بوابة التربية : دعت هيئة التنسيق النقابية السياسيين والمسؤولين للكف عن محاولتهم سلب حقوقنا والمساس بلقمة عيشنا.
عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعاً استثنائيًا، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام وأصدرت البيان التالي:
مع كل موازنة جديدة تطالعنا الحكومة بسلسلة من الإجراءات لا تستحق أن تسمى بموازنة دولة؛إجراءات لا هم لها إلا إستهداف المواطنين لا سيما موظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة، موازنة تفتقر لأي خطة إقتصادية أو إصلاحية، حيث لا نرى كلام عن دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تنمي الإقتصاد وتؤمن فرص العمل ، لا نرى أي كلام عن المس بمقدساتهم المزعومة ، فلا محاربة للفساد ولا فتح ملف السرقات والنهب للدولة ولا حديث عن التهرب الضريبي والجمركي ولا حديث عن الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات، وبالتالي لا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف وكأنه لايكون سد عجز الموازنة إلا عن طريق أوحد هو سلب حقوق الناس وفرض الضرائب عليهم، وتحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين وبعض المكتسبات الأخرى التي حققها المعلمون والموظفون على مدى نضالهم الطويل من أجل تحسين مستوى معيشتهم ولرفع الغبن المزمن عنهم، وكما يعتبر المسؤولون أن مكامن الهدر والفساد والأملاك البحرية والنهرية وأرباح المصارف خطوط حمراء لهم، فإننا بالمقابل نعتبر حقوقنا ومكتسباتنا أيضًاخطوط حمراء.
يؤكد المجتمعون على:
1. عدم قبولهم إعادة النظر بأي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها
2. رفض رفع المحسومات التقاعديّة على الموظفين كما يتم التداول به إلى 10% ، أو زيادة أي رقم آخر يفوق الـ 6%.
3. عدم المساس بالنظام التقاعدي بأي شكل من الأشكال، لأنه بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عامًا وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدّخرات لتقاعده الذي أقتطع منه، خصوصًا بعد إدخال ضريبة دخل على الرواتب التقاعدية المرفوضة.
4. عدم الاجتهاد في إعطاء حقوق المتقاعدين من الأساتذة والمعلّمين في المادة 18 من القانون 46 ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وأيضًا عدم تنفيذ هذا القانون في المدارس الخاصة، ولا حتى في صندوق التعويضات الممتنع عن الدفع حسب هذا القانون.
5. عدم المساس بالرواتب وفق مشروع السلسلة، والرفض المطلق لفكرة تجميد الرواتب ووقف التدرجلسنوات محدّدة.
6. يستغرب المجتمعون التباطؤ الذي حصل في معالجة سعر صرف الليرة من قبل مصرف لبنان مما أدى إلى هرج ومرج في الأسواق الداخلية على كافة المستويات.
7. يطالب المجتمعون الجهات المعنية بالضغط على المنظمات والدول المانحة (الإتحاد الأوروبي) لتسديد المستحق عليها وفق تعهداتها لدعم تعليم النازحين السوريين، لتتمكن وزارة التربية دفع مستحقات المستعان بهم وبقية المعلمين لدوام بعد الظهر، إضافة إلى تأمين كامل مستحقات تعاونية موظفي الدولة التي لم تتمكن حتى تاريخه من استكمال دفع المنح التعليمية لأصحابها ولا حتى المساعدات المرضيّة والمستشفيات التي تهدّد بعدم استقبال مرضى التعاونية.
أخيراً:
• تدعو هيئة التنسيق النقابية السلطة إلى التعقّل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد وما أكثرها إضافة لإسترداد المال العام، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
• تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى توسعة أطراف الحوار الاقتصادي والاجتماعي ليشمل القطاعات النقابيّة والاقتصاديّة كافة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بادر إلى هذا الحوار حتى لا يتم استفراد أحد، وخصوصًا هيئة التنسيق النقابية الممثّلة لأكبر شريحة من الشعب اللبنانيّ.
• تعد هيئة التنسيق النقابية وتعاهد الجميع بأنها ستبقى العين الساهرة على الحقوق والمكتسبات،وستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرّضون للظلم كل يوم، فلن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة، معلنة عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لأي طارئ ليُبنى على الشيء مقتضاه.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
