بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي المنتدب جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين القاضيين بلال عدنان بدر وكارلا شواح إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة، وأحالته الى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.
ويأتي هذا القرار، على خلفية الدعوى التي أقامها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في وجه خليفة لتصريح الأخير، وفي أكثر من مناسبة إعلامية، عن إقدام المدعي على رفع نفسه درجات في إدارة الجامعة اللبنانية منذ تاريخ دخوله التعليم قبل عشر سنوات، وصرف نفوذه للترقي والاستفادة من مبالغ توازي مئات ملايين الليرات، واستحصال المدعي على درجات بمفعول رجعي منذ عام 1994، وصرف النفوذ من أجل مكاسب مالية خاصة بشكل لم يحدث سابقا في تاريخ الجامعة اللبنانية.
وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار اتهامي يصدر عن هيئة اتهامية، يستتبع إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم الذي يحال أمام محكمة الجنايات، ولا تعمم هذه المذكرة ولا توضع قيد التنفيذ، بل ترفق بالملف الذي يرسل الى الجنايات.
ولاحقا، عند تعيين موعد لجلسة المحاكمة يتم إبلاغ المدعى عليه موعد الجلسة، فإذا حضر تستمر إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي. وإذا تخلف عن الحضور، يجوز لمحكمة الجنايات وضع المذكرة قيد التنفيذ.
النائب سعد
ناشد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي سعد، “رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وضع يدهم على ملف الجامعة اللبنانية، والقرار المتخذ في حق الدكتور عصام خليفه، والقيام بما يلزم لحماية القضاء في الدرجة الأولى، والقامات الوطنية في الدرجة الثانية”.
وقال في بيان: “من المعيب جدا أن يصدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت هذا القرار المستهجن في حق قامة وطنية لها تاريخها ودورها في الحفاظ على جامعتنا الوطنية. الدكتور عصام خليفه الذي أفنى حياته في الدفاع عن الأرض والكيان والمياه والحدود، من غير المقبول أن يتم التعاطي معه بهذه الطريقة اللامسؤولة، في حين كان على المسؤولين عن الجامعة إثبات العكس للرأي العام اللبناني، بدلا من استعمال قوس المحكمة لتنفيذ مآرب سياسية باتت واضحة وضوح الشمس”.
وتابع: “أما إذا كان برأي السلطة الحاكمة أنها قادرة على تحويل لبنان إلى ما يشبه الانظمة التوتاليتارية فهي مخطئة، وسنكون لها بالمرصاد، وبكافة الوسائل، لأن هذا القرار المجحف ليس في حق عصام خليفة إبن البترون، بل في حق كل مواطن حمل لبنان في قلبه وعقله وهو قرار في حق كل لبناني شريف”.
وأضاف البيان: “من هنا نلفت كل من تسول له نفسه، قاضيا كان أومدعيا عاما، الى مغبة التطاول وتحويل السلطة القضائية إلى أداة ترضي الجهات السياسية التي تطبع أحكامهم، لأننا لطالما كنا في المرصاد لكل مشاريعهم المشبوهة وسننجح كما دائما”.
وناشد سعد “فخامة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لوضع يدهم على الملف وكف أيدي القضاة الذين يتلاعبون بالقانون والعدالة وإعادة الإعتبار إلى الجامعة الوطنية، لأن وراء عصام خليفه مئات آلاف الشرفاء وكلنا عصام خليفه”.
الحركة الثقافية
عقد اجتماع طارئ في مقر “الحركة الثقافية – انطلياس”، على أثر صدور القرار القضائي عن “الهيئة الاتهامية في بيروت” والذي انتهى باتهام الأمين العام للحركة الثقافية – انطلياس الدكتور عصام خليفه، بـ “جناية شهادة الزور في مسألة تتعلق بشؤون الجامعة اللبنانية ورئيسها الحالي”.
وصدر عن الاجتماع الذي ضم الى اعضاء الهيئة الإدارية، عددا من “أصدقائها الذين هالهم هذا القرار”، بيان اعتبر أنه “ليست المرة الأولى التي يصار فيها إلى ملاحقة الدكتور خليفة بسبب آراء يبديها في دفاعه الشرس عن مصالح الجامعة اللبنانية تصديا للفساد فيها وانتصارا للحريات العامة في لبنان . غير أنها المرة الوحيدة التي نفاجأ فيها بقرار قضائي يتهم الدكتور خليفة بجناية التزوير، بعد ما كان قاضي التحقيق قد منع عنه المحاكمة”.
ووضع المجتمعون هذا “القرار المجحف برسم اللبنانيين عموما، والمفكرين والأكاديميين والمثقفين خصوصا، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، وللقيم الديمقراطية كافة”.
وتابع البيان: “إن المجتمعين سيقومون بالمراجعات اللازمة أمام مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة التمييزية، ونادي قضاة لبنان، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تصحيح مسار العدالة ووضع حد لسوء إستعمال السلطة”.
وناشد المجتمعون ” نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس المشاركة في رسالة إحقاق الحق، تصويبا للخلل الجوهري الذي يعتري القرار الاتهامي المذكور، دفاعا عن عصام خليفة، الرمز الوطني الكبير”.
أهالي حدتون
استنكر أهالي حدتون في قضاء البترون، مسقط رأس الدكتور عصام خليفه، في بيان ما وصفوه” بالقرار التعسفي الصادر عن “الهيئة الاتهامية في بيروت”، في حق خليفة.
ورأى البيان الصادر عنهم أن الدكتور خليفة “قضى عمره ووقته وماله في الدفاع عن الجامعة اللبنانية منذ كان طالبا حتى اصبح متقاعدا…ودافع عن الارض والحدود والمياه فاصبح رمزا وطنيا… وواجه سلطات الاحتلال بكافة اشكالها، فكان قلمه وموقفه الجرئ ملهما للثورة في وجهها السلمي المرتكز على المباددئ والثوابت الوطنية”.
وأضاف البيان: “هذا الرجل الذي كان قدوة في نطافة الكف وواجه الفساد والفاسدين… ودافع عن حقوق ابناء بلدته ومنطقته ووطنه ولم يرف له جفن… يحاكم اليوم لان سيفه مسلط على الفاسدين. ونحن ابناء بلدته ومنطقته وكل الشرفاء في لبنان سنكون درعه في وجه الفاسدين”.
وختم: ” في الجامعة ام في القضاء ام في اي مؤسسة عامة او خاصة، على مستوى الوطن، ليعلم الجميع وبخاصة الفاسدين، أكانوا من المحرضين أم من المتامرين أم من المنفذين أن دولة الظلم ستسقط ودولة الحق ستنتصر”.
