بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
التقى وفد من الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عصام الجوهري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وقدم له مذكرة تتضمن مطالبهم. وتم الاتفاق على عقد جلسة ثانية لمناقشة مضمون المذكرة.
ضم الوفد إضافة إلى عصام جوهري، عصام خليفة، بشارة حنا، جوزيف ابونهرا، علي الموسوي ورمزي ايوب.
المذكرة
واكد الاساتذة المتقاعدون في مذكرتهم انه “يحق لهم في ذمة الدولة، مبلغ تقدر نسبته بـ 70% لتأمين العدالة في تصحيح الأجور”، مشيرين الى انهم “لم ينالوا فعليا سوى نسبة 27.5% في السلسلة العائدة للقانون رقم 206/2012، ولم ينل أيضا أساتذة الجامعة سوى نسبة لا تزيد عن 10% عند احتساب زيادة ال 25 ساعة على نصاب التدريس قبل العام 2000″.
واعلنوا ان المدخرات التقاعدية للأستاذ الجامعي تقدر مع الاستثمار خلال مدة 40 عاما بحوالي 1.05 مليار ليرة لبنانية، ويتبقى له عند الوفاة مبلغ يزيد على 550 مليون ليرة لبنانية من المدخرات المذكورة أعلاه في ذمة الخزينة العامة”.
وشدد الاساتذة على “أحقية السلسلة وإدخال جدول جديد لأساتذة الجامعة اللبنانية”، واعتبروا “أن السلسلة، كما جاء في جداول القطاعات التي أقرتها اللجان النيابية، والتي يتم التداول بها حاليا في المجلس النيابي، لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، ولكن أساتذة الجامعة اللبنانية تم استثناؤهم من هذه الزيادة الطبيعية على رواتبهم”، داعين الى “تصحيح وضع السلسلة العائدة لأساتذة الجامعة اللبنانية الذين ما زالوا في الخدمة كما للمتقاعدين”، لافتين الى ان الجداول الواردة في السلسلة تلحظ إعطاء غلاء معيشة لمختلف القطاعات باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية”.
واشاروا الى “اللغط الحاصل حول حصول أساتذة الجامعة اللبنانية على سلسلة خلال العام 2012. واوضحوا “ان القانون رقم 206/2012 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها، وبالمقارنة مع السلسلة القديمة، تضمن زيادة وسطية تصل الى 70%، مع العلم انه قد فرض على كل استاذ زيادة 75 ساعة تعليم على نصابه. وبذلك فان الزيادة الفعلية التي طرأت يومها على رواتب الاساتذة تكون ما تعدت 27.5%، بالنظر إلى أن ساعات التدريس تم زيادتها من 225 إلى 300. بعد تاريخ صدور السلسلة لأساتذة الجامعة خلال العام 2012 تبقى لهم نظريا نسبة 25% في ذمة السلطة وفعليا تفوق الزيادة المستحقة 70%، وهكذا يكون لأساتذة الجامعة ومتقاعديها الحق في المطالبة بزيادة 70% على رواتبهم، اضافة الى السلسلة التي نالوها عام 2012”.
واعلنوا ان معدل الزيادة في السلسلة لمختلف الفئات في القطاع العام يتراوح ما بين 76% و140% وتقدر قيمة معظم زيادات غلاء المعيشة في السلسلة ما بين 200000 و 300000 ليرة لبنانية”، متسائلين “لماذا يحرم أساتذة الجامعة اللبنانية من هذا التصحيح المحق”.
وبالنسبة الى صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، اشاروا الى ان تجربة الصندوق أكدت فعالية اللامركزية في التأمينات والخدمات ونوعيتها من ناحية الادارة والسرعة في المعاملة، وتقدر المصاريف الادارية في صندوق تعاضد الأساتذة بحدود 2%، بينما تتجاوز في مؤسسات مماثلة الـ 12%.
وشدد الاساتذة على مساواة المتقاعدين من الأساتذة والعاملين في القطاع العام وخصوصا في الجامعة اللبنانية بغيرهم لأنهم قاموا بتسديد كامل التوقيفات في “قجة” التقاعد.
واكدوا “أن تمويل السلسلة يمكن أن يرتكز إلى الضرائب المتوجبة على المؤسسات التي تحقق الأرباح الطائلة، مع العلم أن هناك أبوابا كثيرة لتحقيق واردات إضافية مستدامة وخصوصا من الأملاك البحرية والنهرية، والتدقيق في الجمارك، وتحسين الجباية على القيمة المضافة، وتحسين الرقابة على عمليات البيع العقارية المبنية منها وغير المبنية، التي يمكن أن تتضاعف أقله مرتين عما هو مسجل حاليا، إضافة إلى الهدر المتمادي في قطاع الكهرباء”.
وفي الختام، اكد الاساتذة المتقاعدون انهم على “استعداد لوضع دراسات تفصيلية حول كل نقطة واردة في المذكرة، مؤكدين أهمية إعطاء الحقوق عبر إقرار السلسلة المناسبة وإجراء التعديلات اللازمة عليها أسوة بسلاسل القطاعات الأخرى وخصوصا في ما يتعلق بأساتذة الجامعة وإدارييها والمتقاعدين أيضا”.
