
بوابة التربية- كتب د. فادي مسعد:
أثار قرار رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، إلغاء مسار الدبلوم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية اعتراض عدد من الطلاب، ولا سيما في قسمَي اللغة العربية والجغرافيا. وقد وجّه هؤلاء كتاباً إلى رئيس الجامعة، طالبوا فيه بإعادة فتح المسار؛ لما يتيحه لهم من فرصة لاستكمال تحصيلهم الأكاديمي وتعزيز فرصهم المهنية.
ويعيد هذا الاعتراض طرح قضية أوسع تتصل بتنظيم مسارات الدبلوم والماستر في الفروع الخمسة، ومدى توافقها مع حاجات الطلاب والإمكانات المتاحة. فتنوّع الاختصاصات والمسارات يقتضي تخطيطاً يأخذ في الاعتبار أربعة عناصر مترابطة: الحاجة الأكاديمية، وعدد الطلاب الراغبين في التسجيل، وكلفة التدريس قياساً إلى عدد المستفيدين، ومدى انتظام الطلاب في الحضور والمتابعة.
وتكشف أعداد المسجلين في بعض مسارات الدبلوم خلال السنوات الماضية عن مشكلة تستحق التوقف عندها؛ إذ بقيت دون عشرة طلاب. وفي المقابل، تشير العريضة المقدمة اعتراضاً على قرار الإلغاء إلى وجود عشرة طلاب من قسم اللغة العربية وأربعة عشر من قسم الجغرافيا يطالبون بإعادة فتح المسار. وينبغي أخذ هذه الأعداد الحالية في الاعتبار، مع التحقق من تحوّل الرغبة المعلنة في التسجيل إلى حضور ومتابعة فعليَّين؛ فقد شهدت بعض السنوات ضعفاً واضحاً في الانتظام، ووصل الأمر أحياناً إلى اقتصار المتقدمين إلى الامتحانات في نهاية العام على طالب أو اثنين.
وتبدو المشكلة أكثر وضوحاً في اختصاص الجغرافيا؛ إذ يقتصر الحضور في بعض مقررات السنة الأولى أحياناً على طالبين أو خمسة طلاب. وهذا الاختصاص يحتاج إلى متابعة منتظمة، ولا سيما في جوانبه التطبيقية التي تتطلب اكتساب المهارات من خلال التدريب والممارسة. فكيف يمكن تفسير الإقبال على الاحتفاظ بالدبلوم، فيما يبقى الحضور في بعض المقررات الأساسية محدوداً إلى هذا الحد؟ وهل يعكس هذا الإقبال رغبةً في استكمال التكوين واكتساب مهارات جديدة، أم أنّ الحصول على شهادة إضافية لتحسين فرص التوظيف يشكّل الدافع الأساسي لدى بعض الطلاب؟
تحتاج الإجابة عن هذه الأسئلة إلى بيانات دقيقة عن أعداد المسجلين، ونسب الحضور، وعدد المتقدمين إلى الامتحانات، بعيداً عن الانطباعات والأحكام المسبقة. وفي جميع الأحوال، ينبغي أن ترتبط الشهادة بتكوين جامعي حقيقي يبرّر ما تنفقه الجامعة من ساعات تدريس وتجهيزات وأعباء تشغيلية. وفي الوقت نفسه، لا يصح اعتماد عدد الطلاب وحده معياراً حاسماً؛ لأنّ بعض الاختصاصات النادرة تؤدي وظيفة علمية وأكاديمية تتجاوز الحساب العددي المباشر.
ولا تبدو مسارات الماستر الأخرى في الكلية أفضل حالًا من الدبلوم من حيث أعداد المسجلين، ما يجعل مراجعة واقعها جزءًا من أي معالجة جدية لهذه القضية.
وتتضح الأعباء المالية عند احتساب ساعات التدريس؛ فالدبلوم يتطلب نحو 500 ساعة سنويًا، فيما تصل ساعات بعض مسارات الماستر إلى نحو 580 ساعة. وتُحتسب الكلفة بضرب عدد الساعات بقيمة ساعة التدريس المعتمدة، التي تتفاوت بحسب رتبة الأستاذ وما إذا كان من أفراد الملاك أو من الأساتذة المتعاقدين. ويمكن التحقق من الكلفة الفعلية بالعودة إلى جداول الساعات والتعويضات. وتقتصر هذه التقديرات على أجور التدريس، فيما تضاف إليها النفقات الإدارية والتشغيلية ورواتب الموظفين والتجهيزات.
وفي اختصاصات اللغات المختلفة، إذا اعتمدنا متوسطًا تقديريًا قدره 25 ألف دولار للمسار الواحد في الفرع الواحد، فإن تقديم أربعة مسارات في الاختصاص الواحد، هي الماستر الأدبي والماستر اللغوي والماستر المهني والدبلوم، في الفروع الخمسة، يرفع الكلفة إلى نحو 500 ألف دولار سنويًا. أما جمعها في مبنى واحد فيمكن أن يخفض الكلفة التقديرية إلى نحو 100 ألف دولار، أي توفير قرابة 400 ألف دولار سنويًا في الاختصاص الواحد. وهذا تقدير للوفر الأقصى الممكن، يفترض إمكان جمع الطلاب في شعب مشتركة. وقد تستدعي زيادة أعدادهم تشعيب بعض المقررات، فتزداد الكلفة بحسب عدد الشعب الإضافية والساعات المترتبة عليها. ومع ذلك، يُرجّح أن يحقق التنظيم المركزي وفرًا ماليًا، ولا سيما في الاختصاصات التي تبقى أعداد المسجلين فيها محدودة. وتظل هذه الأرقام قابلة للتدقيق بالاستناد إلى جداول التدريس والتعويضات المعتمدة.
ولنتصور حجم الوفر الممكن إذا جُمعت مسارات الدبلوم والماستر المتناثرة في الفروع الخمسة في مقر مركزي واحد. لا شك أن المبالغ المتراكمة ستكون كبيرة جدا، وقد تتيح، إنشاء مبنى جامعي مستقل لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يضع حدًا للاعتماد على المباني المستأجرة، ويوفر للطلاب والأساتذة بيئة تعليمية مستقرة ومجهزة.
ومن هنا تبرز فكرة جمع مسارات السنة الأولى من الماستر والدبلوم في مقر واحد، على غرار بعض مسارات السنة الثانية من الماستر التي تُدرّس في مقر عمادة الكلية. فوجود طلاب الفروع الخمسة في مكان مركزي يتيح الاستفادة بصورة أفضل من ساعات التدريس، ويحدّ من تكرار الشعب والنفقات، ويرفع أعداد الحاضرين في القاعات. ويمكن توجيه جزء من الوفر إلى صيانة المباني وتحسين التجهيزات التي تحتاج إليها الكلية.
غير أنّ جمع المسارات في مقر واحد يحتاج إلى دراسة آثاره في الطلاب، ولا سيما القادمين من الفروع البعيدة؛ إذ قد يرتب عليهم أعباء إضافية تتصل بالنقل والإقامة وتنظيم أوقات الدراسة. لذلك ينبغي اختيار مقر يسهل الوصول إليه، وتنظيم المحاضرات في أيام محددة، والنظر في اعتماد التعليم المدمج في بعض المقررات المشتركة التي تسمح طبيعتها بذلك، من غير أن يكون هذا الخيار على حساب الحضور والتفاعل الأكاديمي.
أما توقيت قرار الإلغاء، فيطرح مسألة إدارية أساسية؛ فالطلاب الذين بنوا خططهم على إمكان التسجيل في الدبلوم كانوا يحتاجون إلى معرفة مصيره قبل بدء العام الدراسي. وقد أدى إعلان القرار بعد انطلاق الدراسة إلى إرباك خياراتهم ووضعهم أمام واقع لم تُتح لهم فرصة الاستعداد له. لذلك ينبغي أن تصدر القرارات المتعلقة بفتح المسارات أو تعليقها أو إلغائها في مواعيد واضحة، تسبق بدء العام الجامعي بمدة كافية وتضمن استقرار الحياة الأكاديمية.
وفي ضوء ذلك، أقترح اتخاذ الإجراءات الآتية:
إجراء مراجعة شاملة لمسارات الدبلوم والماستر البحثي والماستر المهني في الفروع الخمسة، تستند إلى أعداد المسجلين، والحضور الفعلي، ونسب النجاح، والحاجة الأكاديمية، والكلفة.
تحديد حد أدنى لعدد الطلاب اللازم لفتح كل مسار واستمراره، مع مراعاة طبيعة الاختصاص ومتطلباته، والحاجة إلى المحافظة على الاختصاصات النادرة.
اعتماد التسجيل المسبق الملزم قبل اتخاذ قرار فتح المسار، للتحقق من جدية الأعداد المعلنة ومدى استعداد الطلاب للانتظام في الدراسة.
دراسة جمع المسارات المتقاربة في مقر واحد، سواء في مبنى العمادة أم في مبنى جامعي مخصص، مع احتساب الحاجة المحتملة إلى التشعيب وأعباء انتقال الطلاب.
إيجاد حلول للطلاب المتضررين من قرار الإلغاء، تشمل الانتقال إلى مسارات أخرى ومعادلة المقررات المنجزة وفق ضوابط أكاديمية واضحة.
إعلان قرارات فتح المسارات أو تعليقها أو إلغائها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية.
إتاحة البيانات المتعلقة بأعداد الطلاب وكلفة البرامج والأسس الأكاديمية والإدارية التي تستند إليها القرارات، بما يعزز الشفافية ويتيح تقويماً موضوعيّاً للبرامج.
تحتاج كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى مراجعة تنظيم برامجها وتوزيع مواردها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجامعة اللبنانية. ولا ينبغي أن تنحصر الخيارات بين إبقاء جميع المسارات على حالها وإلغائها؛ إذ يمكن إعادة تنظيمها، ودمج المتقارب منها، وتوزيعها وفق الحاجة والأعداد الفعلية، مع المحافظة على حق الطلاب في استكمال دراستهم.
وتبقى الأولوية لتأمين تعليم جامعي جادّ يحفظ حق الطلاب في التخصص، ويضمن في الوقت نفسه أن يقابل الإنفاق العام تكوين أكاديمي فعلي. وهذه مسؤولية تقتضي قرارات تستند إلى الأرقام والمعطيات، وتراعي حاجات الطلاب ومصلحة الكلية والجامعة على المدى البعيد.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate