بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدرت سلسلة بيانات عن قطاعات حزبية، أعلنت فيها تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني. فق طالب قطاع التعليم المهني والتقني في الحزب التقدمي الاشتراكي، وزير التربية بتحقيق مطالب القطاع وحل قضية المتعاقدين، أما قطاع التربية في الحزب الشيوعي، فقد دعا للاستمرار في اضراب المعلمين المتعاقدين حتى نيل المطالب، وشدد تيار العزم- عكار، على ضرورة استعادة مكانة التعليم المهني والتقني عبر حفظ حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وأعلن قطاع التعليم المهني في تيار الكرامة مشاركته ودعمه لإضراب الاساتذة المتعاقدين.
الشيوعي
رأى قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، في بيان، ان “في كل مفصل من مفاصل العملية التربوية، وعند كل استحقاق، تصدر قرارات عن وزارة التربية مليئة بالتناقضات والارتجال،
ولفت الى انه “بعد إضراب المعلمين المتعاقدين الذي يواصل اسبوعه الثالث دفاعا عن أدنى حقوقهم في الكرامة والعيش الكفاف، في ظل الانهيار شبه الكامل للوضع المالي والحياتي والصحي، صدر القرار رقم 13/م/2021 عن وزير التربية يعيد الكرة إلى المربع الأول لجهة عدد حصص التدريس وطريقتها واحتسابها متناقضا مع كل القرارات السابقة”.
وأكد القطاع انه “حرصا منه على العملية التربوية، وحفاظا على السنة الدراسية وحقوق الأساتذة والمعلمين والطلاب، وعلى رأسهم المتعاقدون منهم، الطلب إلى وزارة التربية إعادة النظر في القرار والعودة الى العمل بـ 3 أو 4 حصص يوميا”.
وشدد على “احتساب كامل حصص العقد المبرم مع وزارة التربية للمتعاقدين والمستعان بهم وعلى حساب أي من الصناديق المولجة بالدفع، والعمل، وبكل السبل المتاحة، على تثبيت المدرسين المتعاقدين في التعليم الأكاديمي والمهني وفِي الثانوي والأساسي على السواء، والذي يتبين أن جميع أحزاب السلطة وكتلها النيابية ضد هذا الأمر حفاظا على ارتهانها لهم وللقمة عيشهم”.
وأكد ايضا “الحق في الإضراب والاعتصام المكفول بالدستور للجميع”. وأعلن “رفضنا المطلق للتهديد الذي يمارسه بعض المديرين “وهم قلة” في حق المدرسين المستعان بهم والمتعاقدين لجهة صرفهم أو استبدالهم”.
وانتقد “تقاعس روابط المعلمين والأساتذة وتجاهلها لأبسط حقوق المعلمين، وإصدارها بيانات أقل ما يقال في وظيفتها ذر الرماد في العيون وممالأة السلطة”.
وختم البيان: “نعم للاستمرار في الإضراب كحق مصون بالدستور حتى نيل المطالب.
نعم لاحتساب كامل العقد السنوي للمتعاقدين.
نعم للهيئة التعليمية التي تبذل الغالي والرخيص دفاعا عن التربية والمدرسة الرسمية على السواء”.
الإشتراكي
صدر عن مفوضية التربية التعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي – قطاع التعليم المهني والتقني، البيان التالي:
“إن سلسلة القرارات غير المدروسة الصادرة عن وزير التربية التي لم تراع حقوق الأساتذة المتعاقدين أثرت سلبا على التربية والأساتذة على حد سواء، وذلك في ظل أزمة صحية واقتصادية خانقة لا سيما في ما يتعلق بقطاع التعليم المهني في ظل التناسي المستمر والمتكرر من قبل وزير التربية لأساتذة هذا القطاع الحيوي.
وبما أن هذه المرحلة لا تتحمل هكذا قرارات عشوائية نظرا لتداعياتها السلبية على مصير الأساتذة والطلاب، وبما أن التعليم عن بعد قد توقف على جميع الأراضي اللبنانية بعد على قرار رابطة التعليم المهني الرسمي في لبنان.
من هنا، تتوجه مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي- قطاع التعليم المهني والتقني، بالطلب الى وزير التربية بما يلي:
1 – اصدار قرار واضح يحفظ حقوق الأساتذة بتنفيذ ساعاتهم كاملة.
2 – دفع مستحقات ساعات التعلم عن بعد العائدة الى الفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020.
3 – تأمين مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي عبر ادخال المتعاقدين بالضمان الاجتماعي.
4 – إيجاد حل جذري لقضية المتعاقدين والعمل على تثبيتهم.
وإننا نهيب بمعالي الوزير من موقعه والمسؤولية الملقاة على عاتقه عدم تغييب التعليم المهني والتقني وإصدار قرار يوضح فيه موقفه ويحقق من خلاله مطالب هذا القطاع الحيوي، كون حل هذه المسألة من ضمن مسؤولياته المباشرة.
وتؤكد مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي – قطاع التعليم المهني والتقني، وقوفها الى جانب المتعاقدين في مطالبهم المحقة، ومضيها في العمل معهم لتحقيق هذه المطالب”.
العزم
عتبر منسق عام تيار “العزم” في عكار الدكتور هيثم عز الدين أن “قرار وزير التربية يعكس حجم الهوة بين الدولة ومواطنيها، ويؤكد مرة بعد مرة، أن هذه السلطة منفصلة عن الواقع، وتعاني انفصاما يؤدي الى غياب فاضح عن المسؤولية”.
ورأى في بيان أنه “في ظل الظروف المأساوية التي وصل اليها الوضعان المالي والاقتصادي، وتدهور قيمة الليرة لمستويات غير مسبوقة، لازلنا نشهد غيابا تاما لوزارة التربية عن مواكبة هذا الواقع، لا سيما في ما خص اساتذة التعليم المهني، الى حد بدا معه هؤلاء انهم في بلدآخر”، متسائلا “إلى متى يبقى استاذ التعليم المهني درجة ثانية يعاني من شتى انواع التجاهل والتطنيش الرسمي، مع العلم أن التعلي مالمهني يشكل مدماكا أساسيا في البنيان التربوي اللبناني، ونافذة، ولو صغيرة، للتخفيف من وطأة الواقع الاقتصادي المتردي عبر تخريج يد عاملة ترفد السوق اللبناني ببعض من حاجته؟”.
وقال: “كفى إهمالا للتعليم المهني والتقني، ولتعمل الدولة على استعادة مكانته وهيبته عبر حفظ حقوق المعلمين ومكتسباتهم”.
وأكد دعمه “للمطالب التي أتت في بيان رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، والتي تشكل الحد الأدنى من المطالب المشروعة”، معلنا “الوقوف الى جانبهم في معركة لقمة العيش بوجه سلطة تصر على المكابرة والمعاندة، وإيلاء المصالح الشخصية والتحاصصية الاهتمامالاكبر على حساب مصلحة الوطن والمستقبل التربوي لأبنائه”.
الكرامة
عقد قطاع التعليم المهني في تيار الكرامة، لقاء افتراضيا، تم خلاله عرض آخر التطورات في ضوء دعوة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للاضراب.
بعد اللقاء، تحدث مسؤول قطاع التعليم المهني في تيار الكرامة الدكتور خليل خليل، فقال: “انسجاما مع موقف رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، نعلن مشاركتنا ودعمنا الاضراب الذي دعا اليه الزملاء المتعاقدين في التعليم المهني”.
أضاف: “بعد مواكبتنا لاجتماعات لجان الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني وحضورنا الاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق zoom وانسجاما مع موقف النائب كرامي المطالب باقرار مشروع القانون المقترح من قبل كتلة “الوفاء للمقاومة” بخصوص تنفيذ كامل العقد، نعلن دعمنا وتضامننا الكلي مع القرار الجامع الذي اتخذته لجان الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني بالتصعيد والاضراب المفتوح”.
