بوابة التربية: حذرت لجنة تنسيق انتفاضة الكرامة، في بيان، السلطة من مغبّة تجاهل حقوق الأساتذة المشروعة ومن عدم إدراجها على جدول مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم، وقالت:
بعد مرور اكثر من ثلاثة أشهر على انتفاضة الكرامة التي كانت ولا تزال ردة فعل طبيعية على الحالة المزرية التي اوصلتنا اليها السلطة الحاكمة وتوابعها بسبب تعاطيها اللامسؤول تجاه القطاع التربوي الرسمي عموما وتجاه الاساتذة الثانويّين خصوصا، يهمنا كلجنة ان نسلّط الضوء على بعض النقاط :
اولاً: إن انتفاضة الأساتذة والصمود المستمر في التوقف القسري شكّل صدمة للسلطة وللرابطة معاً، وفرض على السلطة بعد استنفاد كل الوسائل لكسر ارادتنا، أن تعترف بوجود الخلل لكنه اعتراف يبقى قاصرا دون الاستجابة الفورية لمطالبنا المشروعة، ولهذا نشهد محاولة جديدة للسلطة للإلتفاف على مطالبنا وتحركاتنا عبر نشر أخبار تتحدث عن تقديمات هزيلة لا قيمة لها في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وللتذكير لا بد من القول أنه لولا انتفاضتنا لبقي سقفنا الاعلى هو تلك الخمسة دولارات المشؤومة!
ثانيا: كما هو معلوم بأن مجلس الوزراء سينعقد يوم الثلاثاء القادم، وبناء عليه فإننا نحذّر السلطة من مغبّة تجاهل حقوقنا المشروعة ومن عدم إدراجها على جدول الجلسة وإقرارها ونذكّر بأن أي تقديمات لا تضمن للأساتذة عودة تقديمات تعاونية موظفي الدولة كما كانت، ولا تحفظ قيمة الراتب مقابل ارتفاع الدولار الجنوني وبدل النقل العادل والفعلي هي مجرد ذر الرماد في العيون ومحاولة للإلتفاف على حقوقنا و تحركنا ويهم اللجنة أن تعلن رفضها لأي تمثيلية تُحضَّر في الكواليس لتصوير تلك التقديمات الهزيلة بأنها إنجازات عظيمة!
ثالثا: إن اسلوب السلطة القائم على المماطلة والتذرع بحجة غياب التمويل للقطاع التربوي يحمّلها مسؤولية انهيار القطاع التربوي ولذلك نهيب بالرأي العام اللبناني وبكل مسؤول لديه الحرص على القطاع التربوي أن يتحمّل مسؤولياته في الضغط على السلطة بهدف ايجاد حل سريع للأزمة قبل انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع، خاصة ان القاصي والداني أصبح مدركا بأنه لا نية للسلطة في إنقاذ القطاع التربوي الرسمي، كما نذكّر الأساتذة الزملاء بأن أي عودة دون تحقيق المطالب ستشكّل استسلاما وقضاءً على نضالنا المحق.
رابعا: إن لجنة تنسيق انتفاضة الكرامة والاساتذة أجمعين يخطّون نهجا جديدا في العمل النقابي المستند الى قيمة الإنسان والى حقوقه الأساسية وأنّ من واجبنا الدفاع عن حقوقنا بكل السبل المتاحة، ويشددون على الاستمرار في مسيرة استعادة الحقوق المسلوبة.
خامسا: تشدد اللجنة على أن حرية التعبير عن الرأي في مختلف الساحات والإعتصامات هي حق مشروع يمارسه الأساتذة وفق تقديرهم وحريتهم.