بوابة التربية: كرر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، مواقفه السابقة بشأن حقوق المتقاعدين والموظّفين، وأعلن في بيان، تأييده بيان رابطة الموظفين في الإدارة العامّة في لبنان، ويتضامن مع تحركات الهيئة التعليميّة في التعليم العام الرسميّ والخاص، والجامعة اللبنانيّة، وقال:
يوماً بعد يوم تتآكل القيمة الشرائيّة للرواتب والمعاشات في القطاع العام في لبنان، وتتبخّر المساعدات التي أقرّت في موازنة ٢٠٢٢ من خلال أسعار صيرفة التي أطاح ارتفاعها بقسم من المعاشات، في حين تتفلّت أسعار المحروقات والطاقة والدواء والمواد الغذائيّة من عقالها لتطيح بمقوّمات حياة المتقاعدين والموظفين وسائر ذوي الدخل المحدود.
إنّ ما جرى في الأسبوع الماضي من اضطراب رافق رفع سعر صرف الدولار على منصّة صيرفة ألْحَق أضراراً بليغة بعدد كبير من المتقاعدين نتيجة الفوضى في تنفيذ القرار المتأخر لمصرف لبنان القاضي باحتساب سعر خاص لهم على ٣٨٠٠٠ ليرة للدولار، وكأنّه أقرّ لننسى ٢٢٪من معاشاتنا التي خسرناها بقرار رفعه من ٣٠١٠٠ إلى ٣٨٠٠٠ليرة .
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام يؤكّد على مواقفه السابقة بشأن حقوق المتقاعدين والموظّفين، وبخاصّة بعد التراجع المخيف للمعاشات، وارتفاع تكاليف المعيشة، يطالب بما يأتي :
١- تثبيت سعر صيرفة خاص بالمتقاعدين في القطاع العام وبالموظفين العاملين، على ١٥٠٠٠ ليرة للدولار.
٢- رفع المعاشات إلى خمسة أضعاف بدلاً من ثلاثة، بدءاً من شهر آذار ضمناً.
٣- رفع المساهمات لتعاونيّة موظفي الدولة والصناديق الضامنة للمدنيين والعسكريين بفئاتهم كافةً من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة، ليتسنّى لها مواكبة ارتفاع تكاليف الطبابة.
٤- ضمّ المساعدات المرضية ومنح التعليم وسائر تقديمات الصناديق الضامنة إلى المعاش ومعاملتها المعاملة ذاتها لجهة صرفها على منصة صيرفة بالسعر الذي يعمل به حين وصولها إلى المصرف.
٥-إنّ المجلس التنسيقيّ إذ يؤيّد بيان رابطة الموظفين في الإدارة العامّة في لبنان، ويتضامن مع تحركات الهيئة التعليميّة في التعليم العام الرسميّ والخاص، والجامعة اللبنانيّة، يدعو إلى توحيد الجهود والتنسيق لتحقيق مطالبنا المشتركة بكلّ الوسائل المتاحة.