بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أمل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد قانون سلسلة الرتب والرواتب.
عقد الاتحاد اجتماعا استثنائيا له لمتابعة دراسة قانون سلسلة الرتب والرواتب. وعرض الاتحاد لآليات تطبيق السلسلة، وانعكاسها على المدارس والمعلمين والأهالي والاجراءات التفصيلية المترتبة عليها.
وأكد في بيان، “موقفه السابق لجهة مسؤولية الدولة عن نتائج التشريع الذي يطاول المؤسسات التربوية الخاصة، ويدعوها الى تحمل هذه المسؤولية في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الجديدة للمعلمين في القطاع التربوي الخاص، أو فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام”.
واعتبر أن “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد أنصف الجميع، وكان دقيقا في مقاربته هذا الملف في عظته الأحد الماضي، حيث شدد على مسؤولية الدولة، ونبه الى المخاطر واقترح الحلول”. كما أشاد البيان بكل “الذين أبدوا تفهما لهواجس المؤسسات التربوية والتي هي هواجس المواطنين”.
واستهجن الاتحاد ما وصفه ب”تطاول بعض الاعلام والاقلام على المؤسسات التربوية الخاصة، وكيله الاتهامات المعيبة دون علم بالقوانين ولا دراية بالواقع ولا معرفة بالحيثيات”.
واكد “حرص المؤسسات التربوية على أهلها الذين يتشاركون معها هم التربية والتعليم، وتقديم كل ما يلزم لاستمرار هذه الشراكة في ظل القوانين المرعية الاجراء”.
وكرر استغرابه ل”عدم التشاور معه في أمر يطاول رسالته السامية”، وأعلن أنه سيتوجه الى “الجهات الرسمية المعنية لاطلاعها على تداعيات هذه السلسلة على المؤسسات التربوية، ليكونوا على بينة من أمرهم، وليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه هذه المؤسسات التربوية والأهالي والمعلمين جميعا”، واشار الى ان “الدراسات ستكون مبنية على أسس علمية وواقعية ولغة الأرقام هي التي تتحدث، ولن نكون معنيين بأي سجال في هذا الشأن مع أحد، ونرفض أي مزايدة على المؤسسات التربوية الخاصة، لا في حرصها على حقوق معلميها ولا على قدرات أولياء الأمور لتعليم أبنائهم حيث يريدون”.
ولفت الى ان “المدرسة المجانية التي تتحمل عبئا كبيرا عن الدولة في تعليم شريحة واسعة من أبناء اللبنانيين بكلفة لا تقاس بما تدفعه الدولة عن كل تلميد في مدارسها الرسمية، ستكون عرضة للاقفال، هي وغيرها بسبب هذه السلسلة وعندها ستتكلف خزينة الدولة أضعاف ما تساهم به لهذه المدرسة المجانية. لذلك فنحن نطالب بتطبيق القانون بدفع المنح في أوقاتها وعدم تأخيرها الذي يتسبب بإرباك ومعاناة لهذه المدرسة”.
وأعلن الاتحاد أنه “في حال انعقاد دائم لمتابعة هذا الأمر وغيره من الشؤون التربوية في لبنان”، آملا من “فخامة رئيس الجمهورية، الحريص على العدالة، رد القانون الى مجلس النواب لإعادة دراسته بترو وموضوعية ليأتي منصفا للجميع”.
