بوابة التربية- كتب د. مصطفى عبد القادر:
تتتالى وصول الفواتير من كهرباء وماء وتكاليف تأمين الغذاء، ويحتار المدرس من أين يؤمن تلك النفقات، خاصة أن راتبه لا يكفي تسديد مصاريف شراء المستلزمات الضرورية لأسرته، في ظل الغلاء الفاحش الذي طال لقمة العيش الأساسية من خبز وملح.
دولة رئيس الوزراء اللبناني يجب النظر إلى هذه المشكلة التي يعاني منها الأساتذة والمعلمين في لبنان، والعمل على حلها في أول جلسة لمجلس الوزراء لأن الوضع لم يعد يحتمل في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها المدرس خاصة وموظفي القطاع العام عامة.
نحن لا نطلب التصدق علينا دولة الرئيس نجيب ميقاتي ،بل نريد حقنا من دخلنا في وظيفتنا، الذي تم سرقة قيمته الشرائية بفعل التضخم غير المسبوق أو المرصود على مستوى دول العالم.
إن السلطة التنفيذية مطالبة بتأمين دخل لنا يحمي أسرنا من العوز، ونستطيع من خلاله دفع كل المستحقات المالية المطلوبة من المدرسين .
إن رفع قيمة فواتير الكهرباء والماء وغيرها وخاصة الرسوم ودولرتها يعد ظلما كبيراً للأساتذة والمعلمين وكل الموظفين.
السؤال هو: كيف يستطيع مدرس أن يدفع فاتورة كهرباء تصل إلى مليوني ليرة لبنانية؟ إضافة إلى فاتورة الماء التي تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة!
دولة الرئيس إذا مجلس الوزراء لا يريد تعديل الرواتب والأجور بمستوى إرتفاع التضخم المالي، لذا على المجلس الموقر أن يعفى المدرسون من فواتير الكهرباء والماء والهاتف كما يحدث مع قطاعات وظيفية أخرى
إن إكرام المعلم وعدم إهانته في عيشه يعد من عناصر رقي المجتمع واحترامه لصانع الأجيال وتربيتها ، إلا إذا أردتم ازلال هذه الفئة القائدة والقادرة على بناء المجتمعات وتطويرها.