الرئيسية / اخبار وانشطة / مؤتمر توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الفهم المشترك العربي

مؤتمر توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الفهم المشترك العربي

من اليمين: مال الله، السنيورة، درباس والخياط

بوابة التربية: افتتح المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وجمعية «النهوض اللبناني للدراسات والتمكين»، قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، أعمال مؤتمر ينظمانه بعنوان «توفير فرص العمل للشباب اللبناني في سوق العمل المحلي والدولي والخليجي: التحديات والحلول المستدامة»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة، وفي حضور وزراء: التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، العمل كميل ابو سليمان، الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، المهجرين غسان عطالله، كريم خليل ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سفراء الكويت عبد العال القناعي، المغرب امحمد كرين، قطر محمد حسن جابر الجابر، وممثلين عن سفارتي الولايات المتحدة الاميركية والصين، والقائمين بأعمال سفارات سلطنة عمان، الامارات، العراق وفلسطين، مدير عام المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الدكتور بدر عثمان مال الله، رئيس جمعية النهوض اللبناني للدراسات والتمكين الوزير السابق رشيد درباس، الوزير السابق خالد قباني وحشد من الشخصيات والمعنيين.

الخياط

افتتح منسق أعمال المؤتمر الدكتور نزيه الخياط المؤتمر بكلمة قال فيها: «ازاء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الكبرى وولوج العالم بوتيرة سريعة الى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولأنه من الأهمية بمكان ضرورة الاضاءة على الاشكاليات الناتجة عنها، والتي توجهها البشرية جمعاء وفي مقدمها جيل الشباب في لبنان والعالم العربي ومقاربة الحلول المستدامة لها، نعلن افتتاح مؤتمرنا هذا».

درباس

وقال درباس في كلمته: «نشأت «النهوض» في مهيض السياسة التي تعم بلدنا ومجتمعنا العربي الذي تستلب أرضه بتطويبها لمغتصبيها بعد أن أصبح بأسنا بيننا شديدا، وبأس عدونا علينا ناعما وناقعا، فبتنا في خضم صراعات لا تنتهي بل تتوالد كالفطر المسموم، ومع هذا فإننا نجد النقاط المضيئة هنا وهناك، ونجد أيضا من ندبوا أنفسهم لجمعها وضمها وتوسيع حقولها، ليؤلفوا من مستصغر البصيص نورا، ومن نزر الماء نهورا. مثلي على ذلك، معهد كويتي رعاه وزير الخارجية يومذاك فأبلى في الادارة والتخطيط حتى فاح طيبه في عرض الصحراء وطولها، فحوله راعيه الى موئل للعرب».

وأعلن عن أن «شريكنا في هذا المؤتمر، المعهد العربي للتخطيط ثمرة تجربة كويتية منتجة، منحها سمو الأمير هدية لعروبته العميقة، فأصبح المعهد في عهدة الدول الشريكة مع بقاء الرعاية الباذخة الكرم من الدولة المؤسسة».

مال الله

ثم كانت كلمة مدير عام المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بدر عثمان مال الله الذي قال: «ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، وعندما نتحدث عن قضايا العمل واسواق العمل، في الحقيقة نحن لا نتحدث عن جديد، ولكن الجديد في الموضوع ان هناك علاقات مضطربة وغير متوازنة، وغير منسقة بين الدول المصدرة للعمالة العربية والدول المستوردة، وفي ظل العولمة اصبحت المنافسة شديدة أمام الدول العربية لتأخذ حصتها في العمل في اسواق الدول المستوردة التي تحقق معدلات نمو كبيرة، وهنا نتطلع من خلال هذا المؤتمر الى تعزيز الفهم المشترك العربي حتى تجد الدول المصدرة للعمالة مناهج وحلولا لفرص العمل، املين من هذا المؤتمر ان لم يكن الى تمهيد الطريق الى ان يثير هذه المسألة ويفتح حولها الحوار والنقاش».

وأشار الى وجود أربع اشكاليات أساسية، غير ممكن تحقيق النمو الاقتصادي التشغيلي الذي يغذي التنمية ما لم تكن لدينا معالجة شافية لهذه القضايا، وهي:

أولا: موضوع الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي بدأ منذ اكثر من خمسين سنة، وقد أصبح الاقتصاد يعرج رغم وجود فرص مهمة. فحتى الدول التي كانت تعرف فائضا ماليا اليوم تعاني من العجز في مالياتها.

ثانيا: حتى اليوم لا توجد منظومة انمائية عربية للتخطيط فعالة. فكيف ندير التنمية والاقتصاد دون تخطيط؟ فالتخطيط الانمائي هو اساس للوحدة الوطنية. هناك دول كثيرة حققت التنمية مع وجود خطط تنموية واضحة، ونحن للاسف لم نتمكن من ذلك وبقينا في حالة الجمود.

ثالثا: النظام التعليمي الصحيح والفعال، الذي نفتقده، والذي يجب ان يكون مواكبا للعصر بالتركيز على حسن استثمار الموارد البشرية، فنظمنا التعليمية لا تزال تعيش في الماضي، اذا ليس لدينا تعليم، لدينا نظما تعليمية دون تعليم، نتوهم فقط بامتلاكنا لنظام التعليم، الذي غايته نقل المجتمع الى الحداثة مع رؤية واضحة للمستقبل.

رابعا: موضوع الحوكمة الرشيدة، وهو موضوع قديم وفي غاية الاهمية وقد سجلت دول المنطقة تقدما ملحوظا على هذا الصعيد. وكل ذلك لا يتم الا على اساس من التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وكل معطيات التنمية يجب ان تبنى على الشراكة السياسية والوحدة الوطنية».

السنيورة

ثم كانت كلمة الرئيس السنيورة ممثلا الرئيس الحريري، فقال فيها: «إن الحياة البشرية هي في تحول مستمر ودينامية مستدامة ومتسارعة، بحيث تتكسر معها الكثير من المقولات التي كانت تعتبر من الثوابت. وعلى ذلك، فنحن اليوم أمام عصر جديد يشهده العالم وتشهده منطقتنا العربية، واللحاق بذلك الركب المتسارع يشترط إيجاد الهيكلية والبنية الاقتصادية التحتية والفوقية الضرورية التي تسمح لمخرجات التعليم الأكاديمي والتقني، وكذلك لعمليات التمكين وإعداد الشابات والشبان اللبنانيين على مواجهة تحديات هذه المرحلة والتلاؤم مع حركتها السريعة ومع نتائجها».

وأضاف: «لا بد لي من توضيح بعض الأمور في ما خص الإصلاح… هو فعل إيمان والتزام ورؤية واضحة وعمل مثابر. وهو رحلة مستمرة لا يجوز لها أن تنقطع أو تتوقف. وهو أيضا إثبات للذات وللمعنى والجدوى والفعالية… لقد أهدر لبنان موارد ووقتا وفرصا ثمينة، وفقد شهداء أعزاء، وتصدعت دولته. ويعود قسم كبير من ذلك لسبب ارتهان كثير من القوى السياسية لنزاعات طائفية ومذهبية وارتباطات خارجية فأصبح القانون ذا طبيعة استنسابية. أما الدستور فقد أدخل مرات كثيرة إلى غيبوبة قسرية طويلة بحيث صارت استحقاقاته مرهونة بالنتائج المسبقة».

ورأى أن «هذا الوضع الذي آلت إليه البلاد أدى إلى زيادة حدة تراجع دور الدولة وانحسار سلطتها وتراجع هيبتها، وتدني مستويات ثقة اللبنانيين فيها وبالأحزاب السياسية والطائفية»، مضيفا: «من جانب آخر، تتصاعد الشكوى من تراجع الأحوال الاقتصادية منذ أكثر من ثماني سنوات، ومنذ العام 2011. إذ انخفضت خلالها معدلات النمو الاقتصادي إلى واحد بالمائة سنويا بعد أن كانت قد حققت قفزة كبيرة خلال السنوات 2007- 2008- 2009- 2010، إلى نحو ثمانية بالمائة سنويا، ويستمر ذلك الركود الاقتصادي في خضم تفاقم العجوزات في الموازنة والخزينة والميزان الأولي ، ولا تجدي معها أساليب التصاريح الفضائحية التي لا تسهم في استعادة الدولة من براثن الذين ما زالوا مستمرين في اختطافها والتحكم بها، بل تسهم في زيادة حدة التعقيد لتلك المشكلات».

وتابع: «هنا أسارع إلى القول والتأكيد بأن الفرصة ما زالت متاحة أمام لبنان واللبنانيين للخروج من هذه المآزق المتسعة والمتوسعة، وذلك بالعودة إلى القيام بتصويب البوصلة الوطنية الداخلية وبوصلة السياسة الخارجية… إن الخروج من هذه المآزق المتكاثرة على لبنان واللبنانيين ما زال ممكنا. والقسم الأكبر من القرارات التي تتطلبها معظم الحلول المطروحة هو بأيدي اللبنانيين قبل أن تكون بأيدي غيرهم. ويقتضي ذلك المبادرة إلى القيام بتصحيح الخلل المتفاقم في التوازن الداخلي، وذلك انطلاقا من الإيمان والعودة إلى:

– الالتزام الفعلي وليس الكلامي باتفاق الطائف والدستور نصا وروحا إذ ليس مقبولا أن يقول أحدهم إننا: «نعدل الدستور بالممارسة».

– الالتزام بتطبيق القوانين الصادرة إذ لم يعد من الممكن القبول بما يقوله بعض الوزراء إن بعض القوانين لا تعجبهم. لذلك فإنهم لا يريدون تطبيقها أو الالتزام بها.

– الالتزام بتحرير الدولة من الأسر والاختطاف الذي تمارسه عليها الدويلات كبيرها وصغيرها.

– العودة إلى احترام مصالح لبنان واللبنانيين في علاقتهم مع الدول العربية الشقيقة التي هي أسواقهم الطبيعية والحقيقية، وبالتالي استعادة الاعتبار والالتزام بسياسة النأي بالنفس.

– العودة إلى احترام التزامات لبنان العربية والدولية، والذي هو في مصلحة لبنان واللبنانيين وحسب ما تؤكد عليه الشرعيتان العربية والدولية.

– العودة إلى الالتزام الكامل بمعايير وقواعد الكفاءة والجدارة والإنجاز في تسلم المناصب الحكومية من جانب أصحاب الكفاءة والجدارة والاستحقاق».

واعتبر السنيورة أن «هذه الاقتراحات لا يمكن ان تتحقق نتائجها الإيجابية بين ليلة وضحاها إذ تتطلب التزاما وصبرا ومتابعة ومثابرة حتى تبدأ النتائج الإيجابية بالتحقق .. لقد دقت الآن ساعة الحقيقة ولم تعد المكابرة والهروب الى الأمام مفيد لأحد، وعليه، لا بد من الذهاب الى المعالجات الجذرية التي تؤدي الى النهوض والعودة بالدولة العادلة والقادرة والحيادية إلى حيث يجب أن تكون وأن تسود بكونها وحدها الحاضنة والمدافعة عن مصالح جميع اللبنانيين».

وختم: «إذا بدأ الإصلاح كما سبق ذكره، فإن الشباب والشابات المتخرجين والأكفاء تنفتح أمامهم الفرص في القطاعين العام والخاص اللبناني. لقد أردنا بانعقاد هذا المؤتمر في زمانه ومكانه ورعايته أن نؤكد لأشقائنا وأصدقائنا وأنفسنا أننا، رغم كل شيء، متمسكون بوحدة الوطن وحصرية سلطته وسيادة دستوره«.

عن mcg

شاهد أيضاً

أكثر من ألفي أستاذ وطالب تجمعوا في ساحة رياض الصلح دعما للجامعة اللبنانية

بوابة التربية: “لا لضرب الجامعة” لا لاستهداف الجامعة الوطنية”، “ان ضياع العام الدراسي هو مسؤولية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *