بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- خاص: تواصلت منذ أشهر وعود المسؤولين في الدولة على كل المستويات، بأن أزمة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تتجه نحو الحل عبر تفريغ من يحق لهم ذلك تبعا الأقدمية في التعاقد مع الجامعة اللبنانية .
لهذا استبشر الأساتذة خيرا وبدأوا العام الدراسي الحالي على أساس ان هذا الموضوع وضع على سكة الحل، إلا أن الأمور بدأت تتعقد عبر عدة منافذ ،منها قضية الملاكات في الكليات وقصة الحاجات في الفروع وغير ذلك من الأمور التي تتأزم يوما بعد أخر بحجة التوازن الطائفي تارة بالتوازن المذهبي طورا وقضايا أخرى تعرقل ملف التفرغ والهدف منها تطييره نهائيا.
إن إلغاء أو تأجيل الاعتصام الأخير يوم الثلثاء في 12/12/2023 أتى بعد تعهد رئيس الجامعة بسام بدران، للجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بأن الملف متوازن وماشي حاله وقبل رأس السنة الحالية سوف يرفع من الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية إلى وزير التربية الذي بدوره سيرفعه إلى أمانة مجلس الوزراء، والآن نحن على مسافة “فتر بل أصبع” من نهاية العام ولم نسمع بأن الملف قد رفع إلى وزارة التربية.
وسائل التواصل التربوي الخاصة بالأساتذة في الجامعة اللبنانية تكاد تنفجر بسبب وطأة الحالة التي وصل إليها الأستاذ المتعاقد في الجامعة الوطنية.
حالتهم لم تعد تطاق فهم منذ أعوام يتحملون عبء السنوات العجاف التي مرت على الجامعة اللبنانية وصرفوا من جيوبهم كي يستمروا في تقديم خدمات التعليم إلى طلابهم وكانوا يصرفون من إعمال أُخرى يزاولونها من اجل الوصول الى كليات الجامعة.
غالبية الأساتذة المتعاقدين يقولون أن تاريخ الثامن من كانون الثاني 20224 هو موعد مفصلي، لأنهم لن يستطيعوا التحمل أكثر من ذلك، بدل اتعابهم يصل بعد أكثر من سنتين، وحرموا من الإنتاجية، ولا يحصلون على بدل نقل وغير مضمونين صحيا، ولا يوجد لهم تعويضات، وهناك نسبة منهم يصلون الى سن ال64 وقدموا معظم عمرهم إلى الجامعة، كما ان بعضهم متعاقد منذ أكثر من عشرين عاما .
قضية أُخرى برزت في الآونة الأخيرة وهي تسريبات من بعض المسؤولين تقول ان الأساتذة المتعاقدين الموظفين في ملاكات الدولة سوف يؤجل تفريغهم في الجامعة، أو تصدر لوائح على دفعات لاحقة إذا تم تجزئة ملف التفرغ، ما دفع هؤلاء الأساتذة إلى تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية مع المسؤولين. واليوم وغدا سيكون لهم جولة على بعض المتابعين من نواب وغيرهم حتى لا تظلم هذه الفئة مرة أخرى بعدما ظلمت في العام 2014.
غضب الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وصل إلى ذروته، وفي الأيام القليلة المقبلة سيصل إلى قمته، فهل يتحرك المسؤولين من رئيس الجامعة ووزير التربية والوزراء ورئيس الحكومة من أجل معالجة هذا الملف والوصول به إلى خواتيمه المعقولة حماية للجامعة الوطنية وحفاظا على تعليم طلابها وعدم اهتزازه بعد رأس السنة 2024!؟.
