بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية- كتب النقابي محمد قاسم:
مع انعقاد جلسات اللجنة الوزارية لبحث اوضاع القطاع العام وتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية والامنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمتعاقدين تمهيدا لإنعقاد جلسة مجلس الوزراء التي تم تأجيلها اكثر من مرة لاعتبارات غير بريئة ، وفي محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية بعد ان وصل سعر الدولار الى عتبة ١٥٠ الف ليرة ليقارب المائة الف منذ اسبوع ولا يزال.
وبعد اقرار تصحيح الاجور ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ما يقارب ١٤ ضعفا بينما بقيت الرواتب والمعاشات مجمدة، ولم ينل الموظفون والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء في مشروع موازنة ٢٠٢٢ سوى مساعدتين اجتماعيتين على سعر صيرفة ٢٨٥٠٠ ل.ل بزيادة لا تتجاوز٩ % لتصبح نسبة خسارتهم حوالي ٨٦% بدل ٩٥،٥ % من قيمة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية .
لذلك، وقبل تحديد المواقف، ومن باب الحرص للوصول إلى قرارات نهائية من مجلس الوزراء لا بد من بعض التوضيحات في ضوء ما اعلنه الرئيس نجيب ميقاتي عشية انعقد اللجنة الوزارية واستباقا لجلسة مجلس الوزراء:
– اعتبار تصريح رئيس الحكومة الاخير محاولة استباقية مكشوفة للتهويل المسبق بعجز الموازنة في حال اقرت زيادات، ولو هزيلة، على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهذا العجز لا يظهر الا عند تصحيح الرواتب، في محاولة مكشوفة لتحميل الموظفين والاساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين مسؤولية التضخم وزيادة عجز الموازنة، وفي تكرار ممجوج لما فعلوه عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام٢٠١٧بتحميلها تبعات هدرهم وصفقاتهم وسمسراتهم وتهربهم الضريبي وتحويلهم الاموال الى الخارج، وفي غياب خطة انقاذ وتعافي اقتصادي ومالي ونقدي، كما استباحتهم للأملاك البحرية والنهرية، والتهريب عبر المعابر وغيرها الكثير من ابواب الانفاق المهدور الذي تجاوز٧٠٠ مليار دولار، بينما لم تتجاوز كلفة السلسلة آنذاك ملياري دولار اقرت تحت الضغط بعد تجميد للرواتب ٢١ سنة متتالية.
– ان المطالبة بتصحيح الرواتب والاجور والنزول الى الشارع هو حق مشروع وتعبير ديمقراطي بعد ان بحت الاصوات، وليس عملا شعبويا كما اتهم رئيس الحكومة المطالبين بحقهم بعد ان خسروا ٩٥،٥ % من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال اقل من ثلاث سنوات، والحكومة والسلطة متفرجة على حالات الاذلال والافقار والعوز لكافة العاملين في قطاعها العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين. والشعبوية هي التغافل المتعمد عن هذا الحق رغم الاعتراف بمشروعيته . والشعبوية هي تحريض الرأي العام على اصحاب الحق للتهرب من مسؤولية السياسات المالية والاقتصادية والنقدية واستباحة اموال المودعين وتدمير مؤسسات القطاع العام تمهيدا لخصخصته.
– اليست الحكومة والسلطة مجتمعة مسؤولة عن دفع الموظفين والاساتذة والمتعاقدين والاجراء وغيرهم لتنفيذ الاضرابات المتتالية والمفتوحة بسبب عجزهم عن الوصول الى مراكز عملهم، بعد ان نكست الحكومة والوزارات المعنية بوعودها وبتراجعها عن التزاماتها تجاههم ودون ان يرف لها جفن امام تعطل المرافق والوزارات والمؤسسات العامة وتعطلها اشهرا متتالية وما يتهدد مصير العام الدراسي والشهادات الرسمية من مخاطر جدية .
– اليست الحكومة من يدفع المتقاعدين المدنيين والعسكريين للنزول مرغمين الى الشارع مطالبين بحقوقهم ومعاشاتهم التقاعدية التي اودعوها خزينة الدولة كمحسومات تقاعدية وتعويض خدمة على مدار سنوات خدمتهم، واليوم تتنكر لهم عن هذا الحق المكتسب باعتبار هذه المدخرات اموالا موقوفا لهم بعد ان امضوا زهرة عمرهم في خدمة الدولة والشعب والمؤسسات .
في الموقف:
– لا نريد مساعدات اجتماعية ولا رشوات ولا مسكنات وهمية معظمها مؤقت لا تدخل في صلب الراتب.
بل نريد:
– العيش بكرامة.
– حل شامل لأزماتنا التي نعانيها يوميا التي افقدتنا كرامتنا الانسانية.
– اعتماد السلم المتحرك للأجور .
– اعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية لتأمين مقومات العيش اللائق والكريم بدل الوقوف عاجزين عن الوصول الى مراكز عملنا، كما امام جابي الكهرباء وصاحب المولد وامام محطات المحروقات والصيدليات والسوبرماركت وغير قادرين عن تامين الحد الادنى من مستلزمات العيش بالحد الادنى لنا ولعائلاتنا.
– الحماية الصحية والاستشفائية والدوائية والخدماتية وعدم الموت امام المستشفيات بسبب عدم توفير الاعتمادات الضرورية للهيئات الضامنة : تعاونية موظفي الدولة ، صندوق التعاضد ، الضمان الاجتماعي.
–الحلول الرسمية المذلة:
– بدل ان تبادر الحكومة بوضع حلول لهذه الازمات المرهقة والمتمادية، تطل علينا وزارة المالية والمصرف المركزي بصرف رواتبنا الهزيلة اساسا بسعر صيرفة ٦٠ الفا بدل ٢٨٥٠٠ كما اقرتها الموازنة وبذلك تعيدنا الى اسفل الهاوية بتنخفض رواتبنا الى اقل من٩% من قدرتها الشرائية التي كانت عليه بعد اقرار موازنة ٢٠٢٢والتي لم تكن توازي اكثر من ٤ % من قدرتها الشرائية قبل اقرار الموازنة
في مطالب الحد الادنى:
اولا: رفع المساعدة الاجتماعية بضرب الراتب والمعاش التقاعدي ب ٦ بدل ٣ واحتسابه على اساس سعر صيرفة ٦٠٠٠٠ليرة شرط إبقاء سعر صيرفة ثابتا.
ثانيا: ادخال المساعدة في صلب الراتب لتحتسب في المعاشات التقاعدية وتعويض نهاية الخدمة واستيفاء المحسومات التقاعدية واشتراكات التعاونية والضمان وصندوق التعاضد على اساس الراتب الجديد.
ثالثا: اقرار بدل انتقال عادل وكاف يمكن الموظفين والاساتذة والمتعاقدين والمستخدمين الوصول الى مكان عملهم والعودة منه.
رابعا: إعتماد المساواة والتماثل في اعطاء الزيادات او الحوافز او التقديمات بين جميع العاملين في القطاع العام دون تمييز او استثناء لأي قطاع.
في الخطوات المطلوبة :
أ- التنسيق الفعلي بين كافة مكونات القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ووضع رؤية مشتركة وخطة مواجهة شاملة لتحقيق الاهداف.
ب- التحضير والتعبئة الجدية لتنفيذ خطوات تصعيدية وكافة اشكال الضغط الفاعل والمؤثر الكفيلة تحقيق هذه المطالب .
واخيرا، تحميل اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن الحالة المأساوية التي وصلت اليه الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني وفي مقدمهم الموظفين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وعن النتائج المترتبة عن اضراب الموظفين في القطاع العام وتعطيل المرافق العامة وضراب الاساتذة وما يهدد مصير العام الدراسي وعن كل الخطوات التصعيدية التي سيضطر المتضررون من اعتمادها.
