بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عزمه تشكيل لجنة أزمة تكون رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ممثلّة فيها لدرس حقوق المعلمين، وكل مشاكل المدرسة الرسمية واقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتطويرها وتحسينها، وانه سوف يراجع وزارة المال بخصوص مستحقات صناديق المدارس للإسراع بدفعها، كما انه سوف يعمل على تسريع مشاريع القوانين الموجودة امام المجلس النيابي ومنها تعديل القانون المتعلق بالمديرين. كما اعلن نيته العمل على حل مشكلة المعلمين المستعان بهم، وطلب من المناطق التربوية الإسراع في رفع جداول المتعاقدين للاسراع في دفع مستحقاتهم.
اجتمع حمادة مع الهيئة الإدارية لرابطة معلمي الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب في حضور مستشاره أنور ضو والمستشار القانوني غسان شكرون والمستشار الإعلامي البير شمعون وتسلم من الرابطة مذكرة ضمت العديد من المطالب أبرزها عدم ربط السلسلة بالموازنة، وحل معضلة صناديق المدارس، والكتب المدرسية التي تتأخر، وانتداب معلمي الأساسي الى الثانوي وإلى الإدارات وضرورة وقف التعاقد وإجراء مباراة للأساسي، وحل قضية المتعاقدين والمستعان بهم وتصحيح القوانين.
ورحب الوزير حمادة بالرابطة معبراً عن سروره بلقاء التعليم الأساسي وقال نحن مستعدون للورشة الجديدة ونرغب بسماع ما ترغبون به وتتطلعون إليه.
ثم تحدث رئيس الرابطة محمود أيوب فقال:
نأمل أن تكون إلى جانبنا فنحن التعليم الأساسي وإذا لم يكن البناء قائماً على أساس متين فإنه لن يستمر. والمدرسة الرسمية وطنية بامتياز وهي في حاجة إلى الكثير من الإهتمام، فمشروع الموازنة يتضمن زيادة مئوية بسيطة وغير مرفقة بجداول ونطالب بإقرار السلسلة وحدها وليس انتظار الموازنة.
وقالحمادة: إن عيوننا إلى جانبكم وتتطلع إلى تحقيق مطالبكم. وإذا رأيت بعض التباطئ في إقرار الموازنة ستكون لنا الحجة للعمل على السلسلة منفردة. واكد انه يزمع تشكيل خلية أزمة من المدير العام للتربية والمستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح ومن فريق إداري، يضم مستشاره أنور ضو ومن الرابطة لتصويب النصوص القانونية التي أوقعت ظلماً على المعلمين، وسوف نكثف الإجتماعات ونجري تقويماً للنصوص التي توصلت إليها.
وبما يخص سلسلة الرتب والرواتب، توقع حمادة اقرار الموازنة خلال شهر شباط 2017، وفيها المبلغ المرصود للسلسلة، واذا لم يتم ذلك، يكون لا مناص من اقرار مشروع القانون 10416 الموجود في المجلس النيابي بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه.
وقد جاء في المذكرة المرفوعة الى وزير التربية ما يلي:
يُؤسفنا أن يكون لقاؤنا الأول بكم في وزارة التربية والتعليم العالي مثقلاً بجملة مطالب مزمنة، نأمل أن تجد حلولها في عهدكم وبرعايتكم الكريمة.
- أولى هذه المطالب سلسلة الرتب والرواتب، التي أضحت بعد خمس سنوات من المطالبة بها وكأنها حكاية إبريق الزيت، مع أنها في الحقيقة ليست سوى تصحيح للإجور بعد تجميد بلغ عقدين من الزمن، تجاوز فيهما التضخم نسبة ال 140 %.
اننا نتوقّع من معاليكم الطلب من هيئة مكتب المجلس النيابي طرح مشروع القانون 10416 بنداً اول في الجلسة التشريعيّة القادمة للمجلس، لإقراره متضمّناً الدرجات الست للمعلّمين، سيما وأن الهيئة العامة كانت قد بدأت مناقشة هذا المشروع منذ العام 2014.
إننا نخاف ربط السلسلة بالموازنة فذلك يتطلب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، ثم في مجلس النواب، وبعد ذلك تُطرح السلسلة على الهيئة العامة للمجلس ، فيما ولاية المجلس النيابي الحالي قاربت على الإنتهاء.
- إن عدم إقرار السلسلة التي تتضمّن الدرجات الست للمعلّمين الذين لم يُعيّنوا في الدرجة 15، يُضاعف الظلم اللاحق بهم، ذلك ان رواتبهم أصبحت أقل من رواتب زملائهم المعينّين حديثاً، مع أنهم يحملون الإجازة الجامعيّة أوالتعليميّة عينها ولهم سنوات خدمة تفوق الثلاثين عاماً، ويعملون عدد الساعات نفسها، وهذا ما لا يُقرّه عدل أو قانون.
- إنجاز مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة، فقد سبق ان أبلًغًنا معالي الوزير الياس بو صعب أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بهذا الخصوص ، وتمّت إحالته الى المجلس النيابي، لكن لم نلحظ أنه أُحيل الى أيّ من اللجان النيابيّة.
- حل معضلة صناديق المدارس الرسميّة في التعليم الأساسي، حيث ينتهي العام الدراسي ولا تصل مستحقات هذه الصناديق ، مع أن المطلوب منها تغطية المصاريف المدرسيّة كاملة، ومن ضمنها الكتب المدرسيّة لدواميْ قبل وبعد الظهر، هذه الكتب التي يتأخر وصولها الى الطلاب، وبعضها ككتب الروضات تتأخر فصلاً كاملاً حتى تصل الى المدارس.
- ان التعليم الأساسي الرسمي يخسر سنويّاً قرابة 1000 معلّم ومعلّمة بفعل إحالتهم الى التقاعد، كما يخسر المئات عن طريق الإنتداب الى التعليم الثانوي، او الإدارات الرسميّة، ويتم استبدالهم عن طريق التعاقد، الذي هو ضد المعلّم المتعاقد وضد المدرسة الرسميّة، وبالتأكيد ضد مفهوم التعليم الجيّد الذي يجب تأمينه لجميع الطلاب .
إننا نأمل منكم اتخاذ قرار واضح ونهائيّ بوضع خطّة لوقف التعاقد عبر إجراء مباريات دوريّة ينظّمها مجلس الخدمة المدنيّة، وصولاً لتأمين الكادر التعليمي الكامل للمدرسة الرسميّة. كما نأمل منكم اتخاذ قرار شجاع وتاريخي بمنع الإنتداب من التعليم الأساسي، إلى التعليم الثانوي الرسمي أو الإدارات العامّة .
ملاحظة:نصّت المادّة 10 من المرسوم الإشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 مع التعديلات عليه وآخرها القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 على:
“1- خلافاً للنصوص العامّة المتعلّقة بتعيين الموظّفين يتم تعيين المدرسّين عن طريق الإختيار وفقاً للأصول التالية:
2- أ- يُعلن مجلس الخدمة المدنيّة – إدارة الموظفّين- في شهر تمّوز من كل سنة وكلّما دعت الحاجة، عن عدد المدرّسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنيّة من غير حملة الشهادة التعليميّة الأولى، وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنيّة.”.
- نأمل دفع مستحقّات المعلّمين المتعاقدين دون أي تأخير ، فليس منطقيّاً أن يعمل المعلّم المتعاقد ستة أشهر في ظل هذه الظروف المعيشيّة القاسية دون أن يقبض مستحقاتّه الخجولة .
- اعتبار المعلّمين المستعان بهم متعاقدين كما غيرهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوقيع عقود التعاقد معهم.
- نطالب بتوحيد أجر ساعة التعاقد ب18 ألف ليرة لكل المتعاقدين مع المدارس التي تعلّم النازحين ايّاً كان العمل الذي يقومون به.
- لأسباب متعدّدة يتم تكليف مديرين بإدارة مدارسهم، لكن تتأخر دورات إعدادهم، مما يحرمهم من تعويض الإدارة لسنوات أحياناً. نأمل منكم إقرار مبدأ دفع التعويض للمديرين فور صدور تكليفهم بأعمال الإدارة.
- هناك قوانين مضى على إصدارها اكثر من ثلاثين عامًا، لكن المراسيم التنظيميّة لها لم تصدر حتى الآن أو لم تطبّق، مما حرم المعلّمين من صندوق المعلّم ومن بيت المعلّم، فهل لنا ان نأمل بصدور هذه المراسيم التنظيميّة في عهدكم وأن يكون افتتاح بيت المعلّم برعايتكم؟.
- تعزيزاً للتعليم الأساسي الرسمي ، وتحفيزاً لتطوير المعلّمين لمؤّهلاتهم العلميّة، نطالب بتعديل قانون إنصاف المجازين (344 / 2001) ليُعطى المعلّم اربع درجات دُفعة واحدة بدل تقسيطهم على مدى ستة عشر عاماً، كما نطالب بإنصاف المعلّمين المعينّين في المرسوم 3910 وغيره من المراسيم التي ألحقت بعض الظلم بالمعلّمين. كما نرى ضرورة إعطاء درجة لمن يحمل الماجستير في مادّة الإختصاص ودرجتين لمن يحمل الدكتوراة.
- إن وزارة التربية والتعليم تحتاج الى هيكليّة جديدة تتماشى والمتغيرّات الكثيرة التي تمت خلال العقود الأخيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدور المفروض بالمناطق التربوية تأديته، ونحن نتطلع الى إطلاق هذه الورشة في عهدكم، متعهدّين كرابطة معلّمين في التعليم الأساسي الرسمي أن نقدّم مساهمتنا واقتراحاتنا التي استخلصناها بعد معايشتنا الطويلة لقضايا المدرسة الرسميّة.
