بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: نظمت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين، في الجامعة اللبنانية، في إطار المتابعة لأضراب الاساتذة المطالبين بالتفرغ في الجامعة اللبنانية، حواراً عبر منصة تيمز مع مجموعة من الاعلاميين مساء الإثنين 20 كانون الاول 2021، لمناقشة التفرغ وأبعاده كحاجة ملحة لتحصين نوعية التعليم في الجامعة اللبنانية.
ليون
في البداية رحبت الدكتورة جنيفر ليون الاستاذة في كلية التربية- الفرع الثاني بممثلي وسائل الاعلام المشاركين في اللقاء، وتمنت ان تكون اللقاءات لاحقاً في حرم الجامعة اللبنانية ومباشرة.
وبعد ان تحدثت عن واقع الاساتذة المتعاقدين، أشارت إلى ان عقد المصالحة مخالف لمبادىء حقوق العمل المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن الامم المتحددة عام 1966 والذي ينص على ان “لاعمل بدون اجر” وأن “لا عمل بدون تقديمات اجتماعية”، وكذلك يخالف المادة السابعة التي تنص على ان الاجر يجب ان يكون “اجراً منصفا متساوياً لقيمة العمل بدون تميز”، حيث تُظهر عقود المصالحة التمييز بين اساتذة الجامعة لناحية الحقوق التي يتمتعون بها بحسب موقعهم متعاقدون/ متفرغون/ ملاك، رغم ان واجباتهم التعليمية هي عينها.
محي الدين
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالله محي الدين، الاستاذ في معهد العلوم الاجتماعية- الفرع الاول، عن وظيفة التفرغ في تفعيل دور الجامعة للمساهمة في مواجهة تداعيات الازمة، فأشار في البداية إلى مساهمة التفرغ للتعليم الجامعي في تحسين نوعية التعليم، وضمان جودته، من خلال مجموعة من النقاط وهي:
- التفرغ يسمح للاستاذ الجامعي أن ينتقل من موقع المتعاقد – الهاوي إلى موقع المتفرغ المحترف في التعليم الجامعي.
- التفرغ يسمح للاستاذ الجامعي ان يركز على الابحاث التي هي العنصر الاساسي في التعليم الجامعي، والتي تسمح له بأن يكون منتجاً للعلم، ومواكباً لكل ما هو جديد، كما يسمح له بأن يعطي كلّ وقته لطلابه ويتفرّغ لمتابعتهم.
- التعليم الجامعي يؤهل الطلاب ويصقل قدراتهم المعرفية ويدفعهم إلى سوق العمل مؤهلين بالمعرفة العلمية والمهارات البحثية.
- ما دون تفرغ الاستاذ الجامعي لطلابه وابحاثه هو تواطؤ على الطلاب، لانه يعطل عليهم التحصيل العلمي الجيد. فالاستمرار بتقديم التعليم بالظروف والشروط التي يفرضها نظام التعاقد الحالي، هو تواطؤ ضد الجامعة وطلابها.
- التفرغ يساهم في خلق الجامعة المنتجة التي تكون في خدمة المجتمع، والتي تساهم في تنميته وتطوره.
- الاستثمار في البحث العلمي يمكّن الجامعة من ان تكون جامعة منتجة، توفّر الخدمات وتؤمّن المداخيل، بدلاً من ان تبقى رهينة سياسات مجحفة وظالمة بحقها اما عن قصد او عن عدم ادراك لأهمية دورها.
- هل يمكن تحقيق النقلة النوعية في التعليم الجامعي من دون تفرغ الأستاذ لهذه المهام؟
بعد ذلك، اشار الدكتور محي الدين إلى ان إقرار التفرغ في الوقت الحالي سيساهم في تفعيل دور الجامعة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية ويعّجل في الخروج من الازمة.
الفلو
المداخلة الثانية كانت للدكتور هشام الفلو، الاستاذ في كلية العلوم الفرع الثالث، حول دور التفرغ في انتظام العمل الأكاديمي في الجامعة، فأعتبر أن استمرار انتظام العمل الاكاديمي في الجامعة اللبنانية مشروط بشكل مباشر في الحفاظ على كادر التعليمي المؤهل والكفوء. وللتأكيد على هذه القضية توسع الدكتور الفلو في شرحه من خلال النقاط التالية:
- التفرغ إذاً بات حاجة ملحة وضرورية لكبح هجرة الأساتذة المتعاقدين
إن الاستمرار بالتمادي في حجب التفرغ عن مستحقيه سيؤدي حتماً، وخلال الأسابيع والاشهر المقبلة، إلى إفراغ الجامعة من كادرها التعليمي المؤهل لقيادتها. على سبيل المثال، يردني اتصالات بوتيرة شبه أسبوعية من زملاء في كلية العلوم هجروا الجامعة إلى الخارج. وأنا متأكد أنّ حجب التفرغ عن هؤلاء الاساتذة ساهم بشكل مباشر في إتخاذهم قرار الهجرة.
- التعليم عن بعد يعكس قراراً ضمنياً بتهجير الأساتذة المتعاقدين المستحقين للتفرغ وتدمير المستوى التعليمي ومستقبل الطلاب لصالح الجامعات الخاصة التجارية والنفعية التي نشأت في التسعينات
مسلسل إفراغ الجامعة من كاردها التعليمي، وتحديداً الأساتذة المتعاقدين (خصوصاً في كلية العلوم)، يحصل تحت غطاء التعليم عن بعد الذي بدأ في ظرف إستثنائي في ظلّ الجائحة وإستمر ليصبح القاعدة السارية لتغطية إنهيار الكادر التعليمي للجامعة. هناك جيل من الطلاب قد يتخرج السنة من دون التعلم حضورياً يوماً واحداً طوال ثلاث سنوات. لا يعرفون أستاذا ولا زميل دراسة، لا حياة جامعية ولا ذكريات داخل الحرم الجامعي! في المقابل، جميعنا يعلم أن كلّ الجامعات اللبنانية كانت وما زالت غير مستعدة لتقديم التعلم عن بعد بالطريقة الاحترافية المطلوبة نتيجة غياب البنية التحتية اللازمة وتكلفتها الباهظة جداً. ما يحصل يعكس قراراً على صعيد السياسة التربوية بتدمير الجامعة اللبنانية عبر تفريغها من الكادر التعليمي.
- تداعيات التخلي عن الاساتذة المتعاقدين على العمل الاكاديمي ستكون خطيرة للغاية.
على سبيل المثال، سيصبح استاذ واحد مُكلف بتدريس مقرر معين لطلاب كافة الفروع عن بعد! وحتماً ستسند ساعات التدريس ومهام متابعة الاعمال البحثية إلى دكاترة من خارج الاختصاص. بات اليوم من الاعتيادي والمقبول لدى الجميع أن يكون رئيس القسم الاكاديمي وكل أساتذة القسم، من المتعاقدين بالساعة (فيكون من صلاحية مجلس القسم المتعاقد بالساعة ترشيح نفسه للتفرغ!)
- حجب التفرغ يعني ببساطة تكريس التعاقد الوظيفي والشغور المقنع في مواقع أكاديمية أساسية وبخاصة في مجالس الاقسام الاكاديمية.
وختم مداخلته بالتأكيد ان الجامعة لن تستطيع بعد اليوم استقطاب خريجيها المتفوقين بسبب تكريس حجب التفرغ عن الاستاذ (لا أحد يستطيع العمل لسنوات طويلة في ظلّ التعاقد بالساعة).
غصن
المداخلة الثالثة كانت للدكتور علي غصن، استاذ القانون في كلية التربية – الفرع الاول، الذي تحدث عن الجانب القانوني لتحرك الاساتذة المتعاقدين، فأشار في البداية الى انه لم تحصل الجامعة اللبنانية على اي كلية او عقار او مبنى او اية تقديمات للاساتذة الا بعد اضرابات واعتصامات حتى وصل الامر الى الاضراب المفتوح عن الطعام كما حصل في العام 1953، او الى احتلال الكليات والمعاهد في العام 1974، علما ان تأسيس الجامعة اللبنانية أتى وليدَ حراكٍ شعبيٍّ وطالبي كبير سُجّلت انطلاقته في 23 كانون الثاني من عام 1951 مع إضرابٍ عام استمر مدةً طويلةً.
وأضاف، انه من ثمار الاضرابات والاعتصامات اصدار قانون تنظيم عمل الاساتذة المعروف بقانون التفرغ القانون رقم 6 تاريخ 23 شباط 1970، وصولا الى تأسيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عام 1975، حيث شهدت الجامعة بعد الحرب استقرارا لدور الاساتذة المتفرغين، حيث نجح هؤلاء عام 1994 بإنشاء صندوق التعاضد، وبالضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب عامي 1995 و2011، فضلا عن زيادة موازنة الجامعة عام 2001 ، وصولا الى تعيين العمداء وادخال الاساتذة للتفرغ والملاك عام 2014.
بعد هذا العرض لاحظ الدكتور غصن، ان المطالب هي مطالب معيشية (رواتب، صندوق التعاضد، ملاك وتفرغ)، بمعنى اخر المطالب هي نفسها منذ ما يزيد عن الخمسين عاماً، فضلا عن المطالب الاخيرة للرابطة والتي تتلخص بالدرجات الثلاث التي اعطيت للقضاة عام 2018 وزيادة خمس سنوات على احتساب المعاش التقاعدي والتفرغ.
بالعودة الى موضوع التفرغ، عام 1997 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 42 تاريخ 19 اذار 1997، الذي نقل صلاحية اقرار التعاقد للتدريس في الجامعة لمجلس الوزراء فأصبح تعيين الاساتذة مرتبطاً باللعبة السياسية من هنا يحتل موضوع استقلالية الجامعة قلب النقاش بأي تفرغ يحصل
بالعودة الى قوانين الجامعة نجد ان قانون تنظيم الجامعة رقم 67 / 1975 ميز في المادة 35 منه بين ثلاث فئات من الاساتذة في الهيئة التعليمية اي الملاك والمتعاقد بالتفرغ والمتعاقد بالساعة
واردف في المادة 37 منه على ان تثبيت المتعاقدين يتم بعد مرور سنتين على مباشرتهم للتعليم بالجامعة بنصاب كامل. بالاضافة الى ما تقدم، عرف قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة القانون رقم 6 الذي اشرت اليه في بداية مداخلتي التفرغ بأن ينصرف الاستاذ انصرافا تاماً للعمل بالجامعة مخصصا لها دوامه بالكامل.
وبدورها قسمت المادة الخامسة من القانون عينه ساعات التعليم بين أفراد الهيئة التعليمية فأسند ما نسبته 80% من تلك الساعات للاساتذة بالتفرغ والملاك و20% للاساتذة المتعاقدين بالساعة، بينما نجد اليوم ان العكس هو المطبق اي ان المتعاقدين بالساعة يدرسون ما نسبته 80% من مجمل الساعات التعليمية في الجامعة
كما اضاف القانون انه وابتداء من العام 1975 لا يمكن ان تنقص ساعات التدريس الموكلة الى افراد الهيئة التعليمية المتفرغين والملاك عن نسبة 80% من مجموع ساعات التدريس المقررة في مختلف فروع الجامعة
نخلص من كل ما تقدم ان التفرغ هو تطبيق لقوانين الجامعة هو بث الروح من جديد في جسد الجامعة الوطنية
بو حمدان
اما المداخلة الرابعة فكانت للدكتور ايمن بو حمدان، استاذ القانون في كلية الصحة الفرع السادس، التي تناولت طبيعة عقود المصالحة، فأشار إلى أن الاستاذ المتعاقد الذي اختار طوعا العودة الى وطنه بعد ان نجح في ارقى جامعات العالم لم يعد بمقدوره تحمل تقاضي مستحقاته مره كل سنتين جراء ما يسمى بعقود المصالحة التي تنظم العلاقة القانونية بينھا وبين ادارة الجامعة، علما ان ھذا النوع من العقود يُعمل به في كثير من البلدان لكن ماھية ھذه العقود وظروف انفاذھا تختلف جذريا عن طرق تطبيقھا علينا كمتعاقدين، فھذه العقود تنشأ في العادة في ظروف استثنائية ولفترات زمنية محددة، بينما نرى ان ھناك عقودا مع البعض من زملائنا تخطت مدتھا الزمنية العشرين سنة مما يشكل خرقا فاضحا للطبيعة القانونية لھا، علما ان المادة ٣٧ من قانون تنظيم الجامعة لسنة ٦٧ نص على وجوب تثبيت الاستاذ في كليته بعد سنتين من تعاقده، وللتذكير ان ھذه العقود لاتشمل اي نوع من الضمانات الاجتماعية، فالاستاذ المتعاقد محروم وعائلته من الضمان الصحي، من التقديمات المدرسية والجامعية، من بدل النقل، من تعويضات نھاية الخدمة، من المعاش التقاعدي، من اي نوع من الاستقرار الوظيفي الذي يضمن له ولعائلتها ادنى مقومات العيش الكريم والذي ينعكس بشكل سلبي على أدائه النوعي تجاه طلابه وجامعتھا، لنستخلص ونقول ان ھذه العقود المشار اليھا اعلاه وبسبب ما تشكله لنا من معاناة خلعت عن نفسھا. صبغة المصالحة لتتدحرج الى مصاف عقود الاذعان والاستعباد.
مرهج
المداخلة الاخيرة كانت للدكتور رفيق مرهج الاستاذ في كلية العلوم الفرع الرابع الذي تحدث عن وظيفة الاضراب وتوزع المسؤوليات في إنجاز التفرغ. فأشار إلى ان تجربة إنشاء هيئة ذات صفة تمثيلية للاساتذة المتعاقدين هي الاولى من نوعها في تاريخ الجامعة. فاللجنة الحالية تمثل الاساتذة في الفروع والكليات كافة وتعبر عن موقفهم. منذ إجتماعها التأسيسي الاول في بداية شهر تشرين الاول 2021، حملت اللجنة بشكل أساسي قضية العبور من التعاقد بالساعة إلى التعاقد بالتفرغ.
واضاف أن التفرغ كان يحصل بشكل شبه تلقائي بعد سنتين من التدريس بنصاب كامل، وتوفير التفرغ للاساتذة بسرعة كان يجذب إلى الجامعة اللبنانية أفضل الاساتذة في الاختصاصات كافة. وأن هذا الامر إختلف منذ 1997 وتأزم بشكل كبير منذ 2014 بحيث حُجب حق التفرغ كلياً عن المستحقين مما أصاب الجامعة بالشلل البنيوي على المستويات كافة الاكاديمية والادارية والبحثية. ووصف الجامعة بأنها دون تفريغ الاساتذة كشركة كهرباء لبنان من دون معامل لانتاج للطاقة أو من دون محروقات!
وأكد أن اللجنة أعلنت النية بالاضراب منذ أشهر بعد موافقة 866 أستاذ عليه، إلا أن إضرابنا لم يبدأ فعلياً إلا منذ أسابيع في معظم الكليات وذلك مع إنتهاء قرار الرابطة بتعطيل بداية العام الجامعي. نشير أن الرابطة عطلت صدور برامج التدريس.
واعتبر أن إضرابنا مطلبي وليس تخريبي على الاطلاق. على العكس، هدف إضربنا وقف مسار تخريب الجامعة من خلال تحقيق التفرغ وحماية الكادر الاكاديمي من الهجرة واليأس. هدف إضرابنا إيجاد حلّ جذري لمسألة التفرغ من خلال إقراره في مجلس الوزراء وبالتالي تفادي عودة الاضرابات.
واشار أن لرئيس الجامعة دور مهم في إنجاز ملف التفرغ وكان قد وعدنا –مشكوراً – بالانتهاء من إعداد الملف قبل نهاية هذا العام ونحن نثق به. يُشكل رئيس الجامعة مع وزير التربية مجلس الجامعة الذي يفترض به أن يرفع الملف إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء على أن يقوم المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة بإيجاد حلّ سريع يؤمن إقراره.
كما ذكّر د. مرهج أن إضرابنا ليس موجه ضد الرئيس الجديد للجامعة أو ضد الوزير، لكنه ببساطة موجه ضد الشبكة الادارية والسياسية برمتها المسؤولية مباشرة عن حجب التفرغ عن مستحقيه لسنوات وتمادت بشكل غير إعتيادي وغير مبرر وغير مسبوق في الاعتداء على حقوقنا وحقوق طلابنا. بالنهاية، المستهدف من حجب التفرغ ليس الاستاذ حصراً إنما نوعية التعليم وبالتالي الهدف الحقيقي ربما يكون دفع الطلاب خارج الجامعة الرسمية، نحو التعليم الخاص، عبر تدمير مستواها.
وختم مداخلته بالتأكيد أننا أمامنا خيارين: إما الاضراب حتى التفرغ وإستعادة دور الجامعة الطليعي في توفير التعليم النوعي أو البقاء على العمل من خلال عقود الذل أي عقود المصالحة والسماح للسلطة بتدمير الجامعة اللبنانية وسحق طلابها وأساتذتها.
حوار
وفي النهاية دار حوار بين الاعلاميين والاساتذة المتعاقدين تركزت حول افاق وجدوى اللجوء إلى الاضراب وكيف يمكن التخفيف من أثاره على الطلاب؟ وعن مخاطر لجوء السلطة إلى ضرب تحرك الاساتذة؟ وعن معايير التفرغ في ظل غياب مجلس الجامعة؟ وكيف يمكن استعادة صلاحيات مجلس الجامعة من مجلس الوزراء.
