بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
– كتب جهاد إسماعيل-
لبنان مليء بالأحداث والمتغيرات، بلد تتعاظم فيه الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، وغيرها، وهي في مجملها تؤثر في حياة المواطن، والتحدي الكبير أمام المؤسسات او القطاعات هو في كيفية مواجهة الأزمات، حيث لا يوجد قطاع مهما كان حجمه بمنأى عن ذلك، وما “التربية” إلا إحدى تلك المرافق الثائرة على واقع لبناني فريد، بمعضلاته وتركيبته وسياساته، بسبب طغيان “الاستئثارية والطائفية والشخصانية” على عقلية “المؤسسات والاسس القانونية والتربوية” وما تمخض عنها من ترقيعات وتنفيعات على مستوى التدابير والمقاربات والقرارات، ما يوجب الجاهزية لمواجهة هذه الأزمات التي اصبحت ضرورة ملحة تحتاجها كل مؤسسة من مؤسسات ” التربية” في الدولة اللبنانية.
ولما كانت وزارة التربية الجهة المولجة في رسم سياسات التربية والتعليم، فإن المسؤولية عن خلل في مرسوم هنا أو سياسة هناك، تقع بالدرجة الاولى على وزارة التربية، كوزارة مختصة، بالاضافة الى التراكمات المتعاقبة في هذا القطاع، الى جانب مسؤولية السلطة التشريعية ولجنة التربية النيابية حيال تطوير وتعديل السياسة التربوية العامة، حيث لم تنجح الجهات المعنية في فصل الملف التربوي عن الاهواء والمصالح والتجاذبات السياسية، حينما سادت المشاكل الحاصلة كأمر واقع لا يمكن غض النظر عنه، وذلك من خلال الصور التالية:
– إعتماد الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية لألية التعاقد، عبر انتقاء مجموعة من الأساتذة وفقا للإنتماء والزبائنية السياسية، وتكريسها بذريعة الاحوال الإنسانية، ولو على حساب الإنتاجية التربوية.
– اتباع بدعة الإنتداب من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، وتكريسه بمعدلات كبيرة في الاونة الأخيرة، برغم أن مجلس الخدمة المدنية كان قد أجرى مباريات في التعليم الثانوي، بدعوة من الحكومة بناء على اقتراح وزير التربية، ونجحت على اثرها مجموعة كبيرة من الأساتذة، حيث زادت عن العدد المطلوب، وكان بإمكان الحكومة الاستفادة من الفوائض من اجل ملء الشواغر، لا سيما وأن المجلس النيابي اقر قانونا يرمي الى تثبيت الناجحين في المباريات قبل أن يرده رئيس الجمهورية الى البرلمان لإعادة النظر فيه.
– محاولة وزير التربية، وبعض النواب من لجنة التربية النيابية، تسويق المباراة المحصورة ولو إعلاميا، يزيد من حجم الخلل الحاصل في القطاع، لأنه يثبت الزبائنية السياسية، ويراكم الازمات في مقاربة الملف التربوي من زاوية تنفيعية، عوضا عن ان يكون على أساس تربوي صرف، باعتبار أن المادة 12 من الدستور، بالاضافة للمادة 7 منه، تلحظان الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة، بما يعزز المساواة بين اللبنانيين، مما يمنع أي اصطفاء لا يتماشى والاسس التربوية والقانونية من جهة، ويؤكد الطابع الاعلامي والسياسي للمباراة المحصورة من جهة اخرى، لأنها لا تحظى بتوافق نيابي وسياسي.
– غياب سياسة تربوية سنوية عامة عن المشهد الحكومي والبرلماني، والولوج في كنف الترقيعات، يهدم الخصوصية التي تقوم عليها وزارة التربية، جراء الحسابات السياسية والشخصانية، ويمنع أي حراك في الملف التربوي.
– بقاء المناهج التربوية على ما هو عليه، وعدم الاستفادة من توصيات المركز التربوي للبحوث والانماء، يؤكد الجمود في القطاع التربوي من جهة، ويزيد من مساحة الإرتباط بين التربية والتعطيل السياسي، وهذا ما لا يوجد في دولة اخرى في العالم، ويطرح في الوقت نفسه علامات استفهام عن مدى مشروعية الإدعاءات القائلة عن مصلحة السلطة الحاكمة في هدم التعليم الرسمي لصالح تعزيز المدارس الخاصة، وبعض المصالح الإقطاعية!
لذلك، فأمام هذه الشوائب والمعضلات، يطرح التساؤل المشروع في بساط هذا البحث: الى اي مدى تريد الدولة من التربية الصلاح والإصلاح؟!
