بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: اعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، نتيجة الجمعيات العامة الذي شارك فيه 253 وحدة، العودة المشروطة الى التدريس ابتداء من الثلاثاء في 11/10/2022، وقالت في بيان:
كما تعاطت الهيئة الإدارية بوضوح وشفافية في عرض كل ما جرى في المفاوضات مع المسؤولين المعنيين والإعلان عن كل التقديمات والتأكد من كل التفاصيل المطلوبة حول كل بند من البنود المطروحة والتي بمعظمها، تعني القطاع العام ككل. وبعد إجراء الجمعيات العمومية والتي شارك فيها 253 وحدة ( ثانويات، دور معلمين، مراكز الإرشاد والتوجيه، المركز التربوي للبحوث والإنماء).
وبناءً عليه نوجز ما يلي :
- في الإشكاليات:
- تم إلغاء محاضر كاملة أو أصوات ضمن المحاضر لمخالفتها النظام الداخلي من حيث تغيير نص التوصية المرسلة او زيادة عليها، وجود كلام غير لائق على بعض المحاضر، التصويت على الهاتف أو على مجموعات الواتساب. وهذه المحاضر متنوعة منها ما هو مع التوصية ومنها ما هو ضد التوصية.
- ورود محاضر مكررة، على سبيل المثال ورود محاضر من ذات الثانوية بأرقام مختلفة.
- تصويت عدد من الزملاء مرتين او اكثر في اكثر من مركز عمل.
- ارسال محاضر لتوصيات قديمة.
- مع أمور اخرى لا مجال لذكرها في هذا البيان من ممارسات ضغوطات وامور شخصية وغيرها.
في النتائج:
- بعد احتساب الاصوات المعول عليها جاءت النسب على الشكل التالي:
45% مع التفويض والعودة – 41% ضد التفويض والعودة – 14% ممتنع
وبناء عليه تتقدم الرابطة بالشكر الجزيل من الزميلات والزملاء في التعليم الثانوي على مستوى الوطن وتقرر ما يلي:
- العودة المشروطة الى التدريس ابتداء من الثلاثاء في 11/10/2022 بمهلة زمنية اقصاها شهر كانون الاول تتابع من خلالها تنفيذ ما اقر في الموازنة بخصوص الرواتب وبدل النقل وتعاونية موظفي الدولة، إضافة الى انتطام الحوافز المقدمة من الجهات المانحة، وستمارس حقها بالعودة الى التوقف عن العمل عند أي تأخر او تلكؤ او تراجع عن البنود التي اقرت.
- متابعة العمل مع وزارة التربية لخفض النصاب الى 15 حصة أسبوعيا تشمل التناقص والمشتركين والاعمال غير التدريسية
- ستبدأ الرابطة منذ الاسبوع المقبل بالمتابعة مع وزارة التربية، وزارة المال ومصرف لبنان بخصوص الاشكاليات التي تعترض الزملاء في المصارف، اضافة الى دفع المتأخرات لا سيما بدل النقل عن العام الماضي.
- باشرت الرابطة بإعداد الدراسات المطلوبة لتصحيح الرواتب والاجور والتي ستطرح مع موازنة 2023 والتي تضمن الموقع الوظيفي لاستاذ التعليم الثانوي والقدرة الشرائية للرواتب.
