال المالي: توفير موازنة مستقلة ومستدامة، وإخضاع الإنفاق والتدقيق لقواعد واضحة تضمن عدم تأثر الهيئة بالضغوط المالية.
- استقلال التعيينات: اعتماد آلية تنافسية وشفافة لاختيار أعضاء مجلس الهيئة، تستند إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيداً عن المحاصصة السياسية أو تمثيل مصالح الجامعات.
- استقلال القرارات: منح الهيئة الصلاحية الحصرية في إصدار قرارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، استناداً إلى معايير معلنة وأدلة موثقة، دون الحاجة إلى مصادقة جهة خارجية على مضمون قراراتها الفنية.
- الحماية من التدخل: وضع أحكام قانونية تمنع التأثير السياسي أو الإداري أو الاقتصادي في أعمال الهيئة، وتخضع محاولات التدخل غير المشروع للمساءلة.
ثانياً: نموذج لتشكيل مجلس الهيئة
ينبغي اعتماد نموذج حوكمة يمنع تحول الهيئة إلى امتداد للوزارة أو ممثل لمصالح الجامعات أو التجمعات السياسية والأكاديمية.
ويقترح أن يتألف مجلس إدارة الهيئة من تسعة أعضاء وفق التوزيع الآتي:
- رئيس للمجلس من ذوي الخبرة في التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد.
- ثلاثة خبراء أكاديميين في التعليم العالي وضمان الجودة.
- خبير في القانون والحوكمة والنزاهة، ويمكن أن يكون قاضياً من مجلس شورى الدولة.
- ممثل عن المجتمع المدني أو القطاع الاقتصادي أو حماية حقوق الطلبة.
- ثلاثة خبراء عرب أو دوليين متخصصين في ضمان الجودة والاعتماد.
ولضمان استقلالية المجلس، ينبغي اعتماد الإجراءات التالية:
- الإعلان العلني عن الشواغر وشروط الترشح.
- تشكيل لجنة مستقلة لاختيار المرشحين، تضم غالبية من الخبراء المستقلين، ويمكن الاستعانة بخبرات من خارج لبنان.
- نشر السير الذاتية والمؤهلات المهنية للأعضاء.
- تحديد مدة العضوية بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة.
- اعتماد التجديد المتدرج للأعضاء منعاً لتغيير المجلس بكامله.
- عدم إنهاء العضوية إلا لأسباب قانونية محددة ووفق إجراءات عادلة.
كما ينبغي الفصل بين ثلاث وظائف أساسية داخل الهيئة:
- مجلس الإدارة: وضع السياسات والمعايير والإشراف على الحوكمة.
- الجهاز التنفيذي: إدارة العمليات والتقييم والتنسيق الإداري والفني.
- لجان التقييم المستقلة: تنفيذ التقييم المهني وإعداد التقارير والتوصيات.
ويجب ألا يكون المقيم نفسه صاحب القرار النهائي المنفرد بشأن الاعتماد، مع إنشاء آلية مستقلة للطعن في سلامة الإجراءات.
ثالثاً: النزاهة ومنع تضارب المصالح
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في لبنان، حيث قد تربط الخبراء الأكاديميين بالجامعات علاقات مهنية أو شخصية متعددة. ولذلك ينبغي اعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات مهنية ملزمة تتضمن:
- الإفصاح عن المصالح: تقديم إقرار سنوي وإقرار خاص قبل المشاركة في كل عملية تقييم.
- التنحي الإلزامي: استبعاد أي عضو أو مقيم عند وجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو ظاهري.
- فترة الحظر: منع الخبير من تقييم مؤسسة عمل فيها خلال السنوات الثلاث السابقة.
- منع المنافع: حظر قبول الهدايا أو الضيافة أو أي امتيازات من المؤسسات الخاضعة للتقييم.
- السرية المهنية: حماية المعلومات والبيانات التي يحصل عليها المقيمون.
- المساءلة: فرض عقوبات إدارية ومهنية عند مخالفة مدونة السلوك.
- سجل تضارب المصالح: إنشاء سجل مركزي موثق ومحدّث للمصالح والإفصاحات.
ومن الحلول المناسبة للبنان إنشاء قاعدة بيانات وطنية وإقليمية للمقيمين، بالتعاون مع هيئات ضمان الجودة العربية والدولية، والاستعانة بخبراء من خارج لبنان، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها ضمان استقلالية المقيمين المحليين.
رابعاً: شفافية إجراءات التقييم والاعتماد
ينبغي اعتماد مسار موحد وموثق لاتخاذ قرارات الاعتماد، يتضمن المراحل الآتية:
- التقييم الذاتي: تقدم الجامعة تقريرها والأدلة المطلوبة وفق المعايير المعلنة.
- التقييم الخارجي: تتولى لجنة مستقلة من خبراء محليين ودوليين التقييم وفق التخصص والكفاءة والاستقلالية.
- المراجعة الفنية: تتولى وحدة مستقلة التحقق من اتساق التقرير مع المعايير والأدلة والنتائج.
- قرار الاعتماد: يصدر مجلس الهيئة القرار وفق صلاحيات محددة ومعايير موحدة، مع توثيق مبرراته.
- الإبلاغ والنشر: تبلغ الجامعة بالقرار وأسبابه، وينشر القرار والتقرير وفق سياسة الإفصاح المعتمدة.
- الاعتراض والاستئناف: تمنح الجامعة حق الاعتراض أمام لجنة مستقلة لم تشارك في التقييم أو القرار الأصلي.
ويجب التمييز بين الاعتراض على الأخطاء الإجرائية، والطعن بسبب تضارب المصالح، والاختلاف المهني مع تقديرات المقيمين، بحيث لا يتحول الاستئناف إلى وسيلة للضغط أو إعادة التفاوض بشأن نتائج الاعتماد.
كما ينبغي أن تمتلك الهيئة بوابة إلكترونية تنشر قانون إنشائها ونظامها الداخلي، ومعايير الاعتماد وأدلته، وإجراءات التقييم، وأسماء أعضاء المجلس وخبراتهم، وقواعد تضارب المصالح، وقرارات الاعتماد وأسبابها ومدد سريانها، والتقارير السنوية ومؤشرات الأداء، وآليات الشكاوى والاعتراضات، مع مراعاة سرية البيانات التي تستوجب الحماية.
خامساً: الاستقلالية المالية والاستدامة
يُعد الاعتماد المالي على المؤسسات الخاضعة للتقييم أحد أخطر مصادر التأثير المحتملة. لذلك ينبغي اعتماد نموذج تمويل متوازن يتكون من:
- مساهمة أساسية ومستقرة من الدولة ضمن الموازنة العامة.
- رسوم موحدة للتقييم والاعتماد، تحدد مسبقاً ولا ترتبط بنتيجة التقييم.
- منح دولية تقبل وفق قواعد تمنع التدخل في القرارات.
- برامج تعاون دولية لتمويل التدريب والتطوير وبناء القدرات، دون التأثير في عمليات الاعتماد.
ويجب أن تدفع الجامعات الرسوم إلى الهيئة مباشرة، وليس إلى المقيمين أو لجان التقييم، مع ضمان ألا يرتبط دخل الهيئة بعدد المؤسسات التي تمنحها الاعتماد، تفادياً لأي تضارب بين الاستدامة المالية والحياد المهني.
سادساً: المساءلة والرقابة على أداء الهيئة
إن استقلالية الهيئة لا تعني إعفاءها من المساءلة، بل ينبغي إخضاعها لمنظومة حوكمة ورقابة تتضمن:
- تدقيقاً مالياً خارجياً ومستقلاً لحساباتها.
- مراجعة دولية دورية لأدائها كل خمس سنوات.
- نشر تقرير سنوي يتضمن الإنجازات والقرارات والإحصاءات والتحديات والشكاوى ومؤشرات الأداء.
- إنشاء آلية مستقلة لتلقي التظلمات والشكاوى من الجامعات والمقيمين والطلبة وأصحاب المصلحة.
ويمكن الاستفادة من المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية (ISG) لعام 2025 للشبكة الدولية لضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، ولا سيما ما يتعلق باستقلالية الحوكمة، ومنع تضارب المصالح، وكفاية الموارد، والاستدامة المالية، والشفافية والمساءلة.
سابعاً: التدويل كضمانة إضافية للاستقلالية
يمثل الانفتاح على الخبرات العربية والدولية أحد الحلول العملية لتعزيز استقلالية الهيئة في لبنان، وذلك من خلال:
- إنشاء سجل وطني وإقليمي للمقيمين والخبراء.
- إشراك نسبة مناسبة من المقيمين الدوليين في عمليات التقييم الحساسة.
- الاستعانة بخبراء عرب ودوليين عند مراجعة قرارات الاعتماد أو الحاجة إلى خبرة متخصصة.
- إبرام اتفاقيات تعاون مع هيئات ضمان جودة معترف بها دولياً.
- تبادل المقيمين بين الهيئات العربية.
- إخضاع الهيئة لمراجعة دولية دورية.
ويساعد هذا التوجه على الحد من تأثير العلاقات المحلية، وتعزيز الثقة الإقليمية والدولية بمصداقية قرارات الهيئة.
ثامناً: التوصية الاستراتيجية للبنان
إن النموذج الأنسب للبنان هو نموذج يجمع بين الاستقلال الوطني والرقابة المهنية الدولية، ويقوم على خمسة مرتكزات أساسية:
- الاستقلال القانوني: حماية الهيئة من التدخلات السياسية والإدارية والأكاديمية.
- الاستقلال المؤسسي: اعتماد حوكمة رشيدة وتعيينات مستقلة وشفافة.
- النزاهة المهنية: ضمان حياد الخبراء ومنع تضارب المصالح.
- الشفافية والمساءلة: نشر القرارات ومبرراتها، والتدقيق المستقل، وتوفير آليات الاعتراض والاستئناف.
- الانفتاح الدولي: الاستعانة بالخبرات الخارجية وإخضاع الهيئة للمراجعة الدولية الدورية.
إن الدرس الأساسي الذي ينبغي أخذه في الاعتبار عند إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي في لبنان هو أن الاستقلالية لا تتحقق بمجرد منح الهيئة صفة المؤسسة المستقلة في القانون، بل من خلال توزيع الصلاحيات، وتقييد تضارب المصالح، وتحصين قرارات الاعتماد، وتوفير التمويل المستدام، وإخضاع الهيئة نفسها للمساءلة والمراجعة الخارجية.
ويجب ضمان ثلاثة مستويات مترابطة من الاستقلالية: استقلالية الهيئة عن الحكومة والجامعات، واستقلالية الخبراء والمقيمين في أحكامهم المهنية، واستقلالية قرارات الاعتماد عن أي تدخل أو تأثير خارجي.
وبالتالي، فإن الضمانة الأقوى لنجاح الهيئة في لبنان تكمن في أن تكون لبنانية في ولايتها ومسؤولياتها، مستقلة في قراراتها، دولية في معاييرها، وشفافة وخاضعة للمساءلة أمام المجتمع.
* عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العربية لضمان جودة مراكز البحث العلمي
مهام سابقة: المدير العام للتعليم العالي، مدير ضمان الجودة والاعتماد في كلية البحرين الجامعية، عضو الهيئة الادراية للشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، استاذ في جامعات لبنانية وفرنسية.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate