بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:
تأمل الأساتذة والمعلمين خيرا قبل إنعقاد جلسة الحكومة صباح اليوم وبدأ قسم كبير منهم يعد عدته كي يلتحق غداً الثلاثاء بمدرسته أو ثانويته، فالأخلاق المهنية تطبع عملهم وإن غابت هذه الخاصية تصبح مهنة التعليم لا تأثير لها على المتعلمين .
تضج وسائل التواصل التربوي بنتائج الجلسة الحكومية وما أقر فيها من بنود خاصة بالمعلمين، واللافت أن الوزراء ذهبوا إلى الإجتماع ولم يجهزوا عدتهم المطلوبة من بيانات ومعلومات من وزارة المالية لإقرار البنود وكأننا في بداية العطلة الصيفية ونخطط لبداية العام الدراسي في أوائل تشرين الأول. المؤسف أن مجلس الوزراء لم يقر إلا من الجمل أذنه وترك الأمور الأخرى التي هي في الحقيقة بيضة القبان في مطالب الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية.
لم يعد خافيا على أحد مطالب المدرسين، والوزراء ورئيسهم يماطلون في إقرارها أو تمرير أغلبها كما يفعلون مع البنود التي تدرج على جدول أعمال الجلسات.
قال أحد الأساتذة: باختصار موضوع مطالب الأساتذة والمعلمين وعودة الطلاب يتم المتاجرة به من قبل الوزراء ورئيسهم من أجل عقد جلسات حكومية مستعجلة لأنه حيوي لكل الناس، ولبيس.
بالأمس قال الوزير أن الطلاب سيعودون بعد عيد المعلم لذا سيكون هناك جلسات وتمريقات بحجة مطالب المعلمين.
لقد انتظر المعلمون أن تكون ثمار الجلسة الوزارية صفيحة بعلبكية وإذا بهم يتلقون صفعة جهنمية جديدة من مجلس الوزراء.
إن الأجواء تشير إلى إستمرار الإضراب المفتوح للأساتذة والمعلمين حتى إقرار مطالبهم المشروعة ولهذا على كل صاحب نخوة تعليمية وتربوية أن يبادر من موقعه إلى المساهمة في الضغط على السلطة من أجل التعجيل في تلبية تلك المطالب لأنه لم يعد الوقت يساعد في إعطاء المناهج بالحد الأدنى ،ومن المعيب أن يبقى الطلاب والتلامذة خارج بيئتهم الدراسية .