«أشد» في لبنان يناقش المشكلات التعليمية في وكالة الاونروا

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد»* في لبنان 4/6/2017 إجتماعه الشهري في مقره بمخيم مارلياس بمدينة بيروت، بحضور قيادة الاتحاد في كافة المناطق والفروع. وتوقفت قيادة اتحاد الشباب بشكل تفصيلي أمام الواقع التربوي والتعليمي في مدارس الاونروا، ومختلف البرامج التربوية والتعليمية التي تديرها وكالة الأونروا في لبنان.

1- إعتبر الاتحاد أن السياسة التربوية التي تتبعها الوكالة في لبنان خلال السنوات الماضية تؤشر الى غياب أية استراتيجية علمية تحكم الادارة التربوية للعملية التعليمية، وجميع القضايا والملفات التربوية تدار بطريقة الإرتجال والمزاجية بعيداً عن أي مخطط منهجي وعلمي يؤدي الى إستنهاض الواقع التعليمي في مدارس ومؤسسات الأونروا التعليمية.

2- أكد أن التقليصات والإجراءات التي أقدمت عليها وكالة “الاونروا” لجهة دمج المدارس وزيادة عدد الطلاب في الصف الواحد الى خمسين طالباً والبطىء في توظيف المعلمين  واستمرار سياسة الترفيع الآلي”..، تركت آثاراً سلبية كبرى على المستوى والتحصيل العلمي للطلاب. واستمرار الوكالة بتطبيق هذه السياسات اللاتربوية يعني إصرار الإدارة على تدمير المستقبل التعليمي للطلبة، وهذا ما يتنافى مع الشعارات التي تطرحها هذه المؤسسة الدولية لجهة الحق بالتعليم الجيد وبالمناخ التربوي والتعليمي السليم!!.

3- دعا الاتحاد وكالة الاونروا لخطة تربوية علمية يتم من خلالها مراجعة كل السياسات السابقة والتراجع عن كل الإجراءات التقليصية الخاطئة التي إتخدت خلال العامين الماضيين، والإسراع في تعيين مدير لبرنامج التربية والتعليم في لبنان قبل بداية العام الدراسي القادم من أجل التمكن من التخطيط ووضع الخطة التربوية المطلوبة، الى جانب العمل على تعبئة الشواغر وإستكمال تعيين الموجهين للعديد من المواد التعليمية التي ما زالت وظائفها شاغرة حتى اليوم .

4- ناقش «أشد» أوضاع كلية سبلين للتدريب المهني والتقني، فتساءل عن التباطىء في الإستفادة من الإعتراف اللبناني الرسمي بالمركز الذي وقعه رئيس الجمهورية اللبنانية في العام 2014، بسبب سوء التخطيط، الى جانب إستمرار المركز بعدم تلبية الشروط الاكاديمية التي تمكن خريجي المعهد من معادلة شهاداتهم وإستكمال دراستهم الجامعية بكافة الجامعات في لبنان. وطالب الاتحاد الاونروا بالإسراع في إنجاز الملفات المطلوبة والتطويرات اللازمة على المناهج من أجل تمكين طلاب المعهد من متابعة دراستهم المهنية والجامعية، الى جانب العمل على تعبئة الشواغر الوظيفية في الكلية، وتوفير التمويل والخطط المطلوبة لإدخال التطويرات على الدورات لجهة التجهيزات وأساليب وطرائق التدريس بما يحسن من جودة ومستوى التعليم ويتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي الذي بدأت تعرفه الشركات والمصانع .كما طالب الاتحاد أيضاً بالإهتمام بمركز التدريب المهني في الشمال وتطويره وزيادة قدرته الإستيعابية، والعمل على تثبيت الكادر التعليمي والمدربين العاملين فيه.

5- إنتقد الاتحاد إستمرار إهمال إدارة الاونروا لمعاناة الطلاب الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، وإكتفائها بتقديم عدد محدود جداً من المنح الجامعية التي لم تتعدً 40 منحة العام الماضي، ما يعني حرمان أكثر من 1600 طالب فلسطيني ناجح بالشهادة الثانوية من مساعدة الاونروا. داعياً الى إعتماد المرحلة الجامعية ضمن البرنامج التعليمي للوكالة في لبنان، وبذل الجهد المطلوب لتوفير التمويل للمنح الجامعية ووضع خطة لتحويل مركز سبيلن الى جامعة تتوفر فيها كافة الإختصاصات الجامعية، دون أن يعني ذلك الغاء التعليم المهني، وإنما الإستفادة من المركز للتعليم الجامعي والمهني معاً.

6- توجه المكتب التنفيذي بالشكر لمعالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الأستاذ مروان حمادة لقراره الأخير بإعادة محور القضية الفلسطينية إلى منهج التاريخ للصف التاسع الأساسي للعام الدراسي المقبل 2017/2018. داعياً وكالة الاونروا الى الإقتداء بهذا القرار من خلال إعادة تدريس واعتماد مادة تاريخ وجغرافية فلسطين، والتوقف عن خدعة ما يسمى ب ” الحيادية “، والتي بدأت إدارة الأونروا بالترويج لها، والضغط على الموظفين الفلسطينيين وترهيبهم ومنعهم من التعبير عن مواقفهم الوطنية وابعادهم عن المشاركة في الفعاليات الوطنية، الى جانب منع الانشطة الوطنية داخل المدارس والتضييق على مبادرات المعلمين ومنعهم من انجاز الأنشطة ذات الطابع الوطني والمرتبطة بالنضال الفلسطيني وبالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

7- دعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والاتحادات الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتوقف بجدية أمام سياسة الاونروا، إنطلاقاً من خطورة وتداعيات هذه السياسة على الأجيال الفلسطينية التي لها الحق بمعرفة تاريخ شعبها وقضيتنا، وحقها بالإنخراط بمسيرة النضال من أجل إستعادة حقوقها الوطنية التي كفلتها القرارات الدولية. حيث لا مكان للحيادية لشعب وجيل ومعلمين وموظفين أرضهم محتلة وحقوقهم مسلوبة. ولا يمكن أن نقبل بها مهما كانت الضغوط ومهما تلونت التبريرات وتغلفت بشعارات كاذبة ومزيفة.