بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
لوحت هيئة التنسيق النقابية باتخاذ خطوات سلبية ما لم تُقرّ سلسلة الرتب والرواتب سريعاً، وأعتبرت أن تطرق المسؤولين للهموم المعيشية كان خجولاً.
عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً لها في مقر نقابة المعلّمين في لبنان، توقفّت خلاله عند تطرق المسؤولين الرسميّين الخجول للهموم المعيشيّة والحياتيّة لغالبيّة اللبنانيّين، ورسمت آفاقا لتحركها المستقبلي على ضوء ما سيرد في البيان الوزاري المنتظر، مؤكدّة حقّها بسلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق الأساتذة والمعلّمين في التعليم الرسمي والخاص، وجميع العاملين في القطاع العام، ومجدّدة عزمها على التحرّك بمختلف الأساليب الديمقراطيّة لانتزاع هذه الحقوق. وبعد الإجتماع صدر عن الهيئة بياناً جاء فيه:
1- سنواتٌ خمس مرّت دون أن يرّف للمسؤولين جفن حيال الأزمة المعيشيّة التي تعانيها الغالبيّة الساحقة من اللبنانيّين، حيث الرواتب الشهريّة للمعلّمين والموظفّين والعسكريّين والأمنّيين والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين والأجراء، تتبخرّ في الإسبوع الأول من كل شهر، وليس أدلّ على ذلك من ارتفاع نسبة القروض الشخصيّة من المصارف والشركات الماليّة، والركود الإقتصادي الذي ينعكس انكماشاً متزايداً في القطاعات الإقتصاديّة كافّة.
2- لقد قدّمت هيئة التنسيق النقابية منذ خمس سنوات قراءتها بأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يستفيد منها مباشرة ثلث الشعب اللبناني تُحرّك الإقتصاد وتنميّه، ودلّت بوضوح على مواردها، لكن للأسف استجابت الحكومات المتعاقبة لضغوطات كبار التجّار الذين رأوا مصالحهم الذاتيّة ولم يروا مصلحة البلاد، فكانت الكارثة التي حلّت بالإقتصاد وأخلّت بالتوازن الإجتماعي، حتى اصبحت فئة الأغنياء ( اقل من 5%) تترّبع على اكثر من 95% من الثروة الوطنيّة، فيما 95% من اللبنانيّين يعيشون على أقل من 5% من هذه الثروة، وقد كان الحراك الشعبي أكبر دليل على ذلك.
3- لقد فرح اللبنانيّون بعودة الحياة الى المؤسّسات الدستوريّة، لكنّهم للأسف لم يسمعوا ما يُطمئنهم الى حلّ المعضلات الحياتيّة والمعيشيّة، فما من مسؤول تناول الهمّ المعيشي بالجرأة الكافية، ولا حتّى بالإهتمام اللازم بعد طول غياب، بل تطرقٌ خجول، وكأنه لزوم رفع العتب أو ذر الرماد في العيون، أو ربما لإسكات المناصرين والمحازبين.
4- ان هيئة التنسيق النقابيّة ترى أن اقتصار عمل الحكومة على قانون الإنتخاب والموازنة على أهميّتهما، بعيداً عن الهم المعيشي الذي يجد ترجمته الحقيقيّة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تعطي جميع القطاعات الوظيفيّة حقوقها، هو هروب الى الأمام، وإمعان في سياسة القهر التي عانى ويعاني منها الشعب اللبناني، والتي لن يسكت عن إستمرارها أيّا كانت المبرّرات.
5- بناءً عليه، فإن هيئة التنسيق النقابيًة تنتظر البيان الوزاريّ لتحدّد على ضوئه توصيتها للقواعد بخطوات تحرّكها المقبل، كما أنها سوف تدعو الجمعيّات العموميّة ومجالس المندوبين الى الإنعقاد بعد عطلة الأعياد التي تتمنّى أن تعود على اللبنانيّين جميعا بالخير والإستقرار والإزدهار والأمن والأمان.
6- سوف تبادر الهيئة الى طلب مواعيد من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ومن معالي وزير التربية الأستاذ مروان حماده، ومن معالي وزير الماليَة الحاج علي حسن خليل.
7- إن هيئة التنسيق النقابيّة تؤكدّ أن ظروف ما بعد انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة ليست كما قبلها، وتتمنّى على المسؤولين المبادرة الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تُنصف الجميع دون اضطرارّنا الى خطوات سلبيّة تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع اللبنانيَة.
