بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: رأى اتحاد الشباب الوطني، أن قرار رفع قيمة الرسوم السنوية على الطلاب في الثانويات الرسمية والجامعة الوطنية يشكل تهديداً لمستقبل الآلاف من الطلاب ولمستقبل التعليم الرسمي في لبنان.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الإتحاد: لم تجد الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، ورئاسة الجامعة اللبنانية، سوى رفع قيمة رسوم التسجيل في الثانويات الرسمية والجامعة اللبنانية وسيلة لزيادة المداخيل، ضاربة بعرض الحائط ان الطلاب في القطاع الرسمي في لبنان بأغلبيتهم الساحقة هم من أبناء الطبقة الفقيرة بعد ان اضمحلت الطبقة الوسطى.
ان رفع الرسوم بهذا الشكل وفي ظل تدني الرواتب والأجور، والسطو على الودائع ورفع رسوم الكهرباء والماء ومختلف متطلبات الحياة اليومية للمواطن وبخاصة بدلات النقل، سوف يدفع بالآلاف من العائلات لأن تمتنع قسرًا عن ارسال ابنائهم الى التعليم، مما يهدد مستقبلهم من جهة ويضرب التعليم الرسمي من جهة ثانية.
إن حكومة تصريف الأعمال التي عقدت اجتماعاً اقرت فيه دعم ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي ب٥٠٠ مليار ليرة، إلا أنها تصم آذانها عن كل ما طرحناه مراراً وتكراراً من ضرورة استبدال فرض الضرائب على اللبنانيين و الرسوم المدرسية والجامعية، بتأمين هذه الاحتياجات المالية من خلال مكافحة الهدر والفساد، وفرض الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية، ومكافحة التهريب، وإقرار قانون الضريبة التصاعدية، وإستعادة اموال الهندسات المالية من المصارف التي منحها رياض سلامة الى المصارف بمليارات الدولارات من جيوب اللبنانيين .
إن المشاكل التي رافقت التعليم الرسمي بمراحله كافة، من الإبتدائية إلى الجامعية في العام الماضي، ومع زيادة الأقساط في هذا العام، ستؤدي إلى إنهيار الثقة في التعليم الرسمي في لبنان، وبالتالي ضرب الجامعة والمدرسة الوطنية وحصر التعليم بالقطاع الخاص وتحديده بأبناء الطبقة الميسورة.
ان اتحاد الشباب الوطني الذي كان دائماً في طليعة المدافعين عن التعليم الرسمي في لبنان، وشكل امتداداً للنضالات التربوية التي اطلقها رئيس المؤتمر الشعبي الاخ المرحوم كمال شاتيلا منذ معركة المعادلات في العام ١٩٦٣، يدعو وزارة التربية والتعليم العالي وإدارة الجامعة اللبنانية للعودة عن قرارهما بزيادة الرسوم، ويطالب بعقد مؤتمر تربوي وطني يبحث في شؤون التعليم الرسمي، ويضع خطط العمل لضمان إنطلاقة صحيحة للعام الدراسي المقبل وكيفية تأمين الموازنات المطلوبة بعيداً من جيوب اللبنانيين الفقراء والمنكوبين. فالتعليم هو حق لكل مواطن وليس محصوراً بفئة اوطبقة.
