بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
رفع نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبّود إلى اللقاء الحواري الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مذكرة من النقابة، عرض بعض الأمور المتعلقة بواقع المدارس الخاصة، وجاء في المذكرة:
فخامة الرئيس
نشكر لكم مبادرتكم الحكيمة ونأمل ان تتوصلوا بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وسائر المسؤولين في القطاع الخاص الحاضرين الى حلٍ عادلٍ ومنصفٍ لكل القطاعات الممثلة في هذا اللقاء كذلك تلك غير الممثلة.
واسمحوا لي، فخامة الرئيس، ان استعرض امامكم بعض الامور المتعلقة بواقع المدارس الخاصة في لبنان:
اولا: بالنسبة الى الطرح الهادف الى فصل التشريع بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي:
ان ما ينظم العلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية هو قانون “تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة” الصادر عام 1956 وليس على الاطلاق عبر العقود الافرادية بين ادارات المدارس والمعلمين… وتنص المادة 54 من هذا القانون على الآتي: “تعتبر احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام… وكل مخالفة لها باطلة حكماً “.
وبالنسبة الى ما ورد في تبرير المدارس لدعوتكم فخامة الرئيس لرفض التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب فقد ذكر ” ان احكام قانون السلسلة مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يحمي حرية التعاقد ” فاننا نوضح أن الحرية التعاقدية تكون ضمن اطار القانون 1956.
وفي مقترحات الحلول على هذا الصعيد فاننا نتقدم منكم بما يلي:
- تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرّة الامرالذي يضع حداً نهائيا للاستفراد الذي يمارس بحق المعلمين.
- مناقشة واعتماد عقد عمل جديد بين نقابة المعلمين بعد ان تصبح نقابة مهنية واتحاد المدارس الخاصة يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم كما المستوى التربوي الجيّد وانطلاقاً من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية الاجراء.
ثانيا: في موضوع الاصرار على زيادة الاقساط المدرسية:
بعدما ارتفعت الاصوات من قبل المدارس الخاصة مطالبة اما برفض اقرار قانون السلسلة اما بزيادة الاقساط بشكل غير علمي فاننا نؤكد على ان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة، كما هناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى “فتح ملف”، وهي مبالغ لا تدخل في الموازنة المدرسية.
وفي ما خصّ الاشارة الى احتمال اقفال بعض المدارس الخاصة بسبب اقرار السلسلة فاننا نؤكد على انه امر غير دقيق خصوصا وان البحث في سلسلة الرتب والرواتب مستمر منذ خمس سنوات وان الزيادات التي لحظها القانون كانت معروفة سلفاً وعلى اساسها تم اقرار زيادات على الاقساط المدرسية في بعض المؤسسات التربوية لتغطية الزيادة المرتقبة منذ العام 2012 حتى اليوم.
ومن باب الانصاف، ان بعض المدارس الصغيرة يمر باوضاع صعبة نتيجة تراجع عدد التلاميذ الذي تسبب حكما بتقليص عدد افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة من هذه المدارس.
ان رواتب الهيئة التعليمية مجمدة منذ العام 2008 وان ما اقر من زيادة للمعلمين على شكل درجات استثنائية خلال السنوات السابقة كان لقاء عمل اضافي نتيجة تعديل ساعات التناقص.
وغالبا ما يطلب من المعلم اعمالا اضافية لقاء تلك الساعات كمثل التنسيق ومقابلة الاهالي ومتابعة اعمال التلامذة ومراقبة الامتحانات وحتى القيام باعمال ادارية لا تنطبق مع توصيف عمل المعلمين.
كما ان المدارس التي دفعت سلفة غلاء المعيشة كانت قد رفعت اقساطها لتغطية تكاليف هذه السلفة وبالتالي، فهي سددت جزءاً ليس بقليل من كلفة الزيادة المطروحة في قانون السلسلة المنتظر. وهذا ما كان يجب على المدارس الاخرى ان تفعله، إلا انها امتنعت عن إيفاء معلميها هذا الحق طيلة السنوات الماضية.
والمؤسف ان المدارس التي تطالب برفض السلسلة او تهدد بالزيادات على الاقساط لا تطبق القوانين وفي طليعتها كل ما يتعلق بسلم الرواتب وتسديد الحسومات لصالح صندوق التعويضات واجازة الامومة ودوام العمل وساعات التناقص وبدل النقل…
اشارة الى ان عددا كبيرا من المدارس يتقاضى مبالغ مالية من المعلمين بدل القسط المدرسي بمسميات مختلفة وفي مخالفة فاضحة للمادة السادسة من القانون 515 التي تنص على انه” لا يترتب اي قسط مدرسي على اولاد افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدرسة بحكم القانون”.
نقول هذا الكلام ليس من باب التجني بل من باب اظهار الحقيقة إذ لا يدخل اولاد المعلمين في احتساب القسط المدرسي وليس لهم تأثيرعلى الموازنة المدرسية.
وفي الارقام:
ان أحتساب الزيادة على القسط المدرسي جراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب يختلف بين دراسة واخرى، ففي دراسة المؤسسات التربوية تراوحت الزيادة ما بين 25% و 50% بينما تشير دراسة معالي وزيرالتربية والتعليم العالي الى ان نسبة هذه الزيادة تتراوح ما بين 13% للمؤسسات الكبرى و18% للمؤسسات الصغرى.
والمستغرب انه في الدراستين جاءت الزيادة نسبة مئوية من القسط الحالي من دون تحديد المبلغ مع العلم ان رواتب المعلمين تحدد وفقاً لسلم واحد في جميع المؤسسات التربوية وان القسط المدرسي يختلف من مؤسسة الى اخرى بالتالي تكون الزيادات عشوائية وغير مضبوطة.
من هنا لابد وعند وضع دراسة لقيمة الزيادة المرتقبة على الاقساط الاخذ في الاعتبار المتغيرات الآتية:
- عدد الاساتذة
- عدد الطلاب في المدرسة
- عدد الطلاب في كل شعبة
- قيمة القسط الحالي
- الزيادات على الاقساط في السنوات السابقة.
في المحصلة فاننا نركز على الآتي:
- ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافراد الهيئة التعليمية لان رواتبهم قد تآكلت بفعل تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية . ولا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية تبعات تردي هذه الاحوال كما لا يمكن التذرع باقرار سلسلة الرتب والرواتب لاقرار زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية.
- لا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص تقاعس السياسة التربوية في تحسين المدرسة الرسمية لتنافس المدارس الخاصة. وهنا نشير الى ان المدرسة الرسمية لن تكسب ثقة اللبنانيين الا عندما ينضم الى مقاعدها الدراسية اولاد المسؤولين والسياسيين والمعلمين وكبارالموظفين في القطاعين الرسمي والخاص…
- مطالبة لجان الاهل ووزارة التربية بالاحتماء الكامل بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء بغية مراقبة الزيادة على الاقساط واقفال الباب امام من يريد استغلال حقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الاهل.
- مساهمة المدارس الكبرى بمساعدة المدارس الصغرى إذ تشكل اكثرية هذه المدارس فروعاً تابعةً لجمعيات تملك الكثير من المدارس الاخرى.
ختاماً فخامة الرئيس ان نقابة المعلمين في لبنان منفتحة للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص بما يحفظ الحقوق لجميع الاطراف وتحت سقف القانون ..
