بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب إجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ورؤساء المناطق التربوية: محمد الحمصي، نهلا حاماتي، يوسف بريدي، باسم عباس، جيلبير السخن، أكرم بو شقرا، حسين عبد الساتر، خليل قسطون، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وتناول البحث مجمل الملفات التي تعمل على إنجازها المديرية العامة للتربية بكل مكوناتها في الفترة الراهنة.
ورحّب الوزير المجذوب بالمجتمعين مؤكداً أننا نمر بظروف أكثر من إستثنائية مما يستدعي أن نجتمع كفريق عمل واحد من أجل درس كل الملفات واتخاذ القرارات تلبيةً لحاجات المتعلمين والمعلمين والمواطنين. وأكد الوزير أن هدفنا هو تأمين المصلحة العامة والنظر بعناية إلى كل تلميذ وموظف مشيراً إلى التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية الذين يشكلون شريحةً عزيزة جداً من أبنائنا، ولهم الحق بالمساواة في التعلم وفي فرص العمل. وطلب الوزير من كل مسؤول في الإدارة والمناطق تقديم إقتراحات لحل أي قضية في مهلة قريبة لا تتخطى اسبوعين.
واطلع الوزير من المدير العام للتربية ومن المجتمعين على الحاجات الإدارية في الإدارة العامة والوحدات التابعة لها وفي المناطق التربوية لجهة المكننة والتطوير والإمتحانات، كما تم عرض حاجات صناديق مجالس الأهل والنفقات التي تتحملها هذه الصناديق شهرياً، وموضوع بلوغ نحو 1200 معلم سن التقاعد كل سنة والصعوبات في توزيع التدريس على المتعاقدين القدامى، كما طرح المجتمعون موضوع استكمال تعيين اعضاء المجالس التحكيمية سيما وأنه تم تعيين القضاة، وذلك من أجل تسريع البت بقضايا التلامذة المنتقلين من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي وبقيت لديهم مشاكل في سداد الأقساط.
كذلك طرح المجتمعون مواضيع أيام التعطيل القسري التي بدأت مع الحراك ومع أحوال الطقس وصولاً إلى الكورونا، وسبل تعويض التلامذة عن هذه الفترة. وطرحوا أيضاً موضوع زيادة عدد المدارس الدامجة في المناطق بسبب إزدياد الحاجة إليها.
كما تم البحث في الحاجات الغذائية للتلامذة الذين يأتون إلى المدرسة الرسمية من عائلات فقيرة جداً، وإمكان الإفادة من برنامج الغذاء العالمي الذي يغطي راهناً نحو 33 ألف تلميذ ويوفر لهم حصة غذائية يومية، ومن المقرر أن يغطي في المرحلة المقبلة نحو 10 آلاف تلميذ إضافي. وعرض المجتمعون موضوع النقص في وثائق التلامذة غير اللبنانيين الذين بلغوا مرحلة التقدم من الإمتحانات الرسمية وضرورة تغطيتهم بقرار من مجلس الوزراء. كما عرضوا موضوع شغور الإدارات المدرسية بسبب التقاعد ومعاناة المتعاقدين والسيناريوهات الممكنة لإنجاز المناهج والبرامج وصولاً إلى الإمتحانات الرسمية.
وتطرقوا إلى إنجاز المناقلات لأفراد الهيئة التعليمية، كما عرضوا المساعي الهادفة إلى تحرير الأموال العائدة إلى صناديق عدد من المدارس الرسمية التي كانت مودعة في بنك جمال. وتوقف المجتمعون عند أهمية إعتماد الرقم الموحد لكل متعلم والذي ساعد الإدارة بصورة أساسية في متابعة ملفات التلامذة لجهة التأكد من تسلسلهم التربوي وصولاً إلى مرحلة الترشيح للإمتحانات الرسمية، وتم التطرق إلى المدارس الخاصة المتعثرة والمدارس التي تقوم بالتعليم من دون أي ترخيص أو لوائح لتلامذتها، وتم التوافق على إعداد اقتراحات الحلول لكل مسألة في فترة قصيرة ليتم إتخاذ القرارات النهائية في شأنها. كما أثار المجتمعون موضوع إنجاز التعقيم والتطهير في المدارس وموضوع التوعية ومتابعة الأوضاع الصحية للتلامذة إضافةً إلى تأمين التواصل مع التلاميذ والأهل لمتابعة الفروض المدرسية في خلال فترة وقف التدريس.
التعليم العالي
ثم عقد الوزير المجذوب إجتماعاً لمتابعة قضايا المصادقات والمعادلات والملفات العائدة لمؤسسات التعليم العالي في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق وجميع المسؤولين عن المصادقات والكولوكيوم والمعادلات واللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، ورحب بهم معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلونها في ظل التدفق الهائل لعدد المعاملات إضافةً إلى إنعكاس أوضاع الجامعات المتعثرة على عمل المديرية العامة للتعليم العالي.
وشدد الوزير على ضرورة تحديث المعطيات الواردة على الموقع المخصص للتعليم العالي من ضمن موقع الوزارة لتسهيل إطلاع المواطنين على المستندات المطلوبة لإنجاز كل معاملة ومعرفة المؤسسات المرخصة واختصاصاتها وفروعها ، مشيراً إلى معاناة الناس وضرورة حل المشاكل العالقة.
واطلع الوزير من المدير العام ومن الحضور على الحاجات لجهة الموارد البشرية والتجهيزات والمكننة ، والحاجة إلى نظام للمصادقة على صحة الشهادات بالتعاون مع البنك الدولي. وكلف الوزير المجتمعين إجراء فرز لملفات مؤسسات التعليم العالي لحصر معاملاتها وتحديد المخالفات والملفات الواجب إنجازها، كما كلفهم وضع تقرير شامل بكل المشاكل العالقة واقتراحات الحلول لها في خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين.
التعليم المهني
واجتمع الوزير المجذوب مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في حضور رؤساء المصالح والمديرين وكبار المسؤولين في المديرية، واطلع منها على هيكلية المديرية وحاجاتها إلى التطوير والتحديث، كما اطلع على المشاريع التي من المقرر تنفيذها للنهوض بالتعليم المهني والتقني الذي يشكل دعامة إعداد الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل.واستمع من الحضور إلى المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع في عمله والتطلعات إلى تحسين آدائه.
ورحّب الوزير بالوفد مؤكداً أهمية هذا القطاع وأولويته في النهوض الوطني العام ووعد بتخصيص زيارة إلى المديرية العامة في الدكوانة لعرض كل القضايا والإقتراحات والمبادرات المخصصة لإيجاد الحلول لها.
المركز التربوي
ثم اجتمع الوزير المجذوب مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان على رأس وفد من رؤساء المكاتب والمديريات والوحدات والمستشارين. واطلع من عويجان على المهام التي تقوم بها المؤسسة وعلى هيكليتها ومشاريعها وخصوصاً مشروع تطوير المناهج التربوية وتحديثها ودخول التعليم الرقمي والإفادة من الخبرات الحديثة والعالمية، كما اطلع على التحديات لإنجاز النهوض التربوي وتعزيز البحوث التربوية وتأهيل أفراد الهيئة التعليمية عبر التدريب المستمر والمتطور. ووعد الوزير المجتمعين بزيارة إلى رئاسة المركز في الدكوانة لعرض كل مكونات هذه الورشة الوطنية الكبيرة والإطلاع على حاجات الموظفين الإدارية والقانونية بغية إيجاد الحلول والمضي قدماً في إنجاز ورشة التطوير على المستويات كافة.
الجامعة اللبنانية
وكذلك عقد الوزير المجذوب إجتماعاً مع مجلس الجامعة اللبنانية برئاسة رئيسها الدكتور فؤاد أيوب وحضور العمداء، واطلع منهم على قضايا الجامعة وحاجاتها وفي مقدمها تعيين مجلس جديد للجامعة عن طريق مجلس الوزراء، وإنجاز ملف دخول الأساتذة المتفرغين المستحقين إلى الملاك وخصوصاً الذين بلغوا سن التقاعد، وعرض لملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بتغذية الجامعة بالأساتذة المتخصصين. كما اطلع الوزير على حجم الأساتذة في الملاك والذين يشكلون مع المتفرغين نحو 20 % من الحاجة الفعلية، وأكد الوزير أن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى تستحق كل العناية والإهتمام خصوصاً في ظل المشاكل التي ظهرت في العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص والتي تتم متابعتها. ونوه الوزير بإنجازات الجامعة ودورها في الإصلاح وإنجاز الأبحاث التي تخدم المجتمع.
واطلع من المجتمعين على الحاجة إلى دعم موازنة الجامعة بمبلغ 34 مليار ليرة لسداد قانون السلسلة والتي وفرتها الجامعة نتيجةً لسياسة شد الأحزمة التي اعتمدها رئيسها ومجلسها. كما اطلع على موضوع حاجة الجامعة إلى حل مشكلة المدربين الذين يشكلون عصب الجامعة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في ملاكها، وقد طالب رئيس الجامعة الوزير بتحويل عقود المدربين إلى عقود شهرية لكي تتمكن الجامعة من دفع أتعابهم على شكل رواتب شهرية. كما عرض رئيس الجامعة التوجه نحو تحولها في العام 2022 إلى جامعة منتجة تستخدم المداخيل التي تتوافر لها من إنتاجها وأبحاثها في عملية التطوير والعصرنة.
وأكد الوزير أهمية كل ملف معرباً عن إهتمامه ورعايته ومتابعته لمجمل القضايا واعداً ببذل الجهود لتأمين حاجات الجامعة لتبقى مؤسسة وطنية متقدمة على الصعد كافة.
