بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
طالبت رابطة قدامى الأساتذة في الجامعة اللبنانية، أن تصحح رواتب أستاذة الجامعة بصورة عادلة، وأن تتجنب المس بحقوقهم في صندوق التعاضد.
أصدرت الرابطة بياناً جاء فيه:
بعد أن ناضل الشعب اللبناني لأكثر من نصف قرن في سبيل كسر احتكار المؤسسات الخاصة للتعليم بكل مستوياته الأكاديمية، حتى أتاح العلم لكل شرائح المجتمع في المدارس والجامعات الرسمية، ها هو يضطر إلى النضال من جديد من أجل الدفاع عن المؤسسات التعليمية الرسمية، ولاسيما في التعليم العالي، فينزل أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الشارع، وهم نخبة العلماء والمثقفين في لبنان، للمطالبة بحقوقهم المختلفة وأهمها الحفاظ على استقلالية الجامعة وتعزيز قدراتها. والقضية الأكثر إلحاحاً اليوم هي قضية صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ووضع سلسلة جديدة لرواتب الهيئة التعليمية العاملين في الملاك والمتقاعدين.
فصندوق التعاضد من أهم إنجازات الجامعة اللبنانية لأنه يوفر الخدمات التي لا غنى عنها للأستاذ من أجل القيام بعمله الأكاديمي والبحثي بصورة فضلى، إذ يؤمن له ولأسرته الطبابة والاستشفاء والتعليم. وهو لا يستمد قدراته المالية من الأموال العامة، بل من الضريبة المفروضة على الأساتذة لأجله ومن فوائد الضرائب المتراكمة في خزانة الدولة من رواتب الأساتذة منذ دخولهم إلى الملاك التعليمي، وحتى بعد أن يتقاعدوا. ومستوى خدماته تتناسب مع هذا الوفر الذي تحصله الدولة من هؤلاء. وإقفاله بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على المادتين 31 و33 من القانون 46/2017، محاولة لإضعاف الإنتاج الأكاديمي في الجامعة، وسلب لحقوق الأساتذة، وإزراء بناضلهم المطلبي المحق.
أما في شأن الرواتب، فإن القانون 206/2012 لم يعط الأساتذة زيادة غلاء معيشة بل حاول تصحيح الخلل الذي أصاب رواتبهم بسبب زيادات ودرجات أعطيت لملاكات تربوية أخرى، ومع ذلك بقى الخلل على حاله. فقد ألزم القانون المذكور الأساتذة المتفرغين مضاعفة نصاب عملهم، وكان ينبغي له أن يضاعف رواتبهم في الوقت نفسه، ويزيد عليها نسبة خمسين بالمئة، هو مقدار الخلل، ليصبح التصحيح بنسبة مئة وخمسين بالمئة، وإذا هو يعطيهم أقل من نصف هذه النسبة (نعني نحو 27 بالمئة في وفق تقديرنا، ونحو سبعين بالمئة وفق تقديرات أخرى، وليس 121 بالمئة كما يدعي بعضهم). وهذا الإجراء يخالف الأعراف الأكاديمية العالمية الراقية التي تجعل ساعات التعليم الجامعي ما بين خمس ساعات وسبع، وتجعل رواتب الأساتذة في الجامعة أعلى رواتب القطاع العام.
واستناداً إلى الإحصاءات الموثوقة، وإلى المعاهدات الدولية الموقعة من الحكومة اللبنانية التي تلزم الدولة بزيادة غلاء المعيشة انطلاقاً من مؤشرات الغلاء والتضخم، فإنه يستحق لأساتذة الجامعة عامليهم ومتقاعديهم زيادة غلاء معيشة بنسبة 18 %.
ولذلك ينبغي للسلطة أن تصحح رواتب أستاذة الجامعة بصورة عادلة، وأن تقرر بدل غلاء المعيشة المستحق لهم، وأن تتجنب المس بحقوقهم في صندوق التعاضد، وإلا كان من حقهم اللجوء إلى المحاكم الإدارية والدولية. علماً أنه من المسلمات التي تستنكف الدولة اللبنانية عن العمل بها أن تزيد الأجور آلياً، وبصورة سنوية، وفقاً لمؤشرات الغلاء والتضخم، وألا تعمد إلى تغذية زيادات الأجور والرواتب بضرائب تستنزف بها مداخيل المواطنين، ولعل المعايير التي طبقت سنة 2009 في تحصيل الضرائب والمراقبة العامة أصلح مما يجري تطبيقه اليوم.
فمن أجل المطالبة بكل هذه الحقوق، وحفاظاً على الجامعة اللبنانية والعمل على تقدمها، قررت رابطة قدامى الأساتذة في الجامعة اللبنانية الدعوة إلى التجمع في ساحة رياض الصلح في بيروت، الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين الواقع في 18 أيلول، وذلك في وقفة احتجاجية، متمنية على أعضائها جميعاً الحضور وعلى كل المتضررين من النيل من الجامعة التضامن معها في ذلك.
