بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
طالب التيار النقابي المستقل بعد إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب رقم ٤٥، الحكومة بصرف رواتب الأساتذة أستنادا للجداول الجديدة، وحذر من ربط الضرائب بالسلسلة، وحمّل السلطة مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ مضمون السلسلة.
عقد التيار النقابي المستقل اجتماعاً طارئاً بحث خلاله في ذيول إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب رقم ٤٥؛ قد أكد المجتمعون على ما يلي:
١- إن إبطال قانون الضرائب رقم ٤٥ لا يلغي مفاعيل القانون رقم ٤٦ المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الذي وضع موضع التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ٢١ / ٨ / ٢٠١٧ ، حيث تم إنجاز جداول القبض الخاصة بهذه السلسلة.
٢- مطالبة الحكومة وخاصة وزارة المال بصرف الرواتب استناداً للجداول الجديدة المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب؛ وقد أعلن وزير المالية مراراً التزامه بصرفها في آخر شهر أيلول إنفاذاً لقانون السلسلة المُبرم.
٣- إن التيار النقابي المستقل قد حذر سابقاً من مغبّة ربط الضرائب بسلسلة الرتب والرواتب، إذ من شأنه تأليب الرأي العام والفئات الشعبية ضد أصحاب الحقوق في هذه السلسلة، وكأن هذه السلطة وضعت الأفخاخ في هذا القانون لتكون ذريعة لعدم تنفيذه.
٤- كما حذَّر سابقاً من أن الإيرادات المطلوبة لتغطية نفقات الموازنة العامة- والسلسلة واحدة منها- لا تكون بفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل يجب أن تأتي من فرض الضرائب على أرباح المصارف وحيتان المال والريوع العقارية ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي.
أمام هذا الواقع المأزوم، يحمّل التيار النقابي المستقل السلطة السياسية مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ مضمون سلسلة الرتب والرواتب والامتناع عن صرفها (رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق) في مواعيدها أي نهاية هذا الشهر لكل المستفيدين منها.
كما يُطالب مكونات هيئة التنسيق النقابية بالتحرك السريع واتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة لحماية الحقوق وعلى رأسها: 1⃣عدم البدء بالعام الدراسي
، 2⃣وإعلان الإضراب المفتوح في التعليم العام والخاص وفي الإدارات العامة؛ أما إذا لم تتحرك أو تراجعت فسيعمل التيار النقابي المستقل على دعوة كل أصحاب الحقوق في السلسلة من موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين و العاملين في المؤسسات العامة والتعليم الخاص وكل المتضررين من سياسة الدولة الضرائبية التي تطال بأكثريتها الفقراء وذوي الدخل المحدود، دعوتهم إلى القيام بتحركات ضاغطة من اعتصامات وتظاهرات وكل أشكال التحرك، وذلك للضغط من أجل الالتزام بإعطاء الحقوق لأصحابها والعمل على تعديل النظام الضريبي بحيث لا يرهق كاهل الفقراء.
