بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أستنكر التيار النقابي المستقل استعمال حقوق الناس كورقة ضغط تستخدمها أحزاب السلطة لتحقيق مكاسب سياسية فئوية، وطالب السلطة بالتوقف عن التفنن في التعدي على هذه الحقوق والكرامات، كما طالب هيئة التنسيق النقابية بالتحرك السريع واعلان الاضراب العام نهار غد الاثنين (بالتزامن مع إنعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب) لمواجهة هذه السلطة ومنعها من اقرار تأخير السلسلة.
أصجر التيار بياناً بعنوان “التأمر على السلسلة” جاء فيه:
دأبت هذه السلطة منذ حوالي ٦ سنوات على رفض حقوق ثلث الشعب اللبناني من اساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفين مدنيين وعسكريين، حقوقهم بسلسلة عادلة تعوضهم ما سببه التضخم من تآكل في رواتبهم منذ سنة ١٩٩٦ حيث جُمِدَت الأجور ولتاريخ اقرار سلسلة رتب ورواتب غير منصفة وذلك في ٢١ اب الماضي (2017)، قبل المستفيدون بهذه السلسلة على مضض وطالبوا السلطة بالاسراع باستصدار قوانين معجلة مكررة تعوض الغبن الحاصل. صُرِفَتْ السلسلة الجديدة أول هذا الشهر (تشرين أول 2017)، هلل المستفيدون وراحوا يسدِّدون جزءاً من الديون المترتبة عليهم نتيجة الأقساط المدرسية وعبء غلاء المعيشة وفكروا بشراء أدوية مؤجلة لعدم توفر المال اللازم سابقاً كما استدانوا، تأسيساً على هذه الزيادة، لشراء حاجياتهم، لكن هذه الفرحة المنقوصة لم تدم طويلاً لأن حيتان المال وحيتان المدارس الخاصة لم يرق لهم ذلك مما دفعهم للضغط على السلطة لارغامها على استصدار مرسوم رقم ١٤٦٩ بتاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠١٧ يطالب مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر يرمي الى الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون ٤٦ ( قانون السلسلة) لحين اقرار قانون الضرائب يعفي هذه الحيتان من الضرائب ويحمِّلها للفقراء وذوي الدخل المحدود، انتهى البلاغ الصاعقة لتبدأ عاصفة الغضب التي اجتاحت كل المستفيدين من هذه السلسلة، خاصة وأنهم أسسوا على هذه السلسلة أحلاماً ليست بالكبيرة بل متواضعة ليتفاجؤوا بانهيار الحلم.
امام هذا الواقع السيء، ان التيار النقابي المستقل يستنكر ويدين هذا الاعتداء السافر بل هذه الجريمة الاجتماعية على معيشة الناس وقوتهم لأن “قطع الأرزاق من قطع الأعناق”، وكذلك يستنكر استعمال حقوق الناس كورقة ضغط تستخدمها أحزاب السلطة لتحقيق مكاسب سياسية فئوية، ويطالب هذه السلطة بالتوقف عن التفنن في التعدي على هذه الحقوق والكرامات، كما يطالبها بالأمور التالية:
١- بالاستمرار بتسديد هذه السلسلة وعدم تأخير دفعها لأنها حق ممتاز وترتبط برواتب الناس وهذا حق مقدس والاعتداء عليه جريمة.
٢- بالاسراع باستصدار قوانين معجلة مكررة لتصحيح الغبن الحاصل في هذه السلسلة لتصبح عادلة.
٣- بالتأكيد على حقوق الزملاء الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية بحصولهم على راتب الدرجة ١٥ من السلسلة الجديدة بالاضافة للدرجات ال٦ والاسراع بدفع رواتبهم كما والاعتراف بشهادة ال M1 صوناً لكراماتهم.
٤- بالتأكيد على عدم فرض ضرائب غير مباشرة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، والاصرار على فرض الضرائب على حيتان المال حيث الأرباح الكبيرة لتصبح هذه الضرائب تصاعدية ونصل الى نظام ضرائبي عادل، والعمل على وقف الهدر والفساد، والاسراع باستعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية وتغريم مغتصبيها.
٥- بالتأكيد على ممارسة هذه السلطة دورها بمراقبة المدارس الخاصة ومنعها من زيادة الأقساط المدرسية خاصة وأن هذه المدارس قد زادت الأقساط بين سنة ١٩٩٦ ولتاريخه بنسبة وسطية تخطت ال٤٠٠٪ (حسب دراسات علمية واحصائية) ولم تسدد للمعلمين حقوقهم التي لم تتعدَ ال١٠٠٪.
٦- بالتأكيد على قيام هذه السلطة بدورها بمراقبة الأسعار وعدم حصول تضخم جديد يلغي مفاعيل هذه السلسلة التي تعوض جزءاً من تضخم سابق حصل منذ سنة ١٩٩٦ ولتاريخه.
٧- بالتأكيد على الغاء المادة ٣٥ من قانون السلسلة الذي رحَّل مسألة تقويم الرئيس لمرؤوسه، التي تعيدنا الى نظام العبودية، الى مجلس الوزراء لأخذ القرار به خلال ٦ أشهر، والمادة ٣٣ التي تهدف الى توحيد الصناديق الضامنة على اساس الحدود الدنيا ( تقديمات الضمان الاجتماعي).
ان التيار النقابي المستقل اذ يطالب هيئة التنسيق النقابية بالتحرك السريع واعلان الاضراب العام نهار الاثنين القادم لمواجهة هذه السلطة ومنعها من اقرار تأخير السلسلة كما يطالبها بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد لمناقشة توصية بالاضراب المفتوح للتصدي لأي محاولة ضرب لحقوق الناس والتعدي على كراماتهم، كما يطالبهم بعدم المراهنة على جزء من هذه السلطة كون القرار بتأجيل السلسلة صدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً حيث تتمثل كل أحزاب هذه السلطة، كما يطالبها بقرار نقابي مستقل كان قد أكسبها ثقة الناس وبعدم التفريط بهذه الثقة، كما يطالبها بعدم الذوبان بالاتحاد العمالي العام وعدم التبعية له حتى لا تضيع الحقوق وتصبح مطية لتصفية الحسابات السياسية التي يعاني منها هذا الاتحاد؛ اذ يطالب التيار النقابي المستقل هيئة التنسيق النقابية بكل ذلك فانه يحملها مسؤولية أي تفريط بحقوق الناس وأي اعتداء على كراماتهم لأن الناس ستحاسب.
