بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: وجهت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، نداء لـ”وزير التربية – القوى السياسية الممثلة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية على عتبة نقل ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الى مجلس الوزراء يهمنا أن نخاطبكم للمرة الأخيرة إنطلاقا من أعماق ووطنية صادقين وممزوجان بمعاناة وضياع وخوف شديدين قبل فوات الآوان”. وجاء في النداء:
بداية نذكّر ببعض المبادىء التي تحكم هذه القضية:
- ان إقرار ملف التفرغ هو عمل إداري تقوم به الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها في تأمين الانتظام العام وضرورة استمرارية وحسن سير المرفق العام وإيمانا منها بأهمية ودور الجامعة اللبنانية بكونها أهم المرافق العامة على الإطلاق كونها مرفق صنع مواطن الغد.
- ان هذا العمل الإداري الصادرعن السلطة التنظيمية يجب ان يراعي مكونات الشرعية في لبنان الواجبة الإحترام والإلتزام وعلى راسها الدستور اللبناني بما فيه مقدمته مضافا اليه القوانين ذات الصلة بملف التفرغ الى جانب نصوص الشرعية الدولية ذات القيمة الدستورية التي التزم لبنان فيها في مقدمة دستوره .
- ان تلكؤ الحكومات المتعاقبة في إقرار ملف التفرغ خلال فترات سابقة رغم نضوجه القانوني (بدءا من مرور سنتين بعد الملف الأخير 2014 والى حينه) قد أفرز النتيجة التي يحاول البعض ان يعيب فيها على هذا الملف بكونه متضخما والأدق أنه اضحى ضخما لمرور الزمن وحصول تراكمات على عدم إقراره.
انطلاقا من هذه المقدمة يهمنا أن نورد الآتي:
أولاَ : إن الملف بحالته التي رفع فيها الى وزارة التربية يعتبر وسندا لمراجعة المدراء والعمداء له على ما تم نقله عنهم هو ملف اكاديمي قد إستند الى واقع وحاجات الجامعة اللبنانية والى القوانين والاصول التي تحكم هذه الجامعة، وان الحديث عن كونه متضخما فيه إجحاف وإساءة لكل من ساهم في وضعه، وبالتالي فإن التراكم في أعداد المستحقين سببه التأخر في إقراره (أين أعداد الأساتذة ممن ترك الجامعة بالتقاعد او بالوفاة او بالسفر طيلة العشر سنوات السابقة ؟)، فالسلطة هي من أوجدت نفسها مقابل هذا العدد الضخم ولا علاقة مطلقا للأساتذة المتعاقدين المستحقين بذلك، رغم تفهم الظروف التي مرت على لبنان خلال تلك الفترة لكن ذلك لا يعني انه لم يكن هناك فرص ذهبت وكانت مؤاتية لإقراره.
ثم ان نعت الملف بعدم توازنه طائفيا، لا بل أكثر من ذلك ذهب البعض الى المطالبة بالمناصفة في إقراره هو في حقيقة الأمر مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الحالي الذي نخضع له وسنظل كذلك ما لم يجري تعديله ولجميع مبادىء العدالة والانصاف، فإرادة اللبنانيين وتنظيم علاقاتهم ومصالحهم لا زالت خاضعة لهذا الدستور وما التعديل الذي حصل عقب الحرب الاهلية التي استمرت خمسة عشر عاما إلا تكريس لإرادة اللبنانيين بإلغاء المناصفة الحادة التي كان يفرضها دستور ما قبل الطائف طبعا فيما عدا وظائف الفئة الاولى وما يعادلها التي أبقت على المناصفة فيها صونا للوفاق الوطني لبلد خرج للتو من حرب بلون طائفي، ولا ضرورة هنا للتذكير بأن أساتذة الجامعة اللبنانية ليسوا من قبيل موظفي الفئة الاولى، وعليه فإن البحث بضرورة تحقق المناصفة في مشروع تفرغهم المزمع تقديمه الى مجلس الوزراء ليس الا تأسيسا وإبتداعا لعرف يخالف نصا صريحا وواضحا مكرسا في الدستور، لا بل اكثر من ذلك انه ومن باب الإفتراض فيما لو ان النص الدستوري الحالي كان يوجب المناصفة فإن على الحكومة ان تطلب من المجلس النيابي تعديل المادة 95 لمرة واحدة فقط وبما خص الجامعة اللبنانية صونا لمصلحة الجامعة وحلا لما يعانيه غالبية أساتذة الجامعة وتاليا طلابها ولتمكينها من إقرار الملف بصورته الاكاديمية والواقعية، تأسياَ بما يحصل في مرافق عامة أخرى، لان الجامعة اللبنانية تستحق ذلك .
والقوانين – ومنها القانون الأساسي اي الدستور – وجدت كي تنظم المجتمع وتؤمن استقراره وتحكم الواقع وتحفظ النظام العام فيه وتحمي المصلحة العامة.
إن إصرار البعض على خلق أعراف تتعارض تماما مع أحكام الدستور الصريحة هو مدعاة للقلق بشأن هذه القضية وغيرها، كما انه يعكس وبكل أسف – وامام واقع الملف كما رفع الى وزير الوصاية – تمييزا مقيتا ترفضه كل النصوص الوطنية (مقدمة الدستور الفقرتان ب و ج – المادة 7 من الدستور – المادة 12 منه وأيضا المادة 95 منه – بالاضافة الى القوانين والمراسيم التي ترعى أوضاع الجامعة اللبنانية) وكذلك ترفضه الشرائع الدولية التي التزم فيها لبنان في مقدمة دستوره وفي معاهدات دولية صادق عليها لاحقا (ميثاق الامم المتحدة – الاعلان العالمي لحقوق الانسان – الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية …) لأنه تمييز يقوم على إقصاء شريحة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين المستحقين ليس سندا الى معيار أو سبب سوى إنتمائهم الطائفي والذي لم يطرأ عليه – منذ قيام لبنان – اي تعديل بموجب مراسيم التجنيس المختلفة التي استفادت منها طوائف ومذاهب اخرى.
ان الحكومة اللبنانية بوصفها حامي الانتظام العام والحريص على تحقيق المصلحة العامة وفي مرفق الجامعة اللبنانية تحديدا والذي يوصف بانه جيش لبنان الثاني، مدعوة الى إقرار ملف تفرغ مهني قائم على الإستحقاق والجدارة وإنطلاقا من معايير الإختصاص والأقدمية التي تنص عليها النصوص حصرا وأن تترفع عن كل ما يغرق هذا الصرح بالمزيد من التعثر والتيه والتسرب لأهله قسرا أساتذة وطلابا على السواء، تمكينا له من إستعادة دوره الريادي في صنع مستقبل لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.
ثانيا: فيما خص مخاطبة المعنيين من ممثلي الأساتذة المتعاقدين في الحكومة والبرلمان تحديدا ازاء ما قد تم تداوله وبغزارة حول إقصاء عدد كبير منهم وحصرا بسبب انتمائهم الطائفي وتحديدا الأساتذة المتعاقدين والمستحقين من أبناء الطائفة الشيعية:
أ – يدعو الأساتذة المتوجسين من إمكانية إستبعادهم عن الملف من هذه الطائفة ممثليهم في الحكومة – وأيضا في البرلمان – الى الاصرار والتمسك بالأصول الدستورية والتشريعية التي تحمي حق هؤلاء الاساتذة المستحقين في المساواة وفي الكرامة الانسانية مع بقية زملائهم وان تصون مصلحتهم وفرصتهم بالتفرغ، وان لا يؤخذوا بأعراف مخالفة للدستور ولا بعرقلات متتالية لم يكن لها فرصة حياة في تعديل واقع قررته الطبيعة ولم يجر أي تدليس في قيامه، وبأن لا يسهموا (ولو بطريقة السلبية) بتأسيس عرف مناقض للدستور يبيح تمييزاَ عنصريا بوجه من يمتلك أعلى الشهادات العلمية – فكيف بمن هم دونها – بسبب الإنتماء الديني والا فان الأمر سوف يفهم معه على موافقتهم على إعتبار ان هؤلاء الأساتذة المستحقين بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية، ويصبح الامر معادلا لعدم حيازتهم الأهلية الوطنية المطلوبة لتولي الوظيفة العامة وبالتالي مساواتهم بالأجانب الذين يحرمون من تولي التدريس تفرغا في الجامعة اللبنانية، اذ ينحصر حقهم فقط بالتعاقد معها (كونهم لا يحملون الجنسية اللبنانية) وفي هذا حكم جماعي عليهم بالتجريد المدني.
ان هذا الواقع القانوني البالغ الخطورة سوف يدفع بهذه النخبة الى نقمة عارمة تجاه كل من سيشارك في هذه البدعة العرفية هذه (سواء بالقول أوالفعل او حتى بمجرد الإمتناع عن ان يدفع ذلك) ردا على مظلومية تطالهم وقد تؤسس لما هو أخطر من عدم إتزان -غير ملزم- في ملف للتوظيف، كما سيكون له إنعكاسات تجاه القوى السياسية الممثلة لهم بإعتبار انها ساهمت في التفريط بحقوقهم فالامر لن يفهم فقط على انه دفع لبعضهم باتجاه تعديل مذهبه أو طائفته ولا هو مجرد دفع لهم نحو الهجرة البعيدة كون تلك القريبة غير متاحة امامهم، لا سيما بعد ان يكون قد تآكل رصيدهم المعنوي بإقصائم ظلما عن حقهم بالمساواة واتاحة ذلك لزملاء لهم قد يكونوا ممن عرف التعاقد حديثا أو ممن لا يقوم بواجباته الأكاديمية و… وفي هذا ضرب لمصلحتهم بعد سنوات من الصبر ولا مجال هنا لفعالية مسكنات عبر وعود قد تصدر ولا يمكنها ان تضمد قهرا متراكما، بل ان ذلك سوف يشرعن النقمة على حرمانهم من حقوق مكتسبة يتوجها أخيرا مرسوم يقضي بإقصائهم بما يؤبد حرمانهم المعيشي والنفسي.
وهم اذ يتساءلون بإستهجان عن مدى مسؤوليتهم عن هذا الواقع:
- هل ان إدخالهم كمتعاقدين كان بناء على حاجة الجامعة وسندا لقوانينها أم لا؟
- ألا يتمتع هؤلاء الأساتذة بكفاءة وإختصاص ويحضرون الى قاعات التدريس وينظمون الامتحانات ويشاركون في المراقبة وينجزون التصحيح والتدقيق وكل ما تتطلبه الجامعة على هذا الصعيد ويتممون مهامهم كافة رغم كل الظروف التي مرّوا ويمرون بها ؟
- ألم يحن الوقت لوقف هذه المعاناة التي طالت كثيرا؟
- هل ان ممثلي الطوائف الاخرى هم أكثر حجة ومنطقا وإنصافا وتمسكا بالنصوص وبميثاقية لبنان ويملكون القدرة على الدفاع عن أبناء طوائفهم (حتى اؤلك الذين لم يولدوا منها وربما لن يولدوا)
أكثر من ممثلي طائفتهم المتمسكين حصرا بالشرعية والواقع ومصلحة المرفق حصرا؟
وختم النداء: لذلك كله نرجو إعتماد معايير واحدة بالنسبة الى جميع الاساتذة المتعاقدين وايضا تكون واضحة في تطبيقها من أجل إقرار ملف عادل يرسي قواعد وطنية سندا للأحكام النافذة وبعيدة عن الحسابات الطائفية وبأن لا يستبعد اي مستحق وفقاَ للشروط الاكاديمية الموضوعية، لأننا لسنا هواة تعد او منع او مصادرة لحقوق الآخرين، تماما كما لا نقبل ان يصادر حقوقنا أو يحبسها أحد أو تكون مكانا للإستباحة.
