بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلنت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تضامنها مع المعلّمين المتعاقدين والمعلّمين المستعان بهم وتأييدها لمطالبهم العادلة داعية وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المال الى الإسراع في دفع مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي. وقد جاء في بيان صادر عن الرابطة مايلي:
- لقد سبق لمعالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده أن وعدنا بتسريع دفع مستحقات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي للمعلّمين المتعاقدين وحل قضية المعلّمين المستعان بهم، ونؤكد مجدّدا على معاليه بذل المزيد من الجهود لتأمين دفع هذه المستحقات بأقصى سرعة ممكنة، فمن غير الطبيعي إبقاء المعلّم المتعاقد ستة أشهر دون راتب، في ظل الغلاء الفاحش الذي تعانيه غالبيّة اللبنانيين.
- أمام الهروب المتكرّر للحكومات المتعاقبة فإن التعاقد في التعليم الرسمي الأساسي اصبح قنبلة اجتماعيّة خطيرة تكاد تنفجر في أي لحظة. لقد فاق عدد المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي 18 الف متعاقد مابين تعليم ما قبل الظهر وما بعده، وما بين من يحمل عقد تعاقد وآخرين يعملون تحت تسمية جديدة هي “المستعان بهم”.
- ان بضع مئات من المتعاقدين قد مضى على تعاقدهم أكثر من عشرين عاما، وبعضهم قد تجاوز السن القانونية التي تحدّدها القوانين المرعية الإجراء للإشتراك بمباريات مجلس الخدمة المدنية ( تجاوزوا سن ال 44 سنة)، ولا زال مشروع قانون معالجة ازمة المتعاقدين اسير البحث في في المجلس النيابي، وهو للأسف يتحدث فقط عن متعاقدي التعليم الثانوي الرسمي ويتناسى متعاقدي التعليم الأساسي ومتعاقدي التعليم المهني، مما يدلّل على جزئية المعالجة ودونيّة التعامل مع التعليم الأساسي.
- ان رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي تؤكد وقوفها الى جانب المعلّمين المتعاقدين في جميع المراحل وعلى الأخص المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وتدعو الى البحث الجدّي في حل هذه القضية التربويّة والإنسانيّة والإجتماعيّة بقانون واحد لجميع المراحل وليس فقط لمرحلة دون اخرى، وتعلن تضامنها مع صرختهم لنيل حقوقهم وقبض مستحقاتهم، كما تدعو الى ايجاد حلّ سريع لما بات يُطلق عليهم ” المستعان بهم” فهم متعاقدون بالفعل وغير متعاقدين بالقانون، وهذا اسلوب هجين في الإستفادة من عمل الآخرين دون ضمان اي من حقوقهم الماديّة والمعنويّة.
- ان الرابطة تتوجه الى وزارتي التربية والمال للإسراع بدفع المستحقات المالية الحالية للمتعاقدين والمستعان بهم ، وبايجاد آلية تسمح لاحقا بدفع المستحقات لهم شهريّا، على غرار بدل النقل للمعلّمين الدائمين.
